كيف تؤثر معدلات التضخم المرتفعة وسياسة المركزي الأوروبي على سعر اليورو؟

يعد اليورو والدولار الأمريكي العملتان الرئيسيتان في العالم، وقد عاني اليورو الكثير من الضعف مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2021، ليهبط من حوالي 1.23 دولار إلى سعر صرفه الحالي البالغ 1.12 دولار ويمثل هذا تراجعًا بأكثر من 9%، وزاد الانخفاض بشدة خلال شهر نوفمبر حيث سجل خسائر بنحو 3% على مدار الشهر، والذي شهد أعمال عنف في العواصم الأوروبية بسبب قيود كوفيد 19 ومشاكل المهاجرين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا وتكدس القوات الروسية على حدود أوكرانيا.
كما أن تعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط متزايدة لرفع سعر الفائدة الأساسي وسط ارتفاع التضخم والمشهد السياسي الألماني سريع الحركة، مما أضاف المزيد من الضغط على العملة الموحدة.
لكن ينبغي النظر إلى التراجع في سياق أوسع، حيث لا يزال اليورو أقوى مما كان عليه قبل عامين عندما عند حوالي 1.10 دولار، لقد مر أيضًا ببعض التقلبات الأسبوعية الشديدة من فبراير إلى أبريل 2020 في المرحلة الأول من جائحة كوفيد 19، حيث ارتد السعر بين حوالي 1.07 دولار و 1.13 دولار في وقت كان فيه الكثير من المستثمرين يفرون إلى الدولار الأمريكي بحثًا عن الأمان وكان هناك الكثير من عدم اليقين حول ما قد يعنيه إغلاق الاقتصادات.
من المعروف أن شرح سوق تداول العملات الأجنبية على أساس أسبوعي أو حتى شهري أمر صعب للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول في منطقة اليورو، لكن من المؤكد أننا بحاجة إلى النظر إلى ما يحدث في كلتا المنطقتين وليس إحداهما أو الأخرى، باستخدام هذه الفكرة البسيطة هناك عدة تفسيرات للانخفاض الأخير في قيمة اليورو وما قد يحدث مستقبلًا.
إقرأ أيضاً:
سعر اليورو اليوم فى مصر السبت 25-12-2021 داخل البنوك وشركات الصرافة
ارتفاع سعر اليورو اليوم الخميس 23-12-2021 مقابل الجنيه
فروق معدلات التضخم
يتعلق التفسير الأول بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يعملوا على دعم اقتصاداتهما من خلال طرح برنامج التيسير الكمي (QE)، والذي يعمل بشكل أساسي على خلق أموال لشراء الأصول المالية مثل السندات الحكومية من البنوك والمستثمرين الرئيسيين الآخرين، كان كلا البنكين المركزيين يفعلون ذلك على نطاق واسع منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، مع بلوغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة الآن مستوى خطير عند 6.2% مقارنة بمنطقة اليورو التي سجلت 4.9%، فإن الشعور السائد هو أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي مشترياته من الأصول قريبًا، وذلك لأن زيادة المعروض النقدي لديه القدرة على تأجيج التضخم.
في الواقع، بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بالفعل في "التناقص" أو إبطاء معدل التيسير الكمي بهدف إيقافه في النصف الثاني من عام 2022، من ناحية أخرى، يناقش البنك المركزي الأوروبي استبدال البرنامج التحفيزيالذي يقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي عندما ينتهي في مارس 2022.
ترتبط تلك التوقعات بالاحتمالات المتزايدة بأن الولايات المتحدة قد تضطر أيضًا إلى البدء في سلسلة من رفع سعر الفائدة بدءًا من منتصف عام 2022 للحد من التضخم، بينما أوضحت "كريستين لاغارد" رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه من غير المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدةحتى عام 2023 على الأقل، هذه الاختلافات الناشئة في توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد عززت بوضوح الدولار الأمريكي وضعفت من عملة اليورو (بشكل عام، برنامج التيسير الكمي وخفض سعر الفائدة يميلان إلى خفض قيمة العملة).
التضخم في منطقة اليورو
تظهر أرقام معدلات التضخم شهر نوفمبر أن منطقة اليورو قد ارتفعت إلى 4.9% بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن شهر أكتوبر، مسجلًا أعلى معدل تضخم في أوروبا منذ عام 1997، أي قبل عامين من إدخال عملة اليورو، الأمر الذي يُعرض البنك المركزي الأوروبي الآن لضغوط شديدة لمراجعة سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية حيث ترتفع تكلفة المعيشة عبر الكتلة إلى مستويات جديدة.
والمشكلة أيضًا هي أن أضعف دول الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية تتعرض لضربات شديدة بشكل غير متناسب، فقد ارتفع معدل التضخم في إستونيا إلى 8.4% وليتوانيا إلى 9.3%، هذه مشكلة حيث ينفق المواطنون في هذه البلدان نسبة أعلى من دخلهم على الضروريات مثل الغذاء والطاقة والسفر، ارتفعت أسعار سلع الطاقة وحدها 27%عبر الكتلة، وارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 3.4% وهو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، وهذه ليست نتيجة مرغوبة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون في عام الانتخابات 2022.
في غضون ذلك، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 6% وهو أعلى معدل له منذ عام 1992، ويعتبر التضخم موضوعًا حساسًا بشكل خاص في البلاد، حيث يتم إخفاء العديد من الأزمات المالية التاريخية في الوعي العام.
وقد أكدت "كريستين لاجارد" رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن التضخم مؤقت وسيستقر في منتصف عام 2022، ولكن مع كسر نظيرتها الأمريكية، فإن هذا الموقف قد لا يكون قابلاً للدفاع عنه.
وقالت لاجارد أن رفع أسعار الفائدة لمواجهة "المستوى المرتفع الحالي للتضخم" سيكون "خطأ"، وبما أن تأثير رفع سعر الفائدة سيستغرق 18 شهر، فهي تعتقد أن رفع أسعار الفائدة قد يتسبب في الألم الاقتصادي للتعامل مع مشكلة قد تكون مؤقتة، وقالت عضو البنك المركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل" إن "نوفمبر سيثبت أنه الذروة" بالنسبة للتضخم، ولا يوجد دليل يشير إلى أن التضخم يخرج عن نطاق السيطرة، في الواقع يستمر التضخم في الارتفاع وقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي قريبًا في فقدان مصداقيته.
كوفيد19 والسياسة
كان العامل المحوري الثاني هو القوة النسبية الأخيرة للاقتصاد الأمريكي في تعافيه من أضرار جائحة فيروس كورونا مقارنة بمنطقة اليورو، في عام 2021 يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 6% مقارنة بالاقتصاد الأوروبي عند 5%، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد كل منها في 2022 بنسبة 5.2% و 4.3% على التوالي، وهذا يشير إلى قوة الدولار.
وعلى ما يبدو أن المزيد من عمليات إغلاق كوفيد 19 في الولايات المتحدة أمر غير مرجح (على الرغم من ارتفاع الحالات مرة أخرى)، ولكن ليس كذلك في منطقة اليورو، فعندما ارتفع معدل الإصابات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة في دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا وبلجيكا، عادت النمسا الآن إلى حالة الإغلاق ويمكن لدول منطقة اليورو الأخرى أن تحذو حذوها.
المحرك الأخير للقوة الأخيرة للدولار هو زيادة الاستقرار السياسي، فلا يزال لدى إدارة بايدن ثلاث سنوات في المنصب والتي نجحت مؤخرًا في تمرير حزمة تحفيز إعادة البناء الأفضل البالغة 1.7 تريليون دولار أمريكي.
على النقيض من ذلك، تواجه دول منطقة اليورو فترة من عدم الاستقرار السياسي، ألمانيا التي شهدت 16 عامًا من الاستقرار النسبي في عهد "أنجيلا ميركل"انتهي ذلك مع تولي "أولافشولتز"، كما أن مسألة ما إذا كان "إيمانويل ماكرون" سينجح في الانتخابات الفرنسية في أبريل 2022 ضد "مارين لوبان" تلقي بظلالها على أذهان المستثمرين، وكذلك استمرار الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يحدث ذلك في وقت يثير فيه حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا احتمال نشوب صراع عسكري على حافة أوروبا، ناهيك عن أن روسيا كانت تحد بالفعل من إمدادات الغاز في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك احتجاجات كبيرة ضد اللقاحات في فرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا، وتتعرض الحكومات الأوروبية الآن لضغوط شديدة للسيطرة على إنفاقها.
لذلك، في حين أنه من الصعب للغاية التنبؤ بحركات العملات على المدى القصير، إلا أن هناك العديد من الأسباب للاعتقاد بأن الفترة الأخيرة من ضعف اليورو ستستمر، هذا يجعل الواردات إلى منطقة اليورو أكثر تكلفة (ليس أقلها الطاقة ) وبينما لها بعض الفوائد لمصدر رئيسي مثل ألمانيا، فإنه يقوض أيضًا مصداقية منطقة اليورو كقوة اقتصادية عالمية.
قد يكون عامل تغيير اللعبة هنا اقرار البنك المركزي الأوروبي بأن هناك مشكلة تضخم يجب معالجتها، من خلال إنهاء تجربته مع التيسير الكمي والبدء في عملية رفع أسعار الفائدة، ومع ذلك، لا يبدو ذلك مرجحًا في أي وقت قريب.