احتفالاً بعيد العمال.. وتقديرًا لجهودهن وعطائهن لبناء الوطن شكرًا لكل عاملات مصر

ما تحرصُ السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبد دائمًا الفتاح السيسى، أن تشارك المصريين فرحتهم فى أى مناسبة، متمنيةً دائمًا لمصرنا الحبيبة الغالية التقدم والازدهار؛ حيث وجهّت السيدة انتصار السيسى التحية لكل عمال مصر فى عيدهم..
وقالت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى على «فيس بوك»: «تحية لكل عمال مصر فى عيدهم، فالأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقى للتنمية، والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن».
وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى- فى كلمته فى عيد العمال- دور عاملات وعمال مصر الأوفياء، الذى سجّل التاريخ دومًا، بحروف من نور؛ دورَهم المشهود له، فى بناء هذا الوطن الأمين، على مَرّ الزمان والعصور.
فالحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل، تقديس.. جعلنا اليوم، نرى تلك الإنجازات الشامخة، التى صنعها أجدادنا، فى مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدى والكفاح.
واليوم.. فى هذا العالم، الذى يتسم بالمنافسة والتغيُّر المستمر؛ فإن أهمية هذه القيم قد تضاعفت.. فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوچيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق فى جميع متطلبات الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة.. كل هذه أصبحت عوامل، يصعب من غيرها، تحقيق التقدم والازدهار للشعوب.
وخلال الاحتفالية كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى 12 من النماذج المشرفة من قدامَى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الخاصة؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال، فضلاً عن إثرائهم للعمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وإسهامهم فى دعم مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خَلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهم لوظيفتهم، فضلاً عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص والتفانى فيه وتأديته بالدقة والجدّيّة على الوجه المطلوب والكفاءة العالية..
ومن جهته؛ تقدّم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص التهنئة والتحية والتقدير للمرأة العاملة فى كل مواقع العمل على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة عيد العمال.
وبعث المجلس القومى للمرأة برسالة تهنئة للمرأة العاملة جاء فيها: «تحية شكر وتقدير إلى عاملات مصر بجميع محافظات الجمهورية لجهودهن وعطائهن لبناء الوطن وتقدمه.. كل عام وأنتن بخير».
ونشرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مقتطفات من كلمة الرئيس يوم الاثنين الماضى فى احتفالية عيد العمال، جاء فيها : «ده حقكم وربنا يوفقكم» كلمات السيد الرئيس.. فى الاحتفال بعيد العمال «تكليف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة».
التمكين الاقتصادى للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل
تُعد قضية التمكين الاقتصادى للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل، من القضايا المهمة التى تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لفهم أهميتها المُلحة ليس على مستوى حياة المرأة فقط؛ ولكن أيضًا على مستوى اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام. وهناك تساؤلات دائمًا تُطرح عند مناقشة تلك القضية، تأتى فى مقدمتها: هل يُعد التمكين الاقتصادى للمرأة ضرورة حتمية أمْ رفاهية؟ وما هو العائد على المجتمع من تمكين المرأة اقتصاديًا؟ وهل هناك علاقة بين مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحقيق العدالة والمساواة فى هذا المجال وبين النهضة الاقتصادية للدولة؟ وهل تمكين المرأة اقتصاديًا هو أحد الحلول الجذرية لقضايا عالمية؟
ومن أجل الإجابة على تلك التساؤلات أكدت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على أهمية مشاركة المرأة فى سوق العمل، وما يمكن أن يشكله ذلك من مردود إيجابى على المرأة والمجتمع بأكمله، والذى يُعد تحقيقه مشروطًا بمعالجة أنماط التمييز القائمة على أساس الجنس، والتى تتطلب الأخذ فى الاعتبار تأثير الأعراف الاجتماعية، والتى بإمكانها عرقلة أى سياسات وخطط جادة رامية إلى تعزيز العدالة بين الجنسين.
