اهتمام دولى واسع باستضافة «مصر» لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، إذ كان أحدث مظاهر الاهتمام، هو زيارة المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ «جون كيرى» إلى «القاهرة». وخلال لقاء «كيرى» مع وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ «سامح شكرى»، قام الطرفان بتدشين مجموعة العمل (المصرية-الأمريكية) المعنية بالمناخ؛ ومن ثم أصدرا بيانًا مشتركًا، حول استضافة «مصر» لقمة المناخ. وأكد البيان أن «مصر»، و«الولاياتالمتحدة» تدركان خطورة التحدى الناجم عن تغير المناخ، وأهمية تسريع وتيرة الجهود العالمية على جميع أصعدة أجندة تغير المناخ، خاصةً فيما يتعلق بالحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين، بجانب بذل الجهد لوقفها عند 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الاستجابة العالمية لدعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ. ومن جانبه، أعرب «كيرى» عن ثقة بلاده فى «مصر» كرئيس قادم للدورة 27 لمؤتمر(COP27). وذلك، بعد أن قررت «مصر» أن تحمل على عاتقها قضية المناخ، التى هى محور اهتمام دول العالم الآن. ولكن، يتساءل العديد – الآن- حول الأهمية التى صارت تحظى بها قضية المناخ، مثل: الدوافع التى جعلت العالم ينتبه لخطورة تغير المناخ، والأسباب التى أدت لتغيره، ومن المسئول، والهدف من اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ لتوضح إجابات تلك الأسئلة على قدر المسئولية التى تحملها «مصر» على عاتقها هذا العام عبر استضافتها مؤتمر (COP27). ما الدافع وراء الاهتمام العالمى بقضية المناخ؟ على مدى العقود العديدة الماضية، أدت ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتجة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى - خاصة كمية (ثانى أكسيد الكربون) فى الغلاف الجوى التى تستمر فى الارتفاع - إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل ينذر بالخطر. وهو ما جعل العلماء يحذرون من أنه إذا استمر هذا الاحترار بلا هوادة، فقد يتسبب فى كارثة بيئية فى كثير من أنحاء العالم. وهو ما دفع عددًا من الدول للبحث عن سبل لخفض الانبعاثات الضارة لتجنب نشوب كارثة. ما أهم الاتفاقيات الدولية بشأن تغير المناخ؟ خلال العقود الماضية، كان هناك عدد كبير من المفاوضات والنقاشات وحتى الاتفاقيات بشأن تغير المناخ، التى أثمرت بعضها عن نتائج ملموسة، بينما لم تلتزم نسبة كبيرة من الحكومات بنص الاتفاقيات، وكان بين الاتفاقيات المهمة: (بروتوكول مونتريال) عام 1987. على الرغم من أن البروتوكول لم يكن يهدف إلى معالجة تغير المناخ، فإنه كان بمثابة اتفاق بيئى تاريخى، أصبح نموذجًا للدبلوماسية المستقبلية بشأن هذه القضية، حيث صدقت كل دولة فى العالم فى النهاية على المعاهدة، والتى تطلب التوقف عن إنتاج المواد التى تضر بطبقة الأوزون. وقد نجح البروتوكول فى القضاء على ما يقرب من 99 % من هذه المواد المستنفدة للأوزون. (اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، أو (UNFCCC) عام 1992، التى تم التصديق عليها من قبل 197 دولة. وكانت هذه الاتفاقية التاريخية، أول معاهدة عالمية تتناول تغير المناخ بشكل صريح. وأنشأت منتدى سنويًا، يُعرف باسم (مؤتمر الأطراف)، أو (COP)، للمناقشات الدولية الهادفة إلى تثبيت تركيز غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى. ومن ثم أسفرت هذه الاجتماعات فيما بعد عن (بروتوكول كيوتو)، و(اتفاق باريس). (بروتوكول كيوتو)، تم تبنيه منذ 1997، ودخل حيز التنفيذ فى 2005، حيث كان أول معاهدة مناخ ملزمة قانونًا، وطالبت الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات بمعدل 5 % أقل من مستويات عام 1990، وأنشأت نظامًا لرصد تقدم البلدان. (اتفاقية باريس)، التى تم التصديق عليها عام 2015، وتعد أهم اتفاقية عالمية للمناخ حتى الآن، تتطلب الاتفاقية من جميع البلدان تحديد تعهدات بخفض الانبعاثات. كما تضع الحكومات أهدافًا، تُعرف بالمساهمات المحددة وطنيًا، بهدف منع متوسط درجة الحرارة العالمية من الارتفاع بمقدار 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ومتابعة الجهود لإبقائها أقل من 1.5 درجة مئوية. لماذا تهدف البلدان الحفاظ على درجة حرارة عالمية دون 1.5 درجة مئوية؟ حذر العلماء من العواقب البيئية الكارثية، إذا استمرت درجة الحرارة العالمية فى الارتفاع بالوتيرة الحالية..فقد ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض –بالفعل- بنحو 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وفقًا لتقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، الذى صدر عام 2021. وتوقع تقرير التقييم، الذى صاغه أكثر من 200 عالم من أكثر من 60 دولة، أن يصل ارتفاع درجات الحرارة فى العالم، أو يتجاوز 1.5 درجة مئوية خلال العقدين المقبلين، حتى لو خفضت الدول الانبعاثات بشكل كبير على الفور. ولخص تقرير –سابق- أكثر شمولًا لهيئة (IPCC) الآثار الشديدة المتوقع حدوثها عندما ترتفع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، ومنها: (موجات الحر), و(الجفاف والفيضانات)، و(ارتفاع منسوب مياه البحار)، و(تغير المحيط) حيث سيتم القضاء على ما يصل إلى 90 % من الشعاب المرجانية وستصبح المحيطات أكثر حمضية، و(ذوبان الجليد فى القطب الشمالى)؛ هذا بالإضافة إلى تعرض عدد من الكائنات الحية إلى خطر الانقراض. ما الدول المسئولة عن تغير المناخ؟ منذ محادثات المناخ الأولى فى تسعينيات القرن الماضى، ناقش المسئولون سؤال أى البلدان - المتقدمة أو النامية - هى المسؤولة أكثر عن تغير المناخ، والتى ينبغى عليها الحد من انبعاثاتها. اتهمت الدول النامية بأن الدول المتقدمة هى ما أطلقت المزيد من غازات الاحتباس الحراري؛ مشددين على ضرورة أن تتحمل –الآن- المزيد من العبء، لأنها كانت قادرة على تنمية اقتصاداتها دون قيود. فى الواقع، كانت «الولاياتالمتحدة»، أكثر دولة بعثت غازات الاحتباس الحرارى منذ عام 1850، يليها «الاتحاد الأوروبى»، ثم «الصين»، و«روسيا»، وفقا لموقع «Climate Watch»؛ أما فى السنوات الأربع الماضية فقط، فتعد «الصين» بين أكبر الدول المسببة للانبعاثات السنوية فى العالم، يليها «الولاياتالمتحدة»، ثم «الاتحاد الأوروبى»، و«الهند». هل الالتزامات التى تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس كافية؟ أجاب معظم الخبراء عن هذا السؤال ب(لا)؛ موضحين أن تعهدات الدول ليست طموحة بما يكفى، ولن يتم تفعيلها بالسرعة الكافية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، مؤكدين أن السياسات الحالية يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وفقًا لمتتبع العمل المناخى، الذى تم تجميعه من قبل منظمة تحليلات المناخ، ومعهد «نيو كلايميت». 1 3
