لعنة «بوتين» تصيب الغرب زلزال يضرب الحكومات الغربية

«حكومات على حافة الهاوية».. هذا هو التعبير الأدق لما يشهده قادة القارة العجوز على مدار الأيام الماضية، فمنذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وتعانى القارة الأوروبية من خريف سياسى وأزمات طاحنة تضرب الاتحاد الأقوى عالميًا شرقًا وغربًا، فجميع الحسابات الاستراتيجية فى أوروبا قد انقلبت رأسًا على عقب خاصة بعد قرار شركة غازبروم الروسية تخفيض صادراتها من الغاز إلى دول أوروبية عدة لاسيما لألمانيا وإيطاليا لتدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى دول الاتحاد الأوروبى إلى حافة الخطر الشديد، وبعدما أفصح الغرب عن رغبته برؤية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين منبوذًا خارج أسوار الكرملين، انعكست الآية وبدأ القادة الأوروبيون بالتساقط الواحد تلو الآخر.
لعبة الشطرنج
للمرة الأولى فى تاريخ القارة الأوروبية يصل حجم التضخم إلى أرقام قياسية، حيث بلغ التضخم السنوى فى 19 دولة التى تستخدم عملة اليورو، نسبة قياسية قدرها 8.9 % فى يوليو الماضى، وفوق مكتب الإحصاءات الأوروبى «يوروستات»، وقد ارتفعت نسبة التضخم فى دول اليورو ال19 لأرقام قياسية جديدة بعد أن سجلت 8.6 ٪ فى يونيو و8.1 % فى مايو، وهى أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر فى يناير 1997.
كما تضمنت الإحصائيات ارتفاعًا آخر فى أسعار الطاقة بنسبة 39.7 ٪، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.8 ٪ والسلع الأخرى بنسبة 4.5 ٪ والخدمات بنسبة 3.7 ٪.
ويبدو أن سقوط أعداء بوتين سيتواصلون واحدًا تلو الآخر مثل لعبة «الشطرنج»، بعد وصول التضخم وارتفاع الأسعار إلى هذه النسبة، الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الركود الاقتصادى، بالإضافة إلى تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وهو ينذر بصعود قوى لروسيا أمام أعدائها فى الغرب الأوروبى.
ولأن الشتاء البارد على الأبواب فى أوروبا، فإذا ما أرادت روسيا «تأديب» الدول الأوروبية التى سيقت وراء حليفها الغربى، الولايات المتحدة، لفرض مزيد من العقوبات القاسية على موسكو، فستعمل روسيا على «إطالة أمد الحرب» لتمتد إلى الشتاء فى معركة كسر عظم بين الطرفين، عندها سنشهد أزمات لها بداية وليس لها نهاية أبرزها الأمن الغذائى وأمن الطاقة والأمن الاجتماعى.. الأمر الذى سينعكس على المواطن الأوروبى الغاضب أصلاً من أداء حكوماته وسياساتها الخارجية وتعاملها، والتى كانت السبب الرئيس لخروج الأوروبيين إلى الشوارع لتفجير غضبهم والاعتراض على سياسات الاتحاد، مثلما حدث فى إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، مقدونيا.. والبقية ستأتى لا محال.
السقوط نحو الهاوية
على مدار الأشهر الماضية، شهدت الساحة الأوروبية العديد من التغيرات السياسية، فحكومات الغرب لم تعد قادرة على الصمود أمام «قنبلة بوتين» التى انفجرت بعد وقت ضئيل من حربها لأوكرانيا، وشهد الشارع السياسى الأوروبى أزمات وتخبطات بين أروقة برلماناته، وصعودًا قويًا لتيار اليمين المتطرف الداعم لتفكك الاتحاد الأوروبى، والبعض منه مدعوم من قبل روسيا أو يؤيد سياستها.
كانت بدايتها فى بلغاريا بإسقاط رئيس الحكومة كيريل بيتكوف، من قبل اليمين القومى الشعبوى، وبدعم من رئيس الدولة رومين راديف، المتهم بموالاة بوتين، وفى 2 أغسطس الجارى أعلن الرئيس البلغارى عن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، أكتوبر المقبل مع تعيين حكومة تصريف أعمال.
ومنذ عام 2020 وتشهد بلغاريا احتجاجات حاشدة ضد رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، الذى كان وقتها فى السلطة دون انقطاع تقريبًا منذ عام 2009.
وسريعًا وصلت موجات الغضب والتغيير إلى خلف بحر المانش، حيث اجتمع سوء الإدارة والفضائح والأزمة الاقتصادية لتطيح برئيس الوزراء الأكثر حماسًا لهزيمة روسيا بوريس جونسون. صحيح أنه سقط لأسباب داخلية، لكن لا يمكن أن نتغاضى عن عامل الحرب الأوكرانية، وتداعياتها السلبية على الأوضاع البريطانية.
ومن بريطانيا إلى إيطاليا، حيث قدم رئيس الوزراء ماريو دراجى استقالته على خلفية أزمة سياسية، ورغم أن رئيس الدولة سيرجو ماتاريلا رفض فى بادئ الأمر استقالة دراجى، فإنه قبلها للمرة الثانية بعد تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية، فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل حاد مع بدء البنك المركزى الأوروبى فى تشديد سياسته النقدية. ويبلغ الدين العام لإيطاليا رقمًا خياليًا تعدى ال 155 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وعجز ميزانيتها تخطى 7.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى (2021)، وميزان مدفوعاتها الآن سلبى أيضًا.
وهذا يعنى أن إيطاليا مفلسة، ولم تعلن إفلاسها فقط لأن البنك المركزى الأوروبى طبع أموالاً غير مضمونة وأقرضها للحكومة الإيطالية بسعر فائدة قريب من الصفر.
وفى أواخر الشهر الماضى أعلن الرئيس سيرجيو ماتاريلا، عن حل البرلمان والاتجاه إلى انتخابات مبكرة فى 25 سبتمبر المقبل، لتدخل إيطاليا صراعًا قويًا بين الأحزاب الوسطية واليمينية المتطرفة الكارهة لفكرة الاتحاد الأوروبى، والتى وفق آخر استطلاعات للرأى، أجراه معهد إس دبليو جى، فى 18 يوليو قد أوضح تصدر حزب «إخوة إيطاليا»، فاشيين جدد، برئاسة جورجيا ميلونى، بحصوله على ما يقارب 24 % من نوايا الأصوات، متقدمًا على الحزب الديمقراطى (22 %) والرابطة، يمينى متطرف، بنسبة (14 %)، أما فورتسا إيطاليا، يمينى وسط، فجمع 7,4 % من نوايا الأصوات فيما تذهب 11,2 % من الأصوات ل«حركة خمس نجوم» الشعبوية والمعادية للهجرة.
يذكر أن حلفاء بوتين على الساحة الإيطالية، غالبيتهم من ذوى الميول اليمينية المتطرفة، والسجالات التى شهدتها روما حول دعم أوكرانيا بالسلاح لمقاومة الغزو الروسى وتّرت علاقة ماريو دراجى ببعض أحزاب البرلمان، الذين يعتقدون أن الغرب يتحمل مسئولية ما يجرى فى أوكرانيا، أكثر من مسئولية موسكو. وهكذا فإن استحضار العدوى البلغارية إلى روما يعنى أن تشقق جدار وحدة المواقف سيصب فى مصلحة بوتين.
البقية تأتى
أما فرنسا فقد شهدت بدورها خبطة سياسية قوية، بعد خسارة الرئيس مانويل ماكرون، الأكثرية المطلقة فى البرلمان، مما أرغمه على إجراء تحالفات غير مريحة لتنفيذ الإصلاحات التى وعد بها، وربما أيضًا إجراء تغيير فى سياساته الخارجية.
كما واجهت رئيس الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، التى تم تعيينها من قبل ماكرون، اختبارًا صعبًا بعد اضطرارها للوقوف أمام البرلمان للحصول على تصويت على الثقة بعد فترة قصيرة من توليها مهامها، وذلك عقب تصويت لحجب الثقة قدمه ضدها تحالف واسع من المعارضين اليساريين، ورغم نجاح بورن بالثقة البرلمانية فإنها تواجه أيضًا أزمات حزبية فى البرلمان قد تؤدى إلى ذبذبة الأوضاع فى الداخل الفرنسى مرة أخرى.
وكما هو الوضع، أعلنت رئيسة الوزراء الاستونية كايا كالاس، استقالتها من منصبها «لإفساح المجال من أجل تشكيل ائتلاف حكومى جديد»، من دون استبعاد أن تكون الأزمات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب الأوكرانية هى السبب أيضًا.
ومع تخبط الأوضاع السياسية فى هذه الدول، نرى على صعيد آخر زيادة حجم التضخم فى أوروبا والذى يمكن أن نقول إنه أصبح خارجًا عن السيطرة ويدمر اقتصادات جميع أعضائه.
فألمانيا -الاقتصاد الأوروبى الأقوى- دخلت أيضًا أزمة اقتصادية قوية وارتفع التضخم فيها إلى أكثر من 8.5%، يونيو الماضى، بعدما أثار تراجع تدفقات الغاز بشكل أكبر من روسيا المخاوف من ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.
ووفق مكتب الإحصاءات الاتحادى، مستندًا إلى بيانات أولية، أوضح أن أسعار المستهلكين فى ألمانيا والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 8.5 % على أساس سنوى بعد زيادة نسبتها 8.2 % فى يونيو. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة سنوية للأسعار بلغت 8.1 %، فى يوليو. وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 35.7%، فى يوليو مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضى.
وعلى الصعيد السياسى فإن الشارع الألمانى بدأ إظهار استيائه من سياسة المستشار أولاف شولتس، الذى قد يواجه أيضًا أزمة فى حكومته الائتلافية وقد يتعين عليه الاستقالة مثله مثل زعماء آخرين فى القائمة الأوروبية.
وبمجرد أن تبدأ أزمة حكومية فى ألمانيا، ستبدأ معركة طاحنة بين جنوب منطقة اليورو وشمالها من أجل «من له الحق فى تحديد السياسة المالية». وتتعارض مصالح الطرفين، حيث ستصر برلين على أن يوقف البنك المركزى الأوروبى التيسير الكمى ويرفع أسعار الفائدة، بيد أن تشديد السياسة المالية سيؤدى فورًا إلى إفلاس إيطاليا واليونان والدول الضعيفة فى منطقة اليورو، وسيصر الجنوب على استمرار وزيادة حجم طباعة النقود، حتى لو كان ذلك يعنى المزيد من التضخم فى أوروبا.
وفى النهاية، فلن يكون هناك حل لهذا التناقض ونتيجة لذلك، فالانهيارات على الأرجح قادمة وتغيير الحكومات، وربما السياسات والتحالفات على الأبواب، وقد لا يكون من الغريب أن نرى سيلاً من القادة الأوروبيين يستنجدون من أجل الحصول على غاز أو وقود درءًا لبرد الشتاء، وقد يكون الأوروبيون أول من يتراجعون عن قرارات العقوبات الروسية ومحاولة الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل وقوع كوارث أخرى لا يمكن السيطرة عليها، ولا يمكن أن نؤكد تأثيراتها على بلدان القارة العجوز.