أهمية مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى وسوق العمل
أشار تقرير لمؤسّسة «بوز آند كومبانى» عن المرأة وعالم العمل عام 2012 إلى أن زيادة مشاركة المرأة فى الاقتصاد وسوق العمل تتجاوز فائدته العائدة على المرأة والفتاة لتصل إلى المجتمع بأكمله، وأن زيادة مشاركة النساء فى قوة العمل إلى حد المساواة مع الرجال قد يؤدى إلى زيادة إجمالى الناتج القومى إلى 34 %. كما أشارت دراسات صندوق النقد الدولى؛ إلى أن الفجوة بين مشاركة الذكور، والإناث ينتج عنها فاقد يصل إلى 29 % من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
وقد طرحت الدراسة- التى أجراها المجلس القومى للمرأة فى عام 2018 بالتعاون مع البنك الدولى- اثنى عشر مجالاً لتشغيل النساء بالقطاع الخاص، تشمل: (الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وصناعة الملابس، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، والمعدات البصرية وتكنولوچيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والصناعات الدوائية، ووكالات السفر والسياحة، والأنشطة العقارية)؛ حيث يعمل بها 78 % من كل النساء العاملات بأجر فى المنشآت الخاصة، وتشمل مراكز رعاية الطفل، ودور رعاية المسنين ودور رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
وحددت الدراسة أيضًا أبرز القطاعات لتشغيل النساء؛ حيث يُعتبر قطاعا الإعلام، وتكنولوچيا المعلومات والاتصالات صناعات تحقق نموًا مرتفعًا، فضلاً عن أنها توفر أدوات فعالة للنهوض بالتنمية والعدالة الاجتماعية، وقد اتضح ذلك من تجارب الدول الأخرى.
وجاء «اقتصاد الرعاية» فى المرتبة الأولى من بين وظائف الإناث بين جميع القطاعات، ثم قطاعا التعليم والصحة فى المرتبة الثانية، تلتها الصناعات التحويلية مثل الملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الدوائية.
وفى القطاع الخاص فى مصر يمثل اقتصاد توفير الرعاية ثلث وظائف النساء. كما أن ثلث العاملات بأجر فى ثلاثة قطاعات ترتبط باقتصاد توفير الرعاية، وهى الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والثلث الآخر من النساء فى المنشآت الخاصة بتجارة التجزئة وصناعة الملابس، وتتضمن القطاعات الباقية الصناعات الأكثر تطورًا، مثل الخدمات المالية وتكنولوچيا المعلومات والاتصالات وخدمات الأعمال وكذلك الصناعات الدقيقة مثل (صناعة الأدوية، وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، والمعدات البصرية).
وأكدت الدراسة، أن تشجيع تواجُد المرأة واستمرارها فى سوق العمل يمكن أن يكون بمثابة استراتيچية مستدامة للتمكين الاقتصادى، كما توضح التجارب أن المرأة يمكن أن يكون لها أدوار مهمة فى الإدارة المستدامة للطاقة، وإنتاج أنماط الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة مما يسهم فى تحسين وتيرة النمو الاقتصادى الكلى.
السياسات المساندة لمشاركة المرأة فى سوق العمل وتمكينها اقتصاديًا
وإدراكًا من الدولة المصرية لأهمية ملف التمكين الاقتصادى للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل وأنه هدف أساسى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030، وليس من قبيل الرفاهية، وأن هذا الملف أولوية وطنية كبرى؛ فقد تحققت العديد من المؤشرات الإيجابية فى هذا الملف، ومن بينها انخفاض معدل بطالة المرأة فى عام 2021 حتى بلغ 16 %، وذلك بعد أن وصل فى عام 2014 إلى 24.8 %. كما وصلت نسبة السيدات العاملات فى مجال تكنولوچيا الاتصالات والمعلومات إلى 40 % خلال الفترة (2019 - 2022)، بينما بلغت نسبة خريجات التعليم العالى من النساء فى مجال الاتصالات والمعلومات 36 % عام 2020، ونسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام بلغت 30.9 % عام 2020، كذلك بلغت نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 50.4 %، وذلك أعلى من المتوسط العالمى البالغ 32 % عام 2021.
أضف إلى ما سبق؛ فقد بلغت نسبة المرأة من المستثمرين بالبورصة المصرية 29 % عام 2021، وبلغت نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62 % حتى عام 2020، كما بلغت نسبة المستفيدات من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، المتوسطة والمتناهية الصغر 46 % حتى مايو 2021، بالإضافة إلى تدريب عدد 30400 امرأة فى مجال التسويق والأعمال فى مارس 2020.
