قوة.. توزان.. خطوة للإصلاح الاقتصادى .. مصر تبدأ 2024 بعضوية «بريكس»

تستقبل مجموعة دول البريكس خمس دول أعضاء جُدد من أفريقيا والشرق الأوسط، فى إطار سعيها لأن يكون لها دور أكبر فى الاقتصادات الناشئة.
وهناك الكثير من التساؤلات حول المجموعة وأهدافها، أولا: ماذا تعنى البريكس وما هى الدول المنضمة إليها؟
ما هى البريكس؟
مجموعة «بريكس» هى منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهى البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم «بريك» أولا ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها «بريكس».
وتتميز دول المنظمة بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة.
ويعيش فى الدول الخمس نصف سكان العالم ويوازى الناتج الإجمالى المحلى للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطى النقد الأجنبى لدول المنظمة 4 تريليونات دولار.
ووصف الرئيس الصينى لى جينتاو دول «بريكس» بأنها «المدافعة عن مصالح الدول النامية وأنها قوة من أجل السلام العالمى».
وكان وزراء خارجية دول «بريك» اجتمعوا فى نيويورك عام 2006 مدشنين بذلك سلسلة اجتماعات لاحقة للتشاور حول تأسيس المنظمة.
وفى عام 2008 عقد اجتماع فى مدينة ييكاترينبرغ الروسية ، ثم تبع ذلك أول مؤتمر قمة لدول المجموعة فى 16 يونيو عام 2009.
فى عام 2010 بدأت جنوب إفريقيا التفاوض حول الانضمام إلى المجموعة، وهو ما تم رسميا فى 24 ديسمبر عام 2010.
عضوية مصر
تنضم مصر رسمياً إلى مجموعة «بريكس» مع بداية عام 2024، وهى خطوة يعتبرها الخبراء «مهمة» فى سبيل الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى المساعدة على تقليل الطلب على الدولار.
وكانت مجموعة «بريكس» قد دعت فى أغسطس الماضى، 6 دول إلى العضوية بدءاً من يناير 2024، وهى: مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى، الخميس، تحليلا سلط الضوء فيه على قمة «بريكس» والفوائد المحتملة لمصر من عضوية المجموعة.
وقال مركز المعلومات، إن انضمام مصر ل«بريكس»، يعد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة «بريكس» يساعد فى «الترويج للإصلاحات التى شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة، بالصورة التى ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وقال المركز إن «استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكى سيخفف من الضغط على النقد الأجنبى فى مصر الذى يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب فى صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية».
وأضاف أن «وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعنى استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التى تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمى يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة».
فى المجمل، فإن المكاسب المحتملة تتمحور حول توفير فرص أكبر لمصر للتعاون مع المؤسسات الدولية المالية سواء تلك التابعة للحكومات الكبرى أو تلك الخاصة، فى مجالات الاقتراض والاستثمار ودعم مشاريع التنمية المستدامة، لكن فى مقابل هذه المكاسب المحتملة، هناك بعض التحديات التى لا يجب إغفالها عند الحديث عن هذه العضوية الجديدة لمصر.
تأثير إيجابى
اعتبر خبراء وباحثون أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيحقق لها مزايا اقتصادية متعددة، خاصة أن المجموعة تهدف إلى تعزيز مكانة الأعضاء العالمية عبر تعزيز التعاون بينها فى كل المجالات، بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الخبير الاقتصادى على عبدالروؤف الإدريسى إن البريكس يضم 4 دول من أكبر الاقتصادات فى العالم وهى: الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا وناتج مساهمة دول البريكس فى الناتج الإجمالى فى العام يقدر بنحو 31.5 %، وتفوق لأول مرة على الدول الصناعية السبع فى العالم التى قدرت مساهمتها مؤخرا فى الناتج القومى العالمى بنحو 30 %.
وأضاف « إن انضمام مصر لهذا التكتل سيعظم من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة الواردة لمصر، وتزايد حجم السياحة القادمة والوافدة لمصر، وتقليل فاتورة الاقتراض، مشيرا إلى أن مصر يمكنها التخلص من هيمنة الدولار لإمكانية التعامل مع دول البريكس بالعملات المحلية لهذه الدول ومنها الجنيه المصرى وهو ما سيعزز من قيمته».
