فى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى .. بالإجماع.. «حياة كريمة» خارطة طريق لتحقيق الحماية الاجتماعية بالمستقبل

فى جلسات «برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة» ضمْن اجتماعات للجنة العدالة الاجتماعية ضمْن المحور الاقتصادى فى «الحوار الوطنى»؛ لم يختلف أىُّ مشارك من الأحزاب والقوَى السياسية المختلفة فى انتماءاتهم وتوجهاتهم على مبادرة «حياة كريمة» وما حققته فى تحقيق «الحماية الاجتماعية» المثالية فى شتى مدن وقرَى مصر بمختلف الفئات؛ لما تحمله هذه المبادرة من مسارات وأفكار ممكنة غيّرت حياة الملايين؛ لتكون أساسًا مستقبلاً فى تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات أخرى على نفس النهج والفكر.
ووسط حضور جلسات المحور الاقتصادى 470 فردًا خلال 4 جلسات للمحور الاقتصادى، منهم 120 شخصًا تحدّثوا خلال الجلسات النقاشية، وسط تواجُد 350 مستمعًا وصحفيًا وإعلاميًا وسط تفاعُل مواطنين وخبراء وباحثين، كانت من أهم المقترحات أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور والمعاشات وفق القوة الشرائية مع ضرورة إصلاح المحليات من خلال الديمقراطية والشفافية، لما لهما من تأثير إيجابى على العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مَطالب بتنويع مَصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية حتى تكون مستدامة وحديثة.
وأكد نواب البرلمان وممثلو الأحزاب المشاركون، على أن جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية غير مسبوقة.. مشيرين إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا هائلاً فى ملف العدالة الاجتماعية.
وقال المقرّر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الدكتور أحمد محمود جلال: إن العدالة الاجتماعية مبنية على مبدأ تكافؤ الفرص.. مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية أوسع من الحماية الاجتماعية.. مشيدًا بدور مبادرة «حياة كريمة» فى دعم القرَى الأكثر احتياجًا.. لافتًا إلى أن لجان المحور الاقتصادى تهدف إلى توفير مساحة واسعة لمناقشة الملفات المهمة وطرح بدائل، ليس لتوصيف المشكلة فقط ولكن للنقاش حول البدائل، وسط تأكيد على أن الاقتصاد يقوم على اختيار بين البدائل للوصول إلى نتائج مرجوة.
واتفقت معه المقرّر المساعد للجنة، د.ثريا عبدالجواد، بالتطرُّق إلى أن الحماية الاجتماعية جزءٌ من العدالة وليست العدالة الاجتماعية بالكامل.. منوّهة بأن إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية غير مسبوقة ولكن نحتاج إلى المزيد من الإجراءات.
ممثل حزب مستقبل وطن، النائبة هند حازم، قالت إن الدولة رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من مرّة خلال الأعوام الماضية بهدف التخفيف عن المواطنين فى ظل موجات التضخم العالمية ولكن الزيادة السكانية تمثل تحديًا هائلاً فى ملف العدالة الاجتماعية.. داعية جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة؛ لخطرها على جهود التنمية التى تقوم بها الدولة.
وحملت المناقشات إشادات بمشروع «تكافل وكرامة» منها ما قاله إيهاب الخراط ممثل الحزب المصرى الديمقراطى، وذلك بالتزامن مع مبادرة «حياة كريمة» التى حملت مَشاهد مهمة من العدالة الاجتماعية.. مقترحًا أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور والمعاشات وفق القوة الشرائية للعُملة مع ضرورة إصلاح المحليات من خلال الديمقراطية والشفافية، لما لهما من تأثير إيجابى على العدالة الاجتماعية.
فيما أكدت النائبة عبير جلال ممثل حزب الشعب الجمهورى، أن الدولة نجحت فى توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر والأفراد؛ وبخاصة للفئات الضعيفة؛ إيمانًا بمبدأ العدالة الاجتماعية.. لافتة إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة فى هذا الملف، مثل الزيادة السكانية والنزوح من دول أخرى بسبب الصراعات وغيرها أدت إلى ضرورة الأخذ بتدابير متكاملة إلى جانب الدعم المادى.. مشددة على أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل ضمن سياسات الحماية الاجتماعية، وربط مناهج الدراسة بسوق العمل.
وتناوَل المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان، برامج الحماية الاجتماعية للدولة التى حققت جزءًا كبيرًا من تفعيل العدالة الاجتماعية وساعدت على القضاء على بعض أشكال التمييز- على حد قوله.. مشيرًا إلى أن عدم فرض رقابة حقيقية على الأسواق يؤثر على هذه الجهود.. لافتًا إلى أن ضرورة الاهتمام بالتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التى تواجهها فضلاً عن أن تحقيق الاكتفاء الذاتى هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واقترح محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إعداد وإطلاق الاستراتيچية الوطنية للحماية الاجتماعية تحت عنوان «من الاحتياج إلى الإنتاج وزيادة نسبة المستفيدين من البرامج الحالية كمًا وكيفًا، وتطوير القنوات والمنصات التعليمية والإلكترونية للحد من الإنفاق على الدروس الخصوصية»، إنشاء وحدات حماية اجتماعية فى الوزارات لتطوير سياساتها، وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات فى مجال الحماية الاجتماعية.
ولقت جلسات «الحوار الوطنى» الذى سيترجم على أرض الواقع عبر مَحاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ستضع حلولاً لمشكلات وبدائل مطلوبة لتأسيس «الجمهورية الجديدة»، الذى يحظى بضمانة تنفيذ من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قدّم دليلاً على ذلك قبل انطلاق «الحوار الوطنى» عندما طرح مجلس الأمناء مقترح الإشراف القضائى الكامل على كل أنواع الانتخابات فى البلاد؛ لتكون المفاجأة والتفاعل قبل مرور 24 ساعة على طرح المقترح بموافقة رئيس الجمهورية والإحالة إلى الجهات المختصة للتنفيذ، ويرافق الضمانة الرئاسية- على حد قول المنسق العام للحوار الوطنى د.ضياء رشوان- ضمانة «المشاركة والرقابة والصبر» من جانب الرأى العام.
«الحوار الوطنى» ليس «نخبويًا» فقط، فهو حوارٌ عامٌّ يمثل الشعب وطموحاته فى المقام الأول، وعلى الرغم من اعتقاد البعض، أن المحور السياسى قد يكون عليه الطلب أكثر مقارنة ب«الاقتصادى» و«الاجتماعى»؛ فإن المحور السياسى حاز على 29 % من الاهتمام الجماهيرى بحسب نسبة المقترحات المقدمة بالحوار، مقابل 37 % للمحور الاقتصادى و%34 للمحور المجتمعى.
وقد تم اختيار عدد من مقررى المحاور الرئيسية ومساعديهم وبناءً على المناقشات التى أجريت تم اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور المختلفة واختيار هؤلاء المقرّرين عكسَ التوازن السياسى المطلوب؛ ليكون الحوار النخبوى الذى يناقش 113 قضية موزعة على 19 لجنة.. وفى 17 سبتمبر بدأت حوارات جماهيرية فى طول البلاد وعرضها فى جميع المحافظات بنحو 100 جلسة، بعد أن استقر 21 عضوًا بمجلس الأمناء على 3 محاور رئيسية؛ «السياسى» و«الاقتصادى» و«المجتمعى» عقدوا فى مراحل سابقة على 23 اجتماعًا اختاروا 44 مقرّرًا ومقرّرًا مساعدًا بناءً على المداولات تقرّر إنشاء 19 لجنة ستناقش 113 قضية بواقع 250 ساعة عمل لمجلس الأمناء و2000 ساعة عمل للأمانة الفنية.
ويأتى «الحوار الوطنى» فى إطار رؤية مصر المتكاملة، والتى تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصرى، مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية؛ وصولاً لمرحلة «الجمهورية الجديدة» من خلال خَلق مساحات مشتركة بتوافق كل القوَى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن.
ونقاشات جلسات «الحوار الوطنى» بكل التفاصيل متاحة لجميع أفراد الشعب؛ لتكون لقاءات مفتوحة للرأى العام يتعامل على أساسها الأحزاب والأطياف السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، كل منهم بأفكار ورُؤَى فى ظل صلب الموضوعات التى سيتم التعامل فيها عبر 3 محاور، وهى: اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وذلك من دون أى خطوط حمراء ليصل نبض الشارع الحقيقى المنظم وبحث المعوقات وكيفية التعامل معها، مع أساسيات ل«الحوار» يتصدرها مشاركة الجميع دون أى إقصاء فى سياق إعلان «الجمعية التأسيسية» لبناء «الجمهورية الجديدة»، وهذا ما وضعه مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الاعتبار عندما كان الاندماج لقيادات ورموز سياسية ومجتمعية وحقوقية وفنية ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل حتى قدّموا رؤيتهم فى سياق تشديد على أن «مصر تتسع للجميع، والاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»
2