من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة العدوان الإسرائيلى على «غزة».. هل يكتب مصير المنظمات الدولية؟!

فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى، كان ضمن المفارقات أن تحل الذكرى السنوية ال78 لتأسيس ميثاق (الأمم المتحدة)، الذى دخل حيز التنفيذ فى عام 1945، فى ظل انغماس العالم فى سلسلة من الأزمات والصراعات والعمليات العسكرية المختلفة.
فى 24 أكتوبر الماضى تزامن يوم (الأمم المتحدة) لعام 2023، الذى حمل عنوان «المساواة، والحرية، والعدالة للجميع»، مع أحداث العدوان الإسرائيلى على «غزة»، الذى يتحدى حتى الآن قرار المنظمة (رقم 377) الذى كتب فيه «متحدون من أجل السلام», ووصل الأمر بالجبروت الإسرائيلى إلى قيام سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة بتمزيق وثيقة الأمين العام التى أدان فيها العدوان على غزة.
وفى ظل تواصل الأزمات العالمية، وتحديداً التصعيد الفلسطينى - الإسرائيلى الأخير، أوضحت «مؤسسة كارنجى للسلام الدولى» أن أهمية (الأمم المتحدة) صارت موضع تساؤل، بعد وصول الثقة بين الحكومات- حالياً- إلى نقطة الانهيار، فى الوقت الذى تشتد فيه الحاجة إلى التعاون العالمى؛ مشيرة إلى مساهمة (الأمم المتحدة) فى إخفاقات دراماتيكية، نتيجة للتردد، ولعدم تمكن الدول الأعضاء من الاتفاق، مثلما هو الحال فى الحرب فى «سوريا» المستمرة لأكثر من عقد؛ والأزمة الروسية الأوكرانية، وأخيراً العدوان الإسرائيلى على «غزة»، وغير ذلك من أزمات متواصلة.
وعليه، بدأت مقارنة- هى الأخطر- تثار على الساحة الدولية فى الوقت الحالى، حول ما إذا كان وضع (الأمم المتحدة) صار مثل سابقتها (عصبة الأمم) التى انهارت فى أربعينيات القرن الماضى، وما تلى ذلك من أحداث لا تنسى؛ وأصبح التساؤل الذى يدور حالياً.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
انهيار (عصبة الأمم)
تشتد الحاجة إلى العودة للوراء قليلاً لتذكر بعض الأحداث التاريخية، من أجل فهم سر المقارنة المطروحة على الساحة الدولية الآن، وتفسير بعض الرؤى الحالية.
كانت المحاولة الأولى فى العالم لإنشاء هيئة دولية تغطى الكرة الأرضية لتعزيز السلام والدبلوماسية، هى (عصبة الأمم)، التى تأسست عام 1919، فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وذلك بموجب معاهدة فرساى «لتعزيز التعاون الدولى وتحقيق السلام والأمن».. حيث كانت قوى (الحلفاء) المنتصرة فى هذه الحرب، تهدف إلى منع إراقة الدماء من هذا القبيل مرة أخرى، ليشهد العالم من خلال (عصبة الأمم)- من دون «الولايات المتحدة»- الصورة الأولى للتنظيم الدولى، والتى تلخصت مبادئه الرئيسية، فى احترام استقلال وسلامة أراضى كل دولة منها؛ والمحافظة على هذا الاستقلال من أى اعتداء؛ وعدم اللجوء للقوة العسكرية قبل عرض النزاع على التحكيم، أو على مجلس العصبة وبشروط معينة.
ورغم تلك التعهدات السلمية، فإن (عصبة الأمم) لم تحقق أى إنجازات أو نجاح ذى وزن على المستوى الدولى فى حل النزاع بين «فنلندا»، و«السويد» عام 1920، وحل مشكلة ترسيم الحدود بين «بولندا»، و«ألمانيا» عام 1921؛ والإخفاق الواضح فى دفع العدوان اليابانى على ولاية «منشوريا» بالصين فى عام 1931؛ وغير ذلك من قضايا لم تحسمها (عصبة الأمم)، ما كان بمثابة إيذانٍ بانهيار هذا النظام، وهذا ما حدث فعلياً بعد بضع سنوات، حين اشتعلت الحرب العالمية الثانية بين عام 1939 وعام 1945.
بصورة مبسطة، كان انهيار (عصبة الأمم) نتيجة ضعف الميثاق المكون من 26 مادة، حيث اشترط- حينها- أن يصدر قرار (بالإجماع)؛ فيما قال مؤرخون إن بعض الدول الكبرى- حينها- استغلت هذا الضعف فى إفشال أى قرار يتعارض مع مصالحها!!
