نائب رئيس مجلس الدولة شدّد على دَور الإعلام فى التبصير الانتخابى وبيان الحقائق المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية الطريق الآمن لاستقرار الوطن وتنميته

تمر منطقة الشرق الأوسط بظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد؛ حيث يشهد عالم اليوم مَخاطر محتملة وتحولات سياسية وثقافية واستراتيچية كبيرة نتيجة احتكار النظام الأحادى وصراع الدول الكبرى لجعله متعدد الأقطاب.. ويأتى الاستحقاق الدستورى المصرى بإجراء الانتخابات الرئاسية وسط زخم هذه الأحداث، وما يهم المواطن المصرى هو أن يأتى رئيس قوى قادر على مواجهة التحديات للحفاظ على قوة مصر فى ظل ملفات دولية وإقليمية غير طبيعية ومعقدة مما يستلزم استنهاض الوعى العام بالمشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية.
ويؤكد الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دراسة بعنوان: «ضمانة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية الطريق الآمن لاستقرار الوطن وتنميته.. دراسة تحليلية فى ضوء العالم السياسى الجديد ودور قوى السيادة الاجتماعية فى حوار الجماهير».. أهمية دور الإعلام فى المشاركة الشعبية لأسباب عدة، أهمّها أن للإعلام دورًا خطيرًا فى التبصير الانتخابى وبيان الحقائق التى تحاك ضد الوطن، وصناعة الثقافة السياسية من مَهام الإعلامى لتأسيس وعى عام يراعى الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد، كما أن ميكروفون الإعلامى ليس أقل أهمية من منصة القاضى لأنه قاضى الكلمة النزيهة فى مخاطبة الجماهير، وأيضًا الإعلام التقليدى عليه عبء تطوير نفسه حتى يحاكى الإعلام الجديد للوصول إلى الناس.
 وظيفة الإعلام الاجتماعية
يقول الدكتور محمد خفاجى، إن للإعلام المقروء والمرئى والمسموع والرقمى وظيفة اجتماعية، وأنه يتعيّن إقامة التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية.. فالعمل الإعلامى سواء كان مقروءًا أو مرئيًا أو مسموعًا أو رقميًا يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير.
ويضيف: إنه من واجب الإعلام عدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، ذلك أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها فى التشهير أو التطاول أو الإساءة بما يخالف حماية السلام والأمن الاجتماعى.
وذكر الدكتور محمد خفاجى، أن للإعلام دورًا خطيرًا فى التعبير عن الرأى العام وتوجيهه وفى وضع الحقائق التى تحاك ضد الوطن أمام الشعب وتبصيره، فكما أنها أداة فعّالة لمراقبة تصرفات الحُكام فإنه ينبغى عليها أن تترجم رغبات وآمال المحكومين، وإن أهمية الإعلام يتعاظم مع دخول المجتمع المصرى مرحلة الديمقراطية بعد ثورتين للشعب فى زمن وجيز، لذا بات مطلوبًا من الإعلام نشر المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكى يستطيع المواطن أن يحدد موقفه مما حوله باعتبار أن الديمقراطية معرفة قبل كل شىء.
وأشار إلى أنه مطلوب من الإعلام إشاعة الثقافة السياسية اللازمة لتأسيس وعى ديمقراطى يراعى الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد، تتمتع بالمصداقية وتتسم بالاتزان وضبط النفس والابتعاد عن كل ما يسىء إلى القيم والمعايير الديمقراطية، فتلك من مَهامه، فليس فى مقدور أحد أن يدّعى احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب؛ بل تشكل جميعها واحة أمان تفىء إلى ظلالها كل الأفكار والآراء التى تصب فى تقوية ساعد الدولة، فالحفاظ على الأمن القومى واجب دستورى والتزام الكافة بمن فيهم الإعلام ومراعاته مسئولية وطنية.
 تطوير الإعلام التقليدى
وشدد على أن الإعلام التقليدى عليه عبء تطوير نفسه حتى يحاكى الإعلام الجديد للوصول إلى الناس؛ لأن طريقة الوصول إلى وسائل الإعلام فى عالم اليوم قد تغيرت بشكل كبير، لذا يجب أن تكون أحدث المعلومات فى متناول أيدى الشعوب من مصادرها الصحيحة للحد من الشائعات، مع احتفاظ الدولة بالمعلومات التى تحرص عليها لدواعى الأمن القومى، ذلك أن شبكة الإنترنت خَلقت- بما تتمتع به من قوة اتصال مذهلة- فرصًا على نطاق واسع ومتزايد ومطرد وسريع الإيقاع؛ بإطلاق الإمكانات وإحداث ثورة فى الوصول إلى المعلومات وتغيير حياة الناس، وحدث انفجار لوسائل التواصل الاجتماعى أدى إلى تغيير الطريقة التى يتبادل بها الأفراد والمجموعات المعلومات والأفكار.
وأوضح، أنه قد يُخَيّل للبعض أن فيسبوك وتويتر- الذى غيَّر علامته التجارية إلى X- وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة فقط، والصحيح أن انتشارهم أصبح الآن استثنائيًا وخطيرًا فى جميع مجالات الحياة على اتساعها، فوسائل الإعلام الجديدة أيضًا تلعب دَورًا حاسمًا فى أوقات الأزمات لا ينبغى التقليل من شأنها، لذا فإن تمكين وسائل الإعلام من أن تصبح أكثر انفتاحًا وأكثر فعالية وأكثر استقلالية بضوابط تراعى الأمن القومى يؤدى فى الواقع إلى تحسين بيئة الاستقرار السياسى الاجتماعى، ويمكن اعتبار وسائل الإعلام بمثابة «الحارس» على الديمقراطية السياسية، بشرط أن يعرف الإعلام مسئوليته ويعمل بإخلاص وأمانة، وفى هذه الحالة يمكن أن يكون قوة كبيرة فى بناء الوطن.
 مرآة المجتمع
وقال الدكتور خفاجى: إن الاعلام ضمير الأمّة ومرآة المجتمع، ويُعتبر الإعلام جزءًا مُهمًا فى تشكيل الرأى العام، لذا وجب أن يتحلى الإعلامى لسان رأى الأمّة بنزاهة المقصد، فميكروفون الإعلامى لا يقل أهمية عن منصة القاضى لأنه قاضى الكلمة النزيهة المتجردة التى يخاطب بها الجمهور فى كشف الحقائق بعد توثيق، وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين بمختلف فئاته بأعلى مستويات الوعى والإدراك والنهوض بمستوى الخدمات العامة، والمصداقية تكون فى مضمون العمل الإعلامى ذاته والوسيلة والمَصدر، ومصداقية الإعلامى هى شرفه واعتباره.
وأضاف: أمّا الدور الأهم فى ظل الظروف التى تحاك بالوطن بعد ثورتين للشعب فى زمن وجيز- حيث تم إنهاك الاقتصاد الوطنى خلالهما، فضلاً عن مجابهة مصر للإرهاب الذى يحاك بمصر والأمة العربية- فيقع على عاتق أجهزة الدولة والجهات والهيئات المختصة بالشأن الإعلامى والصحفى، وهو دَور لا يحتمل التأخير أو التأجيل، بفتح أبواب المنابر الإعلامية للدعوة للمشاركة الانتخابية- ومن بينها تبنى هذه الدراسة الماثلة والعمل على نشرها- وبيان أثرها الإيجابى على استقرار الوطن، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بأهل الدراية والاختصاص على اختلافهم من أجل النهوض بالديمقراطية التى تسير بالتوازن مع التنمية.
أخلاقيات المهنة
واختتم الدكتور خفاجى الدراسة بقوله: إنه يجب على الصحفيين والإعلاميين أن يَعتبروا قواعد أخلاقيات المهنة تعبيرًا طوعيًا عن الاجتهاد المهنى المتصل بالجودة لتصحيح أخطائهم وإخضاع أنفسهم للضمير العام والمسئولة أمام الجمهور، ذلك أن البيئة الإعلامية متغيرة تتحدى أخلاقيات المهنة، وهو ما يحدث من خروقات لبعض الإعلاميين بالخارج الذين يحملون هدفًا واحدًا للنيل من الاستقرار بتوجه أيديولوچى وبدافع سياسى محض، لذا يجب أن تلعب الهيئات الصحفية والإعلامية دَورًا أساسيًا فى تحديد ودعم المعايير المهنية للمجتمع الصحفى والإعلامى بقواعد أخلاقية للتنظيم المشترك تتعلق بالنزاهة والمصداقية والمصالح العليا للوطن، لذا تلجا العديد من الدول ومن بينها مصر إلى وضع أنظمة للتنظيم المشترك؛ حيث يحدد القانون الإطار القانونى لأخلاقيات وسائل الإعلام ذاتية التنظيم.