محاولات العرقلة
رغم المحاولات التى يمكن أن يسعى من خلالها الغرب لتعطيل مسار التنمية، للإبقاء على هيمنته وسيطرته، لكن الخبراء يرون أن الدول العربية الثلاث تمثل «ركائز المنطقة» الأساسية، بما يعنى حتمية ترسيخ التوازن الاقتصادى والسياسى أيضا، نحو تعدد القطبية، وإنهاء فكرة القطب الواحد.
فى الإطار ذاته، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة «بريكس»، إن «رئيس جنوب أفريقيا أظهر مهارات دبلوماسية عند مناقشة قضية توسع بريكس».
وأضاف الرئيس الروسى: «مسألة العملة الموحدة لمجموعة «بريكس» صعبة للغاية، لكننا سنتحرك فى هذا الاتجاه لحل هذه المشاكل بطريقة أو بأخرى».
ويرى الخبراء أن العملة الواحدة تفيد الدول فى منطقة الشرق الأوسط، من حيث دعم التنمية وتنفيذ مشروعات مهمة، بعد أن ظلت رهينة للهيمنة الغربية وفرض سياسات اقتصادية بعينها تحول دون النمو الذى تستحقه شعوب المنطقة، والممكن وفق مقدرات الدول.
قوة اقتصادية
من جانبه، يقول الاقتصادى السعودى خالد الجاسر، إن اختيار ودعوة «بريكس» لست دول من أصل قرابة 25 دولة طلبت الانضمام، لها أبعادها وفوائدها الجيوسياسية والاقتصادية على منظومة «بريكس».
وأوضح أن الخطوة تمثل نقاط قوة تقفز باقتصاديات «بريكس» ويمكنها أن تصل إلى ما يفوق 40 فى المائة، الأمر الذى يؤكد سبب اختيار هذه الدول وأهميتها.
وأضاف: «تتفق الآراء بشأن استفادة الشرق الأوسط من تعدد الأقطاب، وتوازن الاقتصاد العالمى، وهذه الخطوة تعنى وجود «قطب جنوبى» آخر لا يقل عن القطب الشمالى السابق، من حيث القوة الاقتصادية والسياسية والأمنية، وكذلك، فيما يتعلق بمعدل التبادل التجارى الذى يقضى على ظاهرة احتكار الدول العظمى لمنتجات بعض الدول فى آسيا وأفريقيا».
وبشأن الانعكاسات المرتقبة، قال الجاسر إنه «على المستوى الأمنى سيحد من دعم بعض الدول فى تسلطها على جاراتها، ويقضى على الاحتلال وعلى ظاهرة الحروب بالوكالة».
ويعد انضمام دول الخليج خطوة تفتح الباب أمام المزيد من دول المنطقة للانضمام ل «بريكس» فى المستقبل.ووفقًا للخبير السعودى ،فإن الناتج المحلى لدول «بريكس» يمكن أن يفوق 50 فى المائة من الناتج المحلى العالمى فى المستقبل، فى حين أن نصيب الدول العربية منه قد يناهز 20 فى المائة، الأمر الذى يحقق مكاسب مهمة للشرق الأوسط.
توازن اقتصادى
بدوره، قال الباحث الاقتصادى الإماراتى، عبدالله الناصر، إن توسع قاعدة «بريكس» وانضمام الإمارات والسعودية ومصر، يأتى فى إطار التوازن الاقتصادى والتنوع، بعد أن ظل الاقتصاد العالمى لفترة طويلة تحت هيمنة مجموعة من الدول التى كانت تتحكم فى المشهد.
وأكد أن وجود الدول العربية الثلاث يؤثر بدرجة كبيرة على مستويات النمو الداخلية، كما يؤثر على الدول المحيطة بالشرق الأوسط إيجابا.
ويرى الباحث الاقتصادى الإماراتى، أن وجود بلاده ضمن المجموعة يتوقع معه بعض ردات الفعل من القطب الذى كان يهيمن على العالم، لكن الإمارات تتصرف وفق ما تراه فى مصلحتها، انطلاقا من سيادتها.
ويمثل التبادل التجارى بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولى.
كما يمثل التبادل التجارى بين السعودية ودول مجموعة «بريكس» عام 2022، نحو 38 % من إجمالى التجارة الخارجية للسعودية.
استفادة مصر
يمكن لمصر أن تعالج الفجوة التمويلية التى تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التى يسعى الأعضاء لاعتمادها.
وفق بيانات المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت استثمارات دول بريكس فى مصر من 610.9 مليون دولار فى العام المالى 2020/2021، إلى 891.2 مليون دولار فى 2021/2022، بنسبة زيادة 45.9 %.
كما زادت قيمة التجارة بين مصر ومجموعة بريكس بنسبة 10.5 % فى الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار فى 2022، من 28.3 مليار دولار فى 2021.
وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول بريكس بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021. وصف الخبير وأستاذ علم الاجتماع السياسى المصرى محمد سيد أحمد، سبب اختيار مجموعة «بريكس» جمهورية مصر لعضوية المجموعة، وذلك كونها دولة محورية فى الشرق الأوسط.
وقال أحمد : إن «مجموعة «بريكس» تعرف أهمية مصر فى الشرق الأوسط، بالإضافة لموقعها الجغرافى وثقلها الجيوسياسى، الذى يزيد من أهميتها ويؤهلها من الانضمام لهذه المجموعة لتعلب دورًا مهمًا مع المجموعة للوقوف بوجه النظام الرأسمالى وتشكيل نظام عالمى جديد».
وحول أهمية انضمام مصر لهذه المجموعة وما الذى سيمثله لها، قال أحمد: «انضمام مصر يمثل أهمية كبرى لها، كونها دولة نامية وتسعى بقوة للنهوض والتطور، وانضمامها للمجموعة بعد أن جربت جميع وصفات التنمية وفقا للنظام الرأسمالى لآليات السوق ووفقا لوصفات صندوق النقد الدولى، وأعتقد كان هناك فشل متكرر وعدم تحقيق نهوض اقتصادى حقيقى».
مضيفا: «أعتقد أن التفكير فى تغيير الوجهة والانضمام لمجموعة اقتصادية مهمة مثل «بريكس»، يكون التعاون فيها بعيدا عن الاستغلال والتعاون مع هذه الدول والبحث عن طرق جديدة للتنمية من خلال عملة جديدة لمواجهة الدولار، والخروج من فلك النظام الرأسمالى العالمى، وبخاصة أننا نتجه إلى تعددية قطبية».
مشيرًا إلى أن «انضمام مصر للمجموعة سيمنح «بريكس» ثقلا كبيرا للمجموعة على مستوى المنطقة والعالم، حيث تعتبر لاعبًا مهمًا على مستوى الشرق الأوسط».
ويرى محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن الفائدة الكبيرة تكمن فى الإعلان عن التنسيق بين الدول الخمسة (الصين والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل)، والدول الجديدة المنضمة، اعتباراً من يناير الجارى، مشيراً إلى أن «بريكس»، «منظومة عالمية جديدة مختلفة عن المنظومة الموجودة حالياً».
وأضاف محيى الدين فى تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على أن يكون تنسيق الدول فى «بريكس» فعّالاً ومؤثراً، خاصة فى مؤسسات المال الدولية.
وأوضح محيى الدين، أن دول «بريكس» تولى اهتماماً كبيراً لمستقبل النظام النقدى العالمى، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يختلف عندما يتحدث الناس عن النظام المالى العالمى، حيث يرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الإفريقى، فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص.
واعتبر محيى الدين، أن وجود مصر فى هذا التجمع «سيخلق فرصاً جيدة»، سواء من خلال التنسيق ككتلة أو مجموعة، لافتاً إلى أن هناك أيضاً فرصاً للحوارات الثنائية على هامش هذه اللقاءات. وتركز «بريكس» على مستوى القمة المؤسسية، ولكن هناك أيضاً جهودًا تحضيرية يشارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية والمؤسسات ذات الصلة بالنمو والتنمية.