الأمم المتحدة وأزمات العصر الحديث
حينما يتم الحديث عن منظمة (الأمم المتحدة)، التى تسلمت الراية من (عصبة الأمم) المنهارة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، يذكر أنها تأسست- أيضاً- بهدف نبيل، هو منع نشوب حروب عالمية فى المستقبل. ولكن جدير بالذكر، أن يوضع فى الاعتبار، قرار الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وهى: «الصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتى سابقاً (روسيا الآن)»، بأن تحظى بما يعرف بحق النقض (الفيتو)، ضد أى قرار لا تريد تمريره.. ومن هذا المنطلق، عُرقلت العديد من حلول الصراعات والنزاعات، وفقاً للمحللين السياسيين.
وبعيداً عن كم الاختبارات التى مرت بها (الأمم المتحدة) طوال العقود الماضية، بدءاً من (الحرب الباردة)، وصولاً إلى (الأزمة الروسية - الأوكرانية)، التى لم تجزم فيها المنظمة أى قرار حاسم.. تم توسيع دائرة الضوء على الاختبار (الحديث القديم) وربما الأصعب الذى يواجه المنظمة الأممية، المتمثل فى (الصراع الفلسطينى الإسرائيلى).
يعرف الكثير من المحللين السياسيين والخبراء الدوليين، أن التصعيد الجارى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة قد يكتب نهاية ويرسم بداية جديدة مختلفة عن تلك التى قد تخلفها الأزمة الروسية الأوكرانية، التى جاءت بعد جائحة فيروس كورونا الذى اجتاح العالم.. وهى أزمات متتالية فارقة، اعتبرت على نطاق واسع صورًا لتغير النظام الدولى الحالى.
المنعطف الخطير الأخير
أدى العدوان الإسرائيلى على «غزة» إلى أن تصبح (الأمم المتحدة) موضع تساؤل خطير، فى ظل اعتقاد نسبة كبيرة من الدول الأعضاء الحالية أن المنظمة الأممية سرعان ما تجعل نفسها غير ذات أهمية. ويأتى هذا الاعتقاد، بالتزامن مع رؤية العديد من المحللين السياسيين أن قرارات المنظمة غير الملزمة، وآلية التنفيذ الضعيفة لقراراتها، هى إحدى نقاط ضعفها. ولكن المثير للريبة، هو وصف بعض المحللين السياسيين الذى وصل لأبعد من ذلك، حيث صاروا يعتبرون أن المنظمة الأممية تفتقر إلى التمثيل الشامل للمصلحة العالمية مع إساءة استخدام حق النقض من جانب الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، الذى أصبح أيضاً - النسخة الدبلوماسية من مصارعة (الغرب) الذى يشمل «الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا»، و(الشرق) الذى يشمل «روسيا، والصين»، وهى الدول التى باتت مصالحها السياسية كثيراً ما تعرقل القرارات المتعلقة بالسلام العالمى، وفقاً للمحللين السياسيين.
وفى أحدث استعراض لهذه الرؤى والاعتقادات، يبرز العدوان الإسرائيلى الجارى على «غزة» نفسه على الساحة كاختبار حقيقى للمنظمة الأممية، إذ فشلت القرارات التى اقترحتها «روسيا، والبرازيل» بشأن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية فى قطاع «غزة».
وخلال الأسبوع الماضى، فشلت أربعة قرارات لمجلس الأمن، تقترح إما وقف إطلاق النار، أو هدنة إنسانية فى التصعيد الإسرائيلى - الفلسطينى، لأنها لم تستوف الأصوات المطلوبة، أو تم اعتراضها من قبل عضو دائم، بسبب الخلاف حول بنود، أو كلمات مفقودة فى نص القرارات.. وكان أحدث استخدام للفيتو يوم 18 أكتوبر الماضى، عندما استخدمته «الولايات المتحدة» ضد قرار يتعلق بالعدوان الإسرائيلى على «غزة».
