أهدافها تتماشى مع الاتفاق العالمى للأمم المتحدة الخاص بالشركات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزز ممارسة القطاع الخاص للمعايير الحقوقية

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الدورة العادية الحالية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف وبدء الدورة ال53 للمجلس فى أبريل المقبل.. يأتى هذا بالتزامن مع التزايد الملحوظ فى اهتمام الشركات ومؤسسات الأعمال التجارية على مستوى العالم بقضايا حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد خاصة فى ضوء ارتباط هذه القضايا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية بشكل عام.

فى هذا السياق، كشف التقرير الصادر حديثا عن مؤسسة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم والذى يحمل عنوان القطاع الخاص والاستجابة لالتزامات حقوق الإنسان.. الفرص والتحديات فى ضوء «قواعد الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والاتفاق العالمى للأمم المتحدة» عن تقدم مصر فى ترتيبها على مستوى الدول العربية والإفريقية فيما يتعلق بتعزيز ممارسة القطاع الخاص لمسئولياته المتعلقة باحترام حقوق الإنسان بما يتوافق مع إطار عمل الأمم المتحدة، خاصة فى ضوء عدد من الاستراتيجيات والقواعد التنظيمية التى أرستها الدولة خلال السنوات الأخيرة أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن مجموعة من النتائج المتوقعة التى تتلاقى مع أهداف الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزز من دور القطاع الخاص فى احترام الحق فى العمل اللائق والحقوق الصحية والبيئية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة.
ترتيب مصر
تحتل مصر المركز الثالث بعد لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق باهتمام القطاع الخاص بحقوق الإنسان وعدد المؤسسات والشركات التى انضمت إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة GLOBAL COMPACT عام 1999 لتحفيز الشركات على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.. علما بأن مصر تسبق تونس والسعودية والأردن والمغرب والكويت وقطر فى هذا الشأن.
يبلغ عدد الشركات ومؤسسات الأعمال المصرية التجارية وغير التجارية المنضمة للاتفاق العالمى للأمم المتحدة 92 كيانا من بينها 8 منظمات أهلية غير حكومية وغير ربحية، وثلاث هيئات حكومية تنظيمية غير تجارية، واثنتان من الغرف التجارية والاتحادات، و7 مؤسسات أكاديمية وتعليمية، و5 بنوك، والباقى من شركات القطاع الخاص العاملة فى المقاولات والاستثمار العقارى والصناعة والحلول التكنولوجية والاستشارات الموجهة لقطاع الأعمال.
وبشكل عام يبلغ عدد المؤسسات العربية المنضمة للاتفاق العالمى (802 مؤسسة) بنسبة حوالى 3.7 % من إجمالى المؤسسات المنضمة حول العالم.. كما تأتى مصر فى المركز الثالث أفريقيا بعد كينيا ونيجيريا وبالتساوى مع جنوب افريقيا.
دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
توفر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بوصفها أول وثيقة وطنية شاملة تتضمن توجهات محددة فى مجال حقوق الإنسان، فرصة لدعم مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ التزامات حقوق الإنسان ورفع القدرات الوطنية فى هذا المجال، التى تتلاقى مع أهداف الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.. حيث أوضح التقرير فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أنها ساعدت على زيادة قدرة النقابات فى مجالات المفاوضة الجماعية، وتسوية المنازعات، وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تم تفعيل دور القطاع الخاص فى إعمال الحق فى العمل مع تعزيز معايير العمل اللائق.. مع تحقيق تكافؤ الفرص للعمل فى جميع القطاعات والصناعات والمهن والاستفادة من قرارات وزارة القوى العاملة التى رفعت الحظر على مشاركة المرأة فى بعض الصناعات وفى أوقات العمل ليًلا، وتعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص.
كما تم اقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات فى أماكن العمل، مع النص عليها فى قانون العمل وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5 % المقررة لتشغيلهن وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهن، ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر.
هيئة الرقابة المالية
كما استعرض التقرير الفرص التى تعظم دور القطاع الخاص فى مجال احترام حقوق الإنسان خاصة مبادرة هيئة الرقابة المالية بإلزام الشركات بالإفصاح عن تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ومعايير الآثار المالية للتغيرات المناخية من خلال قرار الهيئة رقم 108 لسنة 2021، ومبادرة عدد من البنوك المصرية لتطبيق مبادئ خط الاستواء Equator Principles التى تركز على معالجة المخاطر البيئية والاجتماعية فى تمويل المشروعات، إضافة إلى الالتزامات القانونية للشركات المصرية بقوانين العمل والبيئة والاستثمار والتى تتضمن نصوصا جيدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
تطبيق أحكام التشريعات الضامنة لمعايير حقوق الإنسان
تضمن بعض التشريعات نصوصًا جيدة يمكن البناء عليها واستثمارها فى تحفيز الشركات على تبنى إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل ولائحته التنفيذية وقرارات وزير القوى العاملة فى مجال حقوق العمال، اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فضلا عن أحكام قانون التنظيمات النقابية والالتزام بتطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 مع الالتزام ببعض ممارسات المسئولية الاجتماعية للاستفادة من الحوافز المدرجة بقانون الاستثمار وقانون العمل الأهلى.
التوصيات الختامية
أوصى التقرير بالاستفادة من حاجة مؤسسات القطاع الخاص لتحسين ممارساتها المتعلقة بالأداء البيئى والاجتماعى والحوكمة والتأكيد على ارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية بناء آلية وطنية متفق عليها للقياس والرصد ومتابعة التزام الشركات باحترام حقوق الانسان وبناء القدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية للحكومة والقطاع الخاص لتمكينهم من تبنى وتطبيق إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز آليات المساءلة والرقابة المستقلة على إجراءات الحماية والاحترام ذات الصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى المستقلة والمؤسسات الوطنية (المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومى لذوى الإعاقة) فى متابعة وتقييم الممارسات في هذا الشأن.
2