خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثالث بالقاهرة الاتحاد العربى للقضاء الإدارى أكد على تأييد قرارات الدولة المصرية فى أزمة كورونا

«أحكام القضاء الإدارى الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية فى ظل جائحة كورونا» كان عنوان المؤتمر الدولى الثالث للاتحاد العربى للقضاء الإدارى بالقاهرة.. المؤتمر شارك فيه العديد من الدول العربية والأجنبية من قضاة ومستشارين من مجالس الدولة ومحاكم القضاء الإدارى بهذه الدول ومنها الإمارات والكويت وتونس ولبنان وفرنسا وإيطاليا.
المؤتمر أكد فى جميع محاوره ومناقشاته على تأييد جميع الأحكام الصادرة من المحاكم فى مصر وجميع دول العالم الخاصة بجائحة كورونا.
حيث ناقش ما أصدرته الدول من قرارات فى ظل كورونا بغلق المطارات ومنع السفر وغلق المدارس وحظر تجول المواطنين رغم أن كل هذه القرارات مخالفة لجميع دساتير دول العالم والإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تعطى للمواطنين حول العالم حرية التنقل والسفر والتعليم .
المؤتمر ناقش أحكام القضاء الإدارى بشأن الإجراءات الاستثنائية فى ظل كورونا فى أربع جلسات حملت عناوين:
الضبط الإدارى تعريفه ووسائله، وجائحة فيروس كورونا والعدالة الإدارية، والدرس المستفاد من الأزمة والتوازن المعقد بين الحقوق الأساسية وأثر الظروف الاستثنائية على ركن الغاية فى القرار الإدارى «قرار الحكومة».
فى البداية قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصرى إن مجلس الدولة أصدر أحكامًا مهمة خاصة بقرارات الحكومة المتعلقة بأزمة كورونا ومن أهمها تأييد قرار وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الثانوية العامة عام 2020، حيث أقيمت قضايا تطالب بوقف هذه الامتحانات حفاظا على الطلبة فى ظل هذه الجائحة وتم رفض هذه القضايا وتأييد إجراء الامتحانات لأن الدولة المصرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لإجرائها.
وكذلك أصدرت أحكامًا من مجلسى الدولة بتأييد إجراء انتخابات نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين لأنها أجريت مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية .
وأكد المستشار حسام الدين أمام المؤتمر بأن الدولة المصرية لم تتوقف عن تنفيذ ومتابعة مشروعاتها القومية فى ظل هذه الجائحة لأنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المعترف بها عالمياً ومن هذه المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وشبكة الطرق.
فيما أكد المستشار عبدالسلام المهدى رئيس محكمة القضاء الإدارى فى تونس بأن الأحكام القضائية الصادرة والخاصة بجائحة كورونا كانت قليلة نظرًا للأحكام الصادرة فى موضوعات عديدة تنظرها محاكم مجلس الدولة.
ولابد أن نعترف - الكلام مازال للمستشار عبدالسلام - أننا لاحظنا خلال أزمة كورونا أن المواطنين فى تونس قبلوا كل الإجراءات التى اتخذتها الدولة إزاء هذه الأزمة ولهذا كانت عدد القضايا التى أقيمت ضد هذه الإجراءات قليلة.
ومن أهم هذه القضايا طعن مجموعة من المثقفين على قرار تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا وصدر حكم المحكمة برفض الدعوى وتأييد قرار التلقيح.
كما رفضت المحكمة دعوى قضائية أقيمت أمامها بأن أهل سيدة توفيت بكورونا فى إحدى الدول الإفريقية وطالبوا بالسماح لهم بنقلهما ودفنها فى تونس.
ورفضت المحكمة الدعوى لأن قرار الحكومة برفض نقل هذه السيدة يتفق مع الصالح العام والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وتعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا من هذه الجائحة نظرًا لارتفاع عدد المصابين والمتوفين بهذا الفيروس. وتحدثت المستشارة لوكالمبرين من مجلس الدولة الإيطالى وقال : عندما نتحدث عن جائحة كورونا من منظور قانونى وقضائى يجب أن نؤكد على حق المواطنين فى حرية التنقل والعمل والسفر بالإضافة إلى الحق أيضا فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة من الدولة، وما اتخذته حكومات العالم يتناقض مع الدستور فى جميع دول العالم ومنها إيطاليا.
وأقيم عدد من القضايا أمام مجلس الدولة الإيطالى ضد إجراءات الحكومة لمواجهة هذه الأزمة .
وأُصدرت أحكام قضائية برفض هذه الدعاوى وتأيدت قرارات الحكومة لأن الدولة عليها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حتى لو كانت قراراتها مخالفة للدستور والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وذلك لحماية حياة الفرد.
كما أصدر مجلس الدولة الإيطالى أحكاما بتأييد قرارات الحكومة بتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا خاصة تطعيم بعض الفئات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور كالأطباء ورجال الشرطة.
وقالت لوكالمبرين المستشارة بمجلس الدولة الإيطالى بأن قضاة مجلس الدولة فى جميع دول العالم كان عليهم الموازنة بين قرارات الحكومات تجاه هذه الجائحة وبين حرية المواطنين، وهذا ما شهدناه فى مصر والدول العربية والأوروبية وجميعها كانت إجراءات من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين أما بالنسبة لإيطاليا فقد مرت بظروف استثنائية قاسية نظرًا لشدة الإصابات والوفيات فيها واتخذت الإجراءات الشديدة.
وكان من أهمها العزل المنزلى الكامل وكان هذا من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأقيمت دعاوى كثيرة أمام مجلس الدولة الإيطالى لوقف هذه الإجراءات إ لا أن جميعها رفض.
وقال المستشار فادى إلياس رئيس مجلس شورى الدولة بلبنان: جميع المتحدثين فى المؤتمر أكدوا على أن جميع القرارات التى اتخذتها دول من أجل مواجهة أزمة كورونا تم الطعن عليها وتم رفضها من قبل الحاكم وهذا ما حدث فى لبنان أيضًا..
ومن أهم القضايا التى أقيمت فى لبنان قضية أقيمت ضد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لنقل القمح وتم رفضها لأن ما اتخذته الحكومة تم من أجل الحفاظ على المواطنين.
1