جدير بالذكر، أن «الولايات المتحدة»، التى أعربت بشكل لا لبس فيه عن دعمها للاحتلال الإسرائيلى، استخدمت حق النقض ضد العشرات من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التى تنتقد الاحتلال الإسرائيلى، بما فى ذلك 53 قراراً على الأقل منذ عام 1972، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
على كل، يأتى الخلاف داخل مجلس الأمن الدولى، فى ظل وجود آلاف الأشخاص الذين يتعرضون للاستشهاد يومياً داخل قطاع «غزة» المحاصر لأكثر من 3 أسابيع متواصلة، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص فى «غزة»، يحتاجون - فى الوقت ذاته - إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية، ما يسلط الضوء على الجانب السلبى للأمم المتحدة، وتحديداً فيما يخص التصعيد الإسرائيلى الفلسطينى، ما أدى بدوره - إلى تقويض قدرة المنظمة على الحفاظ على السلام العالمى، ويعطى انطباعاً سلبياً بأن (الأمم المتحدة) غير قادرة على تحمل مسئوليتها الأساسية فى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
عدم الامتثال لتحذيرات الأمم المتحدة
الصورة السلبية التى كشفها التصعيد داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة لم تتوقف عند عدم قدرة مجلس الأمن على الوصول لقرار مشترك فحسب، بل وصل الأمر لأبعد من ذلك، وهو عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلى- بمباركة أمريكية صريحة علنية- لقرارات وتحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة، ومسئولى المنظمة المختلفين، بجميع وكالات الإغاثة التابعة لها. كان أحدث صور عدم الامتثال، هو الرد الإسرائيلى على اعتماد 120 عضواً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قراراً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتوفير الخدمات الأساسية المنقذة للحياة للمدنيين فى شتى أنحاء غزة، إذ كان رد قوات الاحتلال الإسرائيلى على ذلك، هو تكثيف الغارات الجوية، وشن الهجمات البرية والبحرية على مختلف مناطق قطاع «غزة»، بالإضافة إلى قطع الاتصال وخدمات الإنترنت، وعزل المنطقة عما يحدث من جرائم إنسانية؛ وذلك بعد مجزرة المستشفى «المعدانى» فى «غزة» والتى أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، بما يخالف القانون الدولى الإنسانى.
العدوان الإسرائيلى المتصاعد ضد الفلسطينيين فى «غزة» و«الضفة الغربية»، دفع الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» إلى التحذير فى مناسبات عدة من خطورة تفاقم الأوضاع.
وقال «جوتيريش» إن الأوضاع فى «غزة» تتدهور كل ساعة؛ معرباً عن أسفه لتكثيف الاحتلال الإسرائيلى أعماله العسكرية، بدلاً من تطبيق هدنة إنسانية بدعم من المجتمع الدولي؛ مؤكداً أن عدد المدنيين الذين استشهدوا وأصيبوا فى «غزة» غير مقبول إطلاقاً، حيث يشهد العالم كارثة إنسانية تحدث أمام أعينه.
جاء ذلك، بعد أن أكد الأمين العام - فى وقت سابق - أن التصعيد الفلسطينى ضد الاحتلال فى السابع من أكتوبر الماضى لم يأت من فراغ، بل بسبب الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطينى، ما أثار موجة انتقادات إسرائيلية دعته للاعتذار والاستقالة؛ بينما قال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة، إن حكومة الاحتلال سترفض منح تأشيرات لممثلى الأمم المتحدة، وهو ما لم يلق تنديداً من قبل الغرب، وتحديداً من عضو مجلس الأمن «الولايات المتحدة»؛ ناهيك عن استهداف الاحتلال الإسرائيلى موظفى وأعضاء وكالات الإغاثة الأممية ومقراتهم فى قطاع «غزة»، دون أن يتحرك الغرب ولو بكلمة!!
جدير بالذكر أن اختلاف وجهات النظر والانقسامات بين الدول أمر عادى، إلا أن استهداف المدنيين العزل، بما يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية، وعدم الامتثال لتحذيرات وقرارات (الأمم المتحدة)- وإن لم تكن غير ملزمة- أمر ينذر بالخطر، لأن المشاهدة فى صمت لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى بانتهاك حقوق الإنسان بهذه الوحشية فى عدوانه الغاشم على «غزة»، الذى لا يفرق بين صغير وكبير، وسياسة العقاب الجماعى، والحصار بمنع جميع سبل الحياة الأساسية عن المدنيين العزل، يترك الباب مفتوحاً لمن أراد خرق ميثاق (الأمم المتحدة)، وقوانين السلم والأمن الدوليين، وفقاً للخبراء الدوليين.
والأسوأ هو أن العدوان الإسرائيلى على «غزة»، جاء ليضيف إلى أزمة جديدة فى قائمة الصراعات التى تركت دون حلول أمام منظمة (الأمم المتحدة)، فى ظل نظام دولى متقلب. على كل، يبقى التساؤل الأخير: هل يكتب العدوان الإسرائيلى على «غزة» مصير (الأمم المتحدة) والمنظمات الدولية؟!
1