كان انطلاق ثورة «30 يونيو» 2013 الشرارة الأولى التى أطلقها الشعب المصرى ضد حُكم «الجماعة الإرهابية» بعد ما شهدته البلاد من عام عصيب، عانى منه الشعب المصرى والشعوب العربية من فرض أچندات خارجية وسياسات حُكم «المرشد» التى كانت تهدف إلى تقسيم الوطن والشعوب العربية. ورُغْمَ رفض بعض الدول الغربية للثورة الشعبية المصرية، على فرض أن جماعة «الإخوان» عملت لعقود بتصدير صورة «المُعارضة السياسية» فى البِلدان العربية؛ فإنه لم تمر عدة سنوات حتى أدرك المجتمع الدولى المخططات الإرهابية لهذه الجماعة وأتباعها، وبدأت الحكومات الغربية فى الاتجاه لحصر أعضاء «الإرهابية» وتجفيف منابع أموالهم التى تسعى لتدمير الشرق والغرب، كما تسعى بعض الدول الأوروبية الآن لتصنيف «الإخوان» كحركة إرهابية، وهو الأمْرُ الذى يؤكد أن العالم أجمع أدرك معنى «قوَى الشر» الذى نادت به مصر منذ سنوات وعملت على محاربته بجميع الطرُق مقدمة أرواح أبنائها فداءً لاستقرار وطنهم. السقوط من الحُكم برزت الجماعة بَعد أحداث 2011، أو ما عُرف ب «ثورات الربيع العربى»، التى ظهرت فى عدد من البِلدان مثل تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا، ووقف الإخوان وراء هذه الثورات التى تسببت بإدخال المنطقة فى دوامة لا تنتهى من الصراعات والحروب وخلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين من المشردين واللاجئين. وبَعد قيام ثورة «30 يونيو» صنفت مصر «جماعة الإخوان» منظمة إرهابية، وتبعها عددٌ من الدول العربية منها السعودية والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين وسوريا وموريتانيا، كما تتجه تونس للانضمام للدول العربية واعتبار جماعة الإخوان وأتباعها منظمة إرهابية، كذلك تم تصنيفها فى العديد من الدول الأخرى مثل روسيا وكازاخستان، وتلوح بوادر تصنيفات أخرى للإخوان كحركة إرهابية فى الكثير من الدول الأوروبية. وعلى مدار سنوات قليلة على دخولهم المعتنق السياسى لعدد من البِلدان العربية لم يستطع تنظيم الجماعة أن يحقق أى نجاحات سياسية أو اقتصادية تذكر فى البلدان التى شهدت حضورًا فاعلًا للجماعة الإرهابية؛ بل إن خطابه الذى وظّف الدين لخدمة أغراضه السياسية سرعان ما انكشف أمام المواطنين بفعل الممارسات والأفعال التى ظهر فيها التنظيم باحثًا عن هيمنة سياسية تخدم مشروعات إقليمية معادية للأمن القومى العربى. انتفاضة عربية وتعرّض التنظيم الإرهابى فى مصر للسقوط سريعًا بعد عام واحد فقط من وصول الجماعة إلى السُّلطة، وعُدَّ تحرك المصريين فى مواجهة «حُكم المرشد» بمثابة ضربة قاصمة تعرضت لها الجماعة وأثرت فى أفرعها المنتشرة فى عدد من البلدان العربية، ولم تتمكن من فرض رؤيتها على الشعب المصرى حتى بعد أن لجأت إلى استخدام العنف وأضحت محاصرة من جميع الجهات إلى أن تلاشى تأثيرها بفعل تماسُك ملايين المصريين مع قيادتهم السياسية. أمّا فى تونس؛ فقد حاول التنظيم المتمثل فى حركة النهضة التونسية؛ التماسُك لأطول فترة ممكنة فى الحُكم، إلا أن الشعب التونسى قد أدرك حقائق هذه الجماعة وسعيهم لتدمير البلاد وتقسيم الشعب الشقيق، وفى 25 يوليو 2021 خرجت احتجاجات شعبية واسعة جابت أرجاء المدن التونسية، ضد منظومة الإخوان الفاسدة فى البلاد بعد عشر سنوات على وجود حركة النهضة فى السُّلطة، وقد تجاوب الرئيس قيس سعيد مع هذه الاحتجاجات واتخاذه قرارات حاسمة بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يومًا ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة، وقد حظيت هذه القرارات برضاء شعبى واسع على مستوى الداخل التونسى، كذلك على مستوى الشعوب العربية التى تعرضت لأزمات اقتصادية وأمنية وسياسية منذ أن أضحى التنظيم رقمًا مؤثرًا فى معادلة الحُكم. وكانت الانتفاضة التونسية ضد حُكم الجماعة هى الحلقة الأخيرة فى سلسلة الانتفاضات الشعبية ضد «الإرهابية»، وإذا نظرنا إلى البلدان العربية التى شهدت تقلبات سياسية بفعل «الخريف العربى» نرى أن فى سوريا، التى شكل فيها تنظيم الإخوان جزءًا مُهمًا من المعارضة، واستطاعت أن تسيطر على ربع مقاعد «المجلس الوطنى السورى» فى أعقاب حراك العام 2011؛ إلا أنها انخرطت فى التحالفات مع التنظيمات الإرهابية واختارت العمل العسكرى بحثًا عن تواجُد فاعل فى السُّلطة بعد أن أدركت أن الشارع لن يكون فى صفها، وأضحت فى نظر المواطنين تنظيمًا يسعى لتفتيت البلاد حتى يتمكن من الحصول على تركة مناسبة فى السُّلطة. الوضع ذاته لم يختلف كثيرًا فى ليبيا، باعتبارها إحدى الدول التى تعرضت لمؤامرة الربيع العربى، إذ إن تنظيم الإخوان الذى قدّم نفسَه للغرب باعتباره صاحب الشعبية الأكبر على الأرض عرقل جميع المحاولات التى استهدفت إنهاء الانقسام الذى أدى لوجود مؤسّستين للحُكم فى ليبيا ولا يزال يمضى فى طريق التقسيم عبر محاولته إفساد أى من المناقشات والمبادرات لوضع خارطة طريق للبلاد التى بمقتضاها يتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وفى السودان كانت ثورة ديسمبر المجيدة ضد تنظيم الإخوان الإرهابى؛ خطوة لوضع نهاية حُكم استمر 30 عامًا من سيطرة «نظام الإنقاذ» الذى تسبب فى عزلة دولية للسودان، ويتجه السودان الآن فى محاولاته للنهوض مرة أخرى بعد سنوات عجاف أدت إلى اضطراب جميع الأعمدة السياسية والأمنية والاقتصادية للدولة. الاتجاه للحماية «الأوروبية» ومع سقوط الأقنعة الإخوانية فى الدول العربية واتجاه حكومات وشعوب المنطقة لطرد أعضاء الجماعة من المشهد السياسى والمجتمعى العربى؛ اتجه الإخوان إلى القارة الأوروبية مستغلين الحريات الغربية لوضع أچنداتهم التخريبية. ونشطت جماعة الإخوان فى المجتمع الأوروبى منذ نحو 8 أعوام، وسعت إلى استخدام المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح مثل الجمعيات الخيرية والمساجد وغيرهما من المؤسّسات بهدف الترويج إلى أفكارها المتطرفة، والقيام بأعمال العنف والتطرف. وقد أعلنت السُّلطات الألمانية حظر جماعة «أنصار الدولية» فى 6 مايو 2021 بسبب تورطها فى تمويل منظمات إرهابية ك«هيئة تحرير الشام» فى سوريا و«حركة الشباب الصومالية». ورصدت الاستخبارات الألمانية فى 24 فبراير 2022 تزايُد عدد عناصر الإخوان القيادية فى العاصمة برلين، بشكل كبير، محذرة من نشاط هذه المجموعة، وهناك تحذيرات من هيئة حماية الدستور صدرت فى 10 يناير 2022 من خطر انتشار تنظيم الإخوان فى البلاد؛ حيث ارتفع عدد العناصر الرئيسية لتنظيم الإخوان فى ألمانيا من (1350) فى عام 2019 إلى (1450) فى 2020. وباتت أيديولوچية الإخوان لا تتوافق أبدًا مع المبادئ التى يكفلها الدستور الألمانى، كما أنها لا تهتم بإجراء انتخابات حُرة، أو المساواة فى المعاملة، وحرية التعبير والحرية الدينية. ولذلك أقر البرلمان الألمانى فى 7 مايو 2021 تعديلًا على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جدًا وأكثر حسمًا ضد أى أشكال تحريض. مواجهات أوروبية حاسة انتشر الإخوان فى صفوف الجاليات الإسلامية فى دول أوروبا عبر الاستراتيچية التقليدية للجماعة، منابر المساجد والجمعيات الخيرية. وساعد مناخ الحرية الذى توفره دول أوروبا على تكوين مجتمعات الإخوان المنفصلة فى هذه الدول، والتى تدعم - نتيجة للتطابق الفكرى والعقائدى- التنظيمات الجهادية وتزوّدها بالمتطوعين الشباب، وساهمت بطريقة أو بأخرى فى استفحال موجات عنف تنظيمات التطرف الإسلامى ضد أنظمة وحكومات أوروبا، وهو ما أطلق صافرات الإنذار المتأخرة فى أوساط هذه الأنظمة التى اتجهت إلى الحظر والاعتقالات والمداهمات الوقائية للمساجد وأماكن الخطب والتجمعات الدينية الإسلامية. وقد تنبهت أوروبا للخطر الذى تمثله جماعة الإخوان على مجتمعاتها مع تنامى الهجمات الإرهابية التى استهدفت عدة عواصم أوروبية فى عام 2020، وأثبتت التحقيقات انتماء منفذيها لتنظيمات التطرف الإسلامى فى البلاد، كان أبرزها هجوم فيينا الدموى الذى وقع فى 2 نوفمبر 2020، وهجمات نيس الفرنسية التى وقعت فى 30 أكتوبر 2020، بالإضافة لجريمة ذبح المدرس الفرنسى صامويل باتى فى أكتوبر من العام نفسه. وبدأت الدول الأوروبية فى تعديل استراتيچياتها فى التعامل مع تنظيم الإخوان، بعد عدة تحذيرات أوردتها تقارير أمنية واستخباراتية حذرت من خطر توغل التنظيم فى المجتمعات الأوروبية، وعزز القرار ظهور الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان فى مصر فى أعقاب ثورة «30 يونيو» 2013 وأبرزها تنظيما «حسم» و«لواء الثورة» المصنفان على قوائم الإرهاب الأمريكية، ورغم تكرار النفى من جانب أذرع التنظيم صلتهم بالجماعات الارهابية المتطرفة؛ فإن الصلات التنظيمية كانت ظاهرة فى الواقع وأكدتها عدة تقارير استخباراتية أوروبية. وقد اعتبرت سوزان شروتر، رئيسة مركز أبحاث الإسلام العالمى فى فرانكفورت، وعضو المجلس الاستشارى العلمى للمركز النمساوى لتوثيق الإسلام السياسى، أن جماعة الإخوان هى «أخطر تنظيم للإسلام السياسى فى الغرب»، متحدثة عن «إجراءات نموذجية اتخذتها النمسا ضدها». وأدركت النمسا خطر الجماعة، واتخذت إجراءات متتابعة ضد «الإخوان المسلمين» بدءًا من حظر الرموز إلى إنشاء مركز توثيق الإسلام السياسى لمراقبتها، وإعداد تقارير عن أنشطتها ورفعها للسُّلطات المعنية فى فيينا، بحسب ما نشرته صحيفة «فلوكس بلات»، بتاريخ 29 يوليو 2021. واعتمدت السويد وبريطانيا عدة استراتيچيات لمكافحة الإرهاب اليمينى المتطرف والإسلام السياسى؛ لمنع التهديدات المختلطة، كما زادت البلدان من مرونة البنية التحتية الحيوية والتدابير الأمنية لتعزيز الأمن السيبرانى. وبذلت كذلك ألمانياوالنمسا جهودًا واسعة فى محاربة التطرف والإرهاب خلال العام 2021، ونجحتا بشكل جيد فى الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات تحت المراقبة والبعض الآخر تم حظرها. وفى السياق أيضًا، كشفت الحكومة الفرنسية فى 5 أبريل 2021، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من خلال مراقبة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعية، وتوسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب الإرهابيين المحتملين. من المواجهة.. إلى انقسام الجماعة «الإرهابية» وفق تقارير أوروبية فإن جماعة الإخوان تواجه أزمة «احتضار» بالتزامن مع جهود المواجهة الأوروبية التى تستهدف تقليص نشاط التنظيم ووضعه تحت رقابة صارمة وكذلك تتبع مصادر تمويله ومراقبة أعضائه البارزين، وبالتالى فقدان أحد أهم ملاذاته الآمنة فى الوقت الراهن، فمنذ عام 2014 بدأت الدول الأوروبية فى التوجه لمحاربة خطر الإسلام السياسى بصورة عامة، ومع بداية العام الماضى 2021 اتجهت الحكومات الغربية لتعزيز مراقبة تنظيم الإخوان بهدف تجفيف منابع تمويله. وتتأثر الروافد المالية للتنظيم فى أوروبا بشكل مباشر بتلك التداعيات، ولا يستبعد أن يبحث التنظيم عن ملاذات بديلة لاستثماراته وأنشطته بعيدًا عن المواجهة الأوروبية الحاسمة؛ خصوصًا بعد البدء فى تطبيق الاستراتيچية الشاملة لمواجهة التطرف التى أقرها الاتحاد الأوروبى فى نهاية عام 2020. وللمرّة الأولى فى تاريخه؛ بات التنظيم فى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع الدول الأوروبية، ما يفقده واحدة من أهم مساحاته التنظيمية المهمة للعمل بشكل حُر، ورُغْمَ العلاقات القوية التى تربط بعض قياداته بالمسئولين فى النظم الأوروبية؛ فإن تلك الدول تواجه ضغوطًا متزايدة تشترط ضرورة مواجهة نشاط الإخوان باعتبارها إحدى بؤر التطرف. ولا يستبعد أن تفضى التحركات الأوروبية الراهنة، فى ضوء وضع نشاطات الجماعة تحت الرقابة المكثفة وتتبع مصادر تمويلها وكذلك صلاتها بالتنظيمات الإرهابية فى العالم، وأيضًا فى ضوء القرارات من جانب عدة دول بحظر نشاطات الجماعة ورموزها، إلى وضع الجماعة على قوائم الإرهاب فى بعض الدول الأوروبية. 2