فيما ارتفعت نسبة الشمول المالى فى منتصف عام 2021 إلى أكثر من 50 ٪؛ حيث زادت ملكية المرأة لحسابات المعاملات حتى وصلت إلى 47.5 ٪ مقابل 27 ٪ فى عام 2017 (وفقًا لما هو منشور بمؤشر فينديكس التابع للبنك الدولى)، وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالى من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بمعدل نمو 171 %.
وبلغ عدد النساء اللاتى يمتلكن حسابات بنكية 16 مليون سيدة حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية سواء كانت مَحافظ إلكترونية مصرفية أو خدمات أخرى مدفوعة، وبلغ عدد النساء اللاتى يحملن بطاقات مصرفية 15 مليون امرأة، وتمتلك 5.7 مليون امرأة مَحافظ إلكترونية حتى شهر مارس2022.
وتبلغ نسبة النساء اللائى يقمن بأعمال منزلية 91 %، ويصل متوسط عدد الساعات التى تمضيها المرأة فى العمل المنزلى إلى 5 ساعات يوميًا، و27 % من المصريات يقمن بأعمال متصلة بالرعاية الأسرية لأفراد الأسرة، ويصل متوسط تلك الساعات إلى 23 ساعة يوميًا، وهذه الأعمال غير مدفوعة وتقدر ب 458 مليار جنيه سنويًا للأعمال المنزلية و167 مليار جنيه سنويًا للأعمال الأسرية، وفى كثير من الأحيان لا يشارك الزوج فى هذه الأعمال حتى إذا كانت المرأة عاملة.
ولم تكن هذه المؤشرات الإيجابية لتتحقق دون إقرار الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة فى سوق العمل، وعلى رأسها المادة 11 من الدستور والتى جاء فى نصها « تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».
كما جاءت الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى يستهدف تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى جميع القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، وتقليص نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى 9 %، وزيادة نسبة الإقراض متناهى الصغر الموجّه للمرأة إلى 53 %، ونسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 50 %. كذلك تستهدف مصر بحلول عام 2030 زيادة نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 35 %.
دور المجلس القومى للمرأة فى دعم المساواة فى العمل
حرص المجلس القومى للمرأة منذ إنشائه على المساهمة فى تقديم المقترحات ومشروعات القوانين المتعلقة ببيئة العمل وذات الصلة والقوانين المنظمة له، وقد أبدى رأيه ومقترحاته فى قوانين العمل التى تم صدورها من قبل ومنها، قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والذى ينظم حقوق المرأة العاملة والمرأة العاملة الأم، ومنها ما يتعلق بإجازة الوضع والأمومة، والتى تتماشى مع المعايير الدولية بمنح الأم العاملة 4 أشهُر بدلاً من 3 أشهُر، وكذلك منحها الحق فى تقلد المناصب العامة والقيادية والترقية والاختيار، وتقليل ساعات العمل فى بعض الأحوال ومنحها إجازة رعاية الأسرة.
وفى خضم الحديث عن قانون جديد يأتى محل قانون رقم (12) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد يضع فى اعتباره المستجدات فى مجال العمل والعلاقات المختلفة بين أصحاب الأعمال والعمال/ات والموظفين/ات؛ فإن المجلس ومن منطلق اختصاصه الدستورى بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، فقد قام من خلال اللجنة التشريعية - بعد إجراء العديد من الدراسات والمقارنات- بتقديم رؤية شاملة تتضمن مقترحات تشريعية لدعم المرأة وتوفير البيئة الآمنة، والمساندة لها فى عالم العمل. وتأتى فى مقدمة تلك المقترحات: النص على مبدأ الحق فى الأجر المتساوى عن العمل ذى القيمة المتساوية ومنع التمييز فى الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وأن يكون تطبيق هذا المبدأ من خلال تنظيم الأعمال ذات القيمة المتساوية فى لوائح العمل، وذلك التزامًا بما نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية حول الأجور والتى صدّقت عليها مصر باعتبار ذلك ضمانة لإزالة أى فجوات أو تمييز يتعلق بالأجور فى الوظائف المختلفة ذات القيمة المتساوية واتصالاً بالجهود التى تبذلها مصر لتحقيق المساواة فى الأجور.
2
3