ويؤكد أن هذا «يفتح مجالاً جديداً للتعاون، مع زيادة الفرص لفهم المجالات المختلفة للتطوير وتعزيز الاقتصاد والاستثمار فى العنصر البشرى، وضمان استثمار فعّال فى البنية التحتية، وتعزيز فرص التصدير وغيرها من المبادرات».
العملات المحلية
واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى، فخرى الفقى، أن انضمام مصر إلى «بريكس» سيسهم فى زيادة التبادل التجارى مع مصر، خصوصاً مع إمكانية استخدام مصر لمبادلة العملة، مما يسهل التجارة والتبادل بالعملات المحلية.
وأوضح أن مصر، كعضو فى «بريكس +»، الذى يشمل 11 دولة بعد انضمام 6 دول، يمكنها الآن إجراء مبادلة العملة. كمثال، وقعت مصر اتفاقية مقايضة بين الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى (1.4 مليار دولار). ويتوقع الفقى توقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.
ومثل الناتج المحلى الإجمالى لدول مجموعة «بريكس» حوالى 29 % من الاقتصاد العالمى فى عام 2023، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته.
وتشير المعلومات إلى وجود حوالى 40 ألف شركة تابعة للدول الخمس المؤسسة ل «بريكس» فى مصر. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل ملحوظ مع تنفيذ خطط التعاون الاستثمارى بين الدول الأعضاء، وفقاً لمسئول فى الهيئة العامة للاستثمار فى مصر.
تقليل الطلب على الدولار
واعتبر هانى محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن دخول مصر فى «بريكس» هو «خطوة هامة» فى سياق الإصلاح الاقتصادى داخل مصر، حيث يشير إلى أن وجود مصر فى هذا التكتل سيساعد على تقليل الطلب على الدولار.
وأوضح محمود أنه من خلال «بريكس» سيتم التعامل بالعملات المحلية بين مصر وهذه الدول، ويشير إلى أن حجم الميزان التجارى مع هذه الدول كبير جداً، مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا، وسيجعل انضمام مصر يقلل من الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى تخفيض فى سعر الدولار، وفى نفس الوقت قد يسهل بعض الاتفاقيات الجمركية والضريبية بين البلدان، مما يساهم فى تخفيف الأسعار.
وفيما يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، فقد مثّل نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولى، وزادت صادرات مصر إلى دول «بريكس» بنسبة 5.3 % فى العام الماضى، لتبلغ 4.9 مليار دولار، فى حين زادت الواردات 11.5 % للعام نفسه لتصل إلى 26.4 مليار دولار.
«استثمارات مباشرة»
أما جمال عبدالجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فاعتبر أن عضوية مصر فى «بريكس» تمثل «أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى»، لأنها «تعزز العلاقات مع أطراف اقتصادية تمثل نصف الناتج المحلى الإجمالى فى العالم».
وتوقع عبدالجواد أن «يفتح انضمام مصر فرصاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع جميع دول أعضاء بريكس»، مشيراً إلى أن «هذه العلاقات موجودة من قبل، ولكن بريكس سيفتح قنواتٍ جديدة لتعزيز هذه العلاقات».
وقال عبدالجواد: «ستفتح إمكانيات لإدارة علاقات التبادل التجارى بشروط تفضيلية أكثر، بما فى ذلك نوع العملات المستخدمة فى بريكس. ويشير ذلك إلى أهمية الاستثمار، حيث تسعى مصر للحصول على أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة».
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى، فإن حجم التجارة الذى تمتلكه الدول ال11 المتوقعة أن تكون ضمن مجموعة «بريكس» استحوذ فى عام 2022 على نحو خمس حجم تجارة العالم. وتحتل الصين نصيباً كبيراً من هذا الحجم بقيمة تجارة تبلغ 5744 مليار دولار، ما يعادل نحو 11.6 % من حجم التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، فقد مثل نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى.
1
2