لا يمكن إجراء أى إصلاح انتخابى دون وجود دعم حقيقى من السلطتين التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية فى سبيل تطوير النظام الانتخابى وتغييره بما يتلاءم مع تحقيق مشاركة سياسية لجميع فئات المجتمع. وذلك لأن الإصلاح القانونى للعملية الانتخابية لا يمكن أن يتم إلا بدعم السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أن الإصلاح الإدارى لا يمكن أن يتم بدون وجود لجنة قوية ومحايدة للإشراف على الانتخابات. أما الإصلاح السياسى فهو مرتبط بدعم جميع التيارات والاتجاهات السياسية.. لانتهاج طريق الإصلاح السياسى بوجه عام، وليس الحزبى بوجه خاص. وقبل ذلك كله الإرادة السياسية للنظام السياسى فى الإصلاح، وهو ما يتم الآن من خلال الحوار الوطنى. إصلاح العملية الانتخابية.. يرتبط الحديث بإصلاح العملية الانتخابية بمدى استجابة الدولة من خلال أجهزتها ومؤسساتها المنوط بها تطوير إدارة العملية الانتخابية وتغييرها بما يتلاءم مع تحقيق انتخابات نزيهة ومنضبطة ومحايدة من خلال شفافية الإجراءات. ويتطلب إصلاح العملية الانتخابية ثلاثة مجالات محددة، هى: 1 – الإصلاح القانونى المرتبط بتعديل النص الدستورى (إذا لزم)، وقانون الانتخابات واللوائح بما يهدف بزيادة نزاهة وشفافية تنظيم الإدارة الانتخابية. 2 – الإصلاح الإدارى من خلال إدخال تعديلات على الإدارة الانتخابية بهدف الاستفادة بأقصى حد ممكن من إجراءاتها لتيسير المشاركة والتصويت لجميع فئات المجتمع.. خاصة المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة والمقيمين فى أماكن بعيدة أو معزولة عن الحياة المدنية من جانب، واستخدام الوسائل التكنولوجية من جانب آخر. 3 – الإصلاح السياسى من خلال منح الجهة المسئولة عن الانتخابات.. المزيد من السلطات من أجل المزيد من استقلاليتها لإدارة العملية الانتخابية. وهو ما يتسق مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات. إصلاح النظام الانتخابى هو نتاج طبيعى للشعور بالحاجة إلى نظام انتخابى مرتكز على أكبر قدر من استفادة المجتمع منه ومشاركة جميع الفئات فيه. والتطبيق العملى على ما سبق، من خلال نموذج إصلاح العملية الانتخابية وإدارتها، والذى يتضمن العديد من الإجراءات التى نجد لها صدى فى النظام الانتخابى المصرى، وعلى سبيل المثال: - إصدار قانون موحد للانتخابات يضم جميع القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالعملية الانتخابية.. لتحقيق المزيد من الوضوح والانسجام. - إعداد ميثاق أو مدونة سلوك لمشاركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات. - تدقيق الإطار القانونى للانتخابات للتأكيد على مشاركة فعالة من المراقبين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى فى العملية الانتخابية. - تقنين ضوابط قانونية واضحة لحل بعض المخالفات التى تظهر أثناء العملية الانتخابية على غرار (تجاوزات البعض أمام اللجان الانتخابية). ومع توضيح العقوبات المترتبة عليها، والجهة المنوط بها تنفيذ تلك العقوبات. - استحداث أساليب أخرى لتنظيم عملية الاقتراع والتصويت بهدف رفع مستويات المشاركة فى الانتخابات.. مثل التصويت الإلكترونى. - توعية الناخبين بهدف رفع مستويات معرفتهم بالإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية خاصة الطلبة والشباب والأقليات والأشخاص ذوى الإعاقة. - تدريب القائمين على تنفيذ إجراءات العملية الانتخابية لضمان تنفيذها بدقة وموضوعية.
أهمية النظم الانتخابية.. أهمية النظم الانتخابية.. تعود إلى كونها النظام الذى يتم من خلاله ترجمة الأصوات التى يتم التصويت بها فى صناديق الانتخابات إلى مقاعد يفوز بها المرشحون المنتخبون أو الأحزاب. وإذا كان المرشحون أو الأحزاب هما الجزء الثابت من المعادلة الانتخابية، فإن الجزء المتغير هو النظام الانتخابى الذى يتم من خلاله انتخاب المرشحين أو الأحزاب سواء كان نظام الانتخاب يعتمد على نظام التعددية (الأغلبية)، أو النسبية، أو المختلطة، أو غير ذلك.. بالإضافة إلى أن اختيار النظام الانتخابى له تأثيره المباشر على طريقة ترسيم الدوائر الانتخابية وتسجيل الناخبين من جانب، وتصميم ورقة الاقتراع وفرز الأصوات من جانب آخر. لا شك أن النظم الانتخابية هى أهم وأخطر ما فى العملية الانتخابية لما يمكن أن يحدث عبرها من توجيه للناخبين فى اختيار المرشحين أو الأحزاب التى تفوز بالانتخابات. وهو ما يؤكد أهمية أن يعتمد اختيار النظم الانتخابية على قوانين محددة على غرار قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويمكن تحديد أهمية النظم الانتخابية فيما يلي: - دعم الحياة السياسية: بمعنى أنه يمكن أن يمتد تأثير شكل النظام الانتخابى إلى تشجيع الأحزاب السياسية وإلزامها على المشاركة السياسية، بينما يمكن أن يشجع نظام انتخابى آخر على دعم المرشحين الأفراد فقط. - دعم التماسك الوطنى: أى أن يتميز النظام الانتخابى بكونه نظامًا عادلًا وشاملًا.. تتمثل فيه جميع التيارات السياسية. وهو أمر يجنب النظام السياسى خروج البعض عن الشرعية القانونية للدولة واستخدام أساليب ووسائل غير شرعية. - دعم التفاعل السياسى: من خلال اختيار شكل النظام الانتخابى.. فإن اختيار نظام الأغلبية يعنى المزيد من القيود على تزايد عدد الأحزاب السياسية فى المجتمع، أما النظم النسبية.. فهى تفتح المجال أمام مشاركة متنوعة كبيرة للأحزاب السياسية. معايير تصميم النظم الانتخابية.. الأساس فى تصميم أى نظام انتخابى هو تصنيف المعايير والأهداف فى قائمة أولويات حسب أهمية كل منها. ومثال ذلك: استهداف تمكين المرشحين المستقلين من الانتخاب، أو دعم قيام أحزاب سياسية قوية، أو تصميم نظام يسمح بتفاعل أكبر بين المرشحين والأحزاب. ويمكن أن نرصد بعض المعايير الهامة فى تصميم النظم الانتخابية على سبيل الاسترشاد، وعلى سبيل المثال: - تحقيق مستويات تمثيل مختلفة (جغرافية وحزبية ووصفية). - إتاحة المشاركة فى التصويت لجميع المواطنين. - استقرار الحكومات التى تعبر عن إرادة الناخبين. - مسئولية الحكومة أمام الناخبين فى تحقيق آمال الناخبين وطموحاتهم. - مسئولية المنتخبين فى تنفيذ آمال ناخبيهم وطموحاتهم. - دعم قيام الأحزاب السياسية الشرعية. - مساندة المعارضة السياسية. - استمرارية العملية الانتخابية واستقرارها. - تطبيق المعايير الدولية.
المبادئ الثمانية.. يمكن أن نلخص المبادئ الرئيسية التى يجب مراعاتها فى النظام الانتخابى فيما يلى: - ضمان قيام برلمان تتمثل فيه جميع التيارات السياسية الشرعية. - التأكد من سهولة الانتخابات بحيث تصبح فى متناول الناخب العادى. - تشجيع التوافق والتعاون بين جميع الأحزاب. - تأكيد شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. - تشجيع قيام حكومة قوية مستقرة وفعالة. - تنمية الشعور بالمسئولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين. - تشجيع التقارب والحوار داخل الأحزاب لتحقيق أقصى تفعيل للحياة السياسية. - دعم وجود معارضة برلمانية وطنية حقيقية وموضوعية.
نقطة ومن أول السطر ترتبط منظومة إصلاح العملية الانتخابية.. بالارتفاع الملحوظ فى مستوى الوعى الانتخابى لكل من: وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والمجتمع المدنى بالحقوق الانتخابية ومعايير الانتخابات. نجاحنا فى إعداد نظام انتخابى جيد.. سيترجم إلى أصوات انتخابية لصالح اختيار أفضل النواب الذين يمثلوننا فى البرلمان. المعادلة الانتخابية = المرشحون+ الأحزاب + النظام الانتخابى. 1
