بفلسفة وروح «حياة كريمة» كيف سيحقق المجلس الصحى الجديد الأمان الطبى للمرضى فى مصر؟

لا تتوقف رؤية وفكر وعمل القيادة السياسية ومعها المؤسسة التشريعية فى توفير «حياة كريمة» من خلال المبادرة الرئاسية فقط، ولكنها موضوعة فى سياق نسق عام لتحسين جودة الحياة، وفى ظل معاناة المواطن فى عقود سابقة مما يقدم من خدمات حيوية على رأسها الخدمات الصحية والطبية.
كان العمل على حل أزمات عدة ومخاطر فى هذا الملف، وفى نفس الوقت تحسين جودة الخدمة وتطوير مقدمى الخدمة، ليكون ذلك لصالح المريض، وأيضًا لصالح هذا القطاع الحيوى الذى أثبت عبر طاقته البشرية خلال جائحة «كورونا» متمثلاً فى «الجيش الأبيض»، قدرته على القيام بواجبه ومهمته.
وفى سياق عمل الدولة عبر مؤسساتها على تطوير هذا القطاع والعاملين فيه، يأتى «المجلس الصحى المصرى» الذى تم تجهيزه من جانب الحكومة وأقره البرلمان بقانون يحمل اسم المجلس الثلاثاء الماضى، لتحقيق أهدافه التى تعتبر أبرزها توفير أعلى درجة لأمان المرضى وتحسين الخدمات الصحية فى مصر.
ويأخذ القانون فى فلسفته وروحه، حرص الدولة على الاضطلاع بدورها فى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتى تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يسمى «المجلس الصحى المصرى» والذى سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، ويضع فى أهدافه، تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى «الإكلينيكى» للأطباء، فضلًا عن اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
وحول الرؤية التى عمل عليها مجلس النواب خلال مناقشة القانون، أكد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور محمد الوحش، أن القانون ومناقشاته من جانب النواب والحكومة، كان يتحرك فى إطار وجود ضرورة تقتضى بأن يكون لمصر مجلس صحى يضع جميع الاطباء تحت مظلة موحدة وفى بوتقة واحدة، تحقق جودة الخدمة المقدمة والأمان للمواطن فى كل المنشآت الصحية.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسى من المجلس توفير التدريب المهنى لجميع الأطباء بشكل متساوٍ وبنفس المقدار، بمعنى أن الطبيب المتواجد فى أقصى الصعيد ومطروح ينال حظه من التسجيل والتدريب المهنى كما هو الحال للطبيب المتواجد بالقاهرة والاسكندرية على سبيل المثال.
وعن أهمية خروج هذا المجلس إلى النور بعد تشريع تأسيسه، قالت د.إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية مرت على مصر والعالم أزمات وجوائح مما جعل النظرة إلى القطاع الصحى مدققة ومختلفة وأصبحت مشاكل القطاع الطبى لها أولوية، وهو «الجيش الأبيض» الذى يعتبر تسليحه واجبًا وضروريًا بالعلم والتدريب.
وأوضحت «إيرين»، أنه كانت هناك مشكلة فى مصر، وهو اختلاف الجهات المانحة والمرخصة للتدريب والشهادات مع اختلاف معايير كل مكان مما أفقد الشهادات وزنها، لذلك كان لابد من توحيد كل ذلك تحت مظلة واحدة، فجاء من هنا إنشاء المجلس الصحى التابع لرئاسة الجمهورية وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليكون المجلس مسيطرًا ومشرفًا على خدمة التدريب للقطاع الصحى، بالإضافة إلى تحقيق «حق دستورى» لجميع العاملين بالقطاع الطبى، بأن تكون هناك مساواة تامة فى التدