يعلمنا التفكير الاستراتيجى أن هناك دائمًا جانبًا إيجابيًا فى كل أزمة أو مشكلة نمر بها وأن من عوامل التغلب على المشكلة أن نستفيد بالجانب الإيجابى منها، سواء بالبحث فى التاريخ عن أزمات شبيهة وكيف مرت وما الآثار التى تركتها؟ أو لو كان لدينا قدر عالٍ من الوعى فنقوم بالتخطيط لاستقبال الأزمة حتى تمر علينا بأقل قدر من الخسائر، ثم النظر للجانب المستقبلى الذى يجب بعد مرور الأزمة أن نحدد أولوياتنا.
بالتطبيق على ما مر بمصر خلال السنوات الماضية مثلاً مشكلة ارتفاع سعر البترول بسبب الأزمة. سنجد أنه فى 2008 وصل سعر البترول إلى 146 دولارًا للبرميل والأسعار اشتعلت وعلى آخر السنة وصل سعر برميل البترول إلى 36 دولارًا. حدث أيضا ارتفاع فى 2012 ووصل السعر إلى 120 دولارًا للبرميل وارتفعت الأسعار ثم تراجع إلى 46 دولارًا للبرميل. المسألة دائمًا مؤقتة وهناك مضاربات بتحصل فى السوق ثم يتم الضغط على الدول الكبرى المنتجة للبترول لتخفيض السعر. أما كيف استعدت مصر منذ 2014 فعلينا القول إنها استفادت من تاريخ 2012 وما قبلها عندما صعد البترول بسرعة الصاروخ، لذلك أسرعت الدولة بفتح ملف التنقيب عن البترول والغاز هذا الملف الذى كان متوقفًا تمامًا بسبب مديونية للشركات وصلت إلى 6 مليارات دولار. هذا الملف كان أول الملفات التى فتحها الرئيس السيسى وكان من نتائجها اكتشاف حقل ظهر ومخزونه الضخم للغاز الطبيعى، وتحولت مصر من دولة مستوردة للغاز إلى مركز إقليمى للغاز، وتوازى مع ذلك مشروعات تحويل السيارات والمصانع للعمل بالغاز بدلاً من مشتقات البترول لأن الغاز منتج محلى وسعره أرخص، وبالتالى قلصنا الاعتماد على البترول. القراءة المستقبلية للسوق جعلتنا نقوم بالتأمين على سعر البترول، وبالتالى سعر البترول فى الموازنة تم التأمين عليه مهما ارتفع السعر العالمى شركات التأمين تقوم بالتعويض، لكنها كانت فترة محددة وانتهت. أما عن ملف القمح فقد تم الإعلان عن المشروع القومى للصوامع، وكانت تعليمات الرئيس واضحة بضرورة تطوير منظومة الصوامع وأن تعمل الحكومة طوال الوقت على تأمين مخزون القمح يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، لذلك تم التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة، حيث قامت الدولة بوضع يدها على مواطن الخلل وتمكنت من تنفيذ أكبر مشروع قومى لتخزين القمح للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه، وتقليص الكلفة الضخمة من الغذاء. وتضمن المشروع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1٫5 مليون طن، وهى: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف وبهنسة والشيخ فضل بالمنيا وطامية بالفيوم والمفالسة بأسوان. وهو ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021. كما زادت الدولة من مساحات الأراضى المنزرعة بالقمح لتعوض الفجوة بين الإنتاج وبين الاستيراد. ومع دخول مليون ونصف مليون فدان إضافية للخدمة، ومع دخول أراضى توشكى، ومع سياسة زراعية جديدة، فإن مصر مقبلة على اكتفاء شبه ذاتى من المحاصيل الأساسية. وفى حالتنا الحالية البترول الإيرانى والفينزويلى سيعودان بقوة للسوق، وبالتالى يتم فرملة الأسعار لأن الاقتصاد العالمى لا يتحمل هذا السعر، وحتى لو طالت الأزمة الروسية الأوكرانية فستتحول إلى أزمة مزمنة سيتعامل معها العالم. وحتى الآن روسيا مستمرة فى ضخ النفط والغاز رغم العقوبات وسيعاد فتح الأسواق أمام القمح الروسى والأوكرانى قريبًا جدًا. المهم أن نتعلم من التجربة وأن نستعد لها عندما تتكرر مرة أخرى. 1 2
