البوصلة

1
«المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب» مشروع يحتاج التدقيق كى يحوز قوته الإلزامية الكاملة، لكن من وجهة نظرى أنه ضرورة لأن السياسات التعليمية لا يجب أن تدار بمنطق الجزر المنعزلة ومراكز القوى ورتابة العضوية الشرفية بالمجالس الموروثة، وبالتالى وجود آلية عليا تحوز قوة القرار النهائى أصبح أمرًا ضروريًا.
2
تختلف منظومة التعليم عن منظومة البحث العلمى، فالأخيرة مرتبطة أكثر بالصناعة والزراعة والاقتصاد الكلى، ووجودها كبند من بنود سياسات التعليم هو سبب فشل هذه المنظومة منذ نصف قرن وحتى يومنا هذا، ومجالها الحقيقى هو الاقتصاد وتطبيقاته العملية، وبالتالى دمجها ضمن عمل المجلس هو تأكيد على تكبيل قيود الماضى.
3
من أهم مميزات المجلس أنه يضع سياسات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير منفذيها، لأن التعليم كان مسرحًا للعرض المنفرد منذ عشرات السنوات.
4
دمج العمل الأهلى تحميل ليس فى محله لأن التعليم عمل يخضع للإشراف الحكومى المؤسسى المنظم ولا محل للعمل الأهلى فى مثل هذه الآلية، حتى بند تعليم الكبار لا يمكن تركه كملعب مفتوح للعمل الأهلى ويجب أن يكون ضمن خطة مؤسسية.
5
تبعية المجلس لرئيس الجمهورية سيرتقى بنوع السياسات المطروحة، ويزيد من القوة الإلزامية لقرارات المجلس.
6
تخفيف التمثيل الوزارى سيحول المجلس إلى فقاعة هواء لأن التعليم هو سياسات تنفيذ وبالتالى حضور الآليات التنفيذية هو أمر لا مفر منه مع الوضع فى الاعتبار أن بعض الاجتماعات قد تتطلب عدم العلانية حفاظًا على النظام العام والأمن القومى، أما الجهات غير التنفيذية فليس من الضرورى أن تكون عضوًا دائمًا بالمجلس، ويكفى دعوتهم كخبراء، ومختصين خلال الاجتماعات.
7
فرضية التفرغ التى تنص عليها المادة (5) لا يمكن أن تتوافر فى المختصين والخبراء وستساهم فى انتقاء عناصر الخبرة رديئة الجودة، أما عمل الأمانة العام فيتطلب وجود موظفين لأن دورهم أشبه بالسكرتارية، وهنا يمكن أن يتوافر شرط التفرغ واعتبار أن عمل المجلس هو العمل الأساسى.
8
حصر أهداف المجلس فى مادة واحدة فقط تتكون من اثنى عشر بندًا هو نوع من التضييق يستحيل معه الالتزام، لأن السياسات التعليمية أصبحت الأكثر ديناميكية بسبب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التى تحيط بها، وبالتالى لا بد من توسيع صياغة المواد بما يسمح للمجلس بحرية استحداث الخطط والسياسات التى تناسب المتغير والعصر، علاوة على أنها مادة لائحية الصياغة.
9
لا بد أن يحتوى القانون على مادة القوة الإلزامية، بأن يتم وضع مدى زمنى تلتزم خلاله الجهات المعنية بالتنفيذ إما ببدء العمل على قرارات المجلس، أو طلب الانعقاد الطارئ لاستعراض العوائق والمستجدات وطلب مشورة المجلس.
10
لا بد أن يكون للمجلس آلية إلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين، وكذلك دورية نشر تخاطب الرأى العام بكل المستجدات فى مجال التعليم لرفع درجة الوعى العام.