أول محطة للطاقة النووية فى مصر الحُلم النووى يتحقق ويخرج للنور

بدأ الحلم بتوقيع اتفاقية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة، أبرمها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى 19 نوفمبر عام 2015، وعلق كثيرون الآمال على توليد الكهرباء من الطاقة النووية فى مصر عبر محطة الضبعة، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود محليًا وعالميًا، والتحول نحو الطاقة النظيفة..
تعد محطة الضبعة النووية من أهم المكاسب الاقتصادية والسياسية التى تضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتى ظلت حبيسة الأدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا حين أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن إطلاق المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء. المحطة قدرة 4800 ميجا وات، ففى عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع 30 مليون دولار، تسببت نكسة 1967 فى وقف كل هذه المشاريع القومية ومنها مشروع الضبعة النووى. حتى وصلنا إلى فبراير 2015 ووقع الرئيس السيسى مع نظيره بوتين اتفاقية إقامة أول محطتين نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى والتى تستوعب حتى 8 محطات نووية.
تكلفة المحطة
تصل تكلفة المحطة 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار، واختارت مصر العرض المقدم من شركة روس آتوم الروسية من بين 6 عروض من شركات أخرى؛ لتناسب هذا العرض مع مصالح مصر السياسية والاجتماعية والفنية والاقتصادية.
ومنذ إطلاق إشارة بدء المشروع النووى لتوليد الكهرباء فى 11 ديسمبر عام 2017 فى البلدين لم تتهاون هيئة المحطات النووية فى تنفيد الالتزامات الخاصة بتنفيذ المشروع؛ وهو ما أدى بدوره إلى اختيار مشروع الضبعة النووى كأحد أفضل ثلاثة مشاريع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.
وتسدد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًّا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر، وتوفر روسيا 90 % من المكون الأجنبى «عملة الدولة» وتوفر مصر 10 %، تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25 % لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
السير بخُطى متسارعة
يسير المشروع بخطى متسارعة من أجل دخول القاهرة ضمن الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية قبل نهاية العقد الجارى بشراكة روسية. لذا أعلن مدير شركة «ترانسماش هولدينغ» الروسية كيريل ليبا، يوم 24 يوليو من هذا العام أن شركته ستتولى توريد محركات لمحطة «الضبعة» النووية التى يجرى بناؤها فى مصر.
وكشف هولدينغ عن أن مواعيد التسليم ستبدأ فى المدة من 2025 حتى عام 2027، وفق البيانات التى اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المخطط تركيب «مصيدة قلب المفاعل» التى وصلت فى شهر مارس من هذا العام فى قاعدة مبنى المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى، وهى إحدى المعدات طويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور، وتعمل وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مجال محطات الطاقة النووية، ما يعكس أعلى معدلات الأمان النووى
وأكد وزير الكهرباء محمد شاكر، فى تصريحات سابقة، أن تنفيذ محطة الضبعة النووية فى مصر يسير وفقًا للمخطط الزمنى المتفق عليه مع الجانب الروسى، وأن مصر تستهدف دخول المفاعلات النووية الأربعة الخدمة بكامل قدراتها فى عامى 2028 و2029.
معدلات الأمان المستخدمة
وحول معدلات الأمان التى استخدمت فى المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة من خلال تكنولوجيا الجيل الثالث، لتحقيق أعلى معدلات الأمان النووى وهى كالآتي:
- المفاعل النووى من الجيل الثالث حيث يحتوى المفاعل من هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل «العامل البشرى».
- مضادة للحوادث الضخمة كسقوط الطائرة.
- مدة عمر المحطة تصل ل 60 عامًا.
- يتكون المفاعل من 4 وحدات، سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات، وستكون السعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو ينتمى إلى نوعية المفاعلات «فى فى إيه آر 1200».
- لديه استخدام عالٍ من القدرة المركبة، وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلى 80 سنة، فضلا عن الحماية من الحوادث.
- يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، ويخرج كمية قليلة من النفايات المشعة، ويحرق كمية كبيرة من الوقود.
- تتفق مواصفات المفاعل المصرى تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة، حيث يتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.
- تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل سهل وبسيط للإدارة، وزيادة كفاءة استخدام الوقود، وإزالة أخطاء الموظفين، وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.