العنانى يعرب عن سعادته بهذا المشروع الذى يؤدى إلى دمج المئات فى القطاع السياحى مايا مرسى تشيد بالتطور الذى يشهده قطاع السياحة من حيث تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى حفل إطلاق مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية» والذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بحضور السفير رامون خيل كاساريس سفير دولة إسبانيا لدى مصر.
حيث أعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون مع وزارة السياحة بقيادة معالى الوزير المجتهد وصاحب الرؤية خالد العنانى.. مشيدة بالتطور الكبير الذى يشهده قطاع السياحة والآثار المصرى فى الفترة الأخيرة والتى كانت محل اهتمام العالم أجمع.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى الطفرة غير المسبوقة التى تحققت فى مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليًا ودوليًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يؤمن ويقدر دور المرأة ومكانتها، حتى أصبحت تجربة مصر فى هذا الملف محل إعجاب وإشادة دول العالم أجمع.
كما عبرت رئيسة المجلس عن بالغ سعادتها بمشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة»، متقدمة بالشكر لجميع الجهات الشريكة فى تنفيذه وهى وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية، مثمنة التعاون المثمر بين المجلس والوكالة الإسبانية طوال السنوات الماضية ومن خلال هذا المشروع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملف حقوق المرأة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال السنوات الثمانى الأخيرة.. ويعد إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو إحدى أهم الخطوات التى يعمل عليها المجلس القومى للمرأة.. وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وقد أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وتحتوى على 34 مؤشرًا، وتضم محورًا خاصًا للتمكين الاقتصادى للمرأة بين محاورها الأربعة.
وأكدت أن مصر نهجت أسسًا ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج تحول مؤسسى يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. حيث أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبنى على نموذج المنتدى الاقتصادى العالمى بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، وتعد مصر الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تطلق المحفز، الذى يعمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين المرأة اقتصاديًا.
كما أضافت أن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والبنك الدولى للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية.
علاوة على أن موظفى وموظفات الفنادق والعاملات والعاملين بقطاع السياحة وطالبات وطلاب كلية السياحة والفنادق سوف يكونون جزءًا من هذا المشروع.. من خلال تحسين مهاراتهم عبر برامج التوجيه والتدريب الداخلى للحصول على الأدوات والمعرفة اللازمة فى السوق.. مما يتيح لهم الفرصة بأن يكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل.
وأكدت على ضرورة العمل على مساعدة المرأة على تسويق منتجاتها داخل القطاع السياحى، مما سيساهم فى تمكينها اقتصاديًا.
وفى ختام كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى عن تطلعها أن يحقق هذا المشروع هدفه الأساسى فى تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة بين الجنسين فى قطاع السياحة، وأن نشهد زيادة معدلات تشغيل وحماية المرأة فى قطاع السياحة.
استهل الدكتور خالد العنانى كلمته التى ألقاها خلال الاحتفالية بتوجيه الشكر لرئيسة المجلس القومى للمرأة على ما يقوم به المجلس من الجهود الملموسة لتمكين المرأة، اتساقًا مع توجهات القيادة السياسية التى تضع ملف تمكين المرأة نصب أعينها، وهو الأمر الذى يتضح جليًا فى جميع المناحى السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وحيث تفخر مصر بأنه كان للمرأة المصرية منذ فجر التاريخ دور فاعل فى شتى مناحى الحياة، وساهمت فى بناء المجتمع وصناعة تاريخها.
كما توجه بالشكر والتقدير للوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية على المنحة المقدمة منها للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق مساواة المرأة فى قطاع السياحة.
كما أعرب عن سعادته لمشاركته فى هذا المشروع الذى سيؤدى إلى دمج مئات العاملات فى النشاط السياحى وطلاب كليات السياحة والفنادق المصرية، فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح.
وأوضح الوزير خلال كلمته أن قطاع السياحة يعمل به أكثر من مليون أسرة مصرية، معربًا عن سعادته بهذا المشروع الذى سيعزز مشاركة المرأة فى قطاع السياحة، مضيفًا أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 من أحد أهدافها «تعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية»، ومن أهم أعمدتها تمكين المرأة، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد بالوزارة وحدة تكافؤ الفرص والتى تقوم بالتنسيق المستمر مع المجلس القومى للمرأة. كما أشار خلال كلمته إلى التعاون المثمر بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة، حيث كان قد تم توقيع اتفاقية عام 2019 والتى نجنى ثمارها اليوم.
وأكد على أن المواقع الأثرية والمتاحف التابعة لوزارة السياحة والآثار تفتح ذراعيها لاستقبال صاحبات الحرف اليدوية لعرض منتجاتهن، فى إطار تشجيع التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، لاسيما أن هذا النوع من المنتجات يشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين، مشيرًا إلى إمكانية مشاركتهم، تحت إشراف المجلس القومى للمرأة، فى الجناح المصرى المشارك فى المعارض السياحية الدولية من خلال عرض منتجاتهم.
وفى ختام كلمته أعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمجلس ولجميع القائمين على هذا المشروع المهم، وتطلعه إلى مزيد من التعاون مع المجلس القومى للمرأة، كما دعا جميع العاملين فى القطاع السياحى لإدماج المرأة فى العمل السياحى بمختلف قطاعاته.
أكد السفير رامون خيل كاساريس سفير دولة إسبانيا لدى مصر أن المرأة تمثل 54 % من قوة العمل فى قطاع السياحة عالميًا و68 % فى أفريقيا، إلا أن مشاركة المرأة فى قطاع السياحة فى مصر تصل إلى 4٫8 % فقط، ولهذا السبب نحن سعداء بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ووزارة السياحة فى هذا المشروع لتشجيع مشاركة المرأة فى قطاع السياحة والاشتراك فى الوظائف التى تفتح الطريق أمام التمكين الاقتصادى للمرأة وخلق فرص عمل لها.
أشار السفير إلى أن كلًا من ملف المرأة والسياحة يحظى باهتمام بالغ فى إسبانيا.
جدير بالذكر أن مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية» يأتى فى إطار الشراكة القائمة بين المجلس القومى للمرأة ووزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المرأة العاملة، وتحقيق إمكاناتها الكاملة، وتعظيم مساهمتها فى نمو وتنمية مصر، من خلال تسليط الضوء على الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين الجنسين وتضييقها وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمرأة، وذلك من خلال تنفيذ برامج رفع كفاءة العاملين فى قطاع السياحة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل المصرى وتحقيق النمو المستدام وتحسين فرص العمل للمرأة. وتتمثل رؤية المجلس القومى للمرأة ووزارة السياحة والآثار المصرية فى الاستفادة من هذا القطاع بوصفه مفتاحًا للانتعاش الاقتصادى وفرصة لتمكين المرأة اقتصاديًا.
3