ننشر حيثيات القضاء الإداري بتأجيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها في الدعوي رقم 37214 لسنة 74 ق، بتأييد قرار نقيب أطباء الأسنان بتأجيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة التي كان مقررا لها 26 مارس الماضي، بعد رفض الدعاوى المقامة من بعض أطباء الأسنان، والتي كانت تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني المقرر لها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة عدوى كورونا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة ويشكل حالة قوة قاهرة حيث اجتاح العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة، وفي سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة وحفاظًا على صحة المواطنين؛ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، بتعليق مؤقتًا جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.
وأضافت المحكمة أن الحياة الإنسانية هي أغلي ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا علي حفظ الدين، درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، علي النحو الوارد بالقرار، وتوالت قرارات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وحظر الانتقال والعمل ببعض مرافق الدولة والمدارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ علي صحة وحياة المواطنين من أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتابعت: قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلي تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية التي مازالت آثارها الخطيرة مستمرة مع الالتزام بعدم السماح بأية تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.
واختتمت: حظر التجمعات البشرية لأي سبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب التجمع في جمعية عمومية لإجراء انتخابات النقابة المدعي عليها، ولئن كانت الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء الانتخابات في موعدها القانوني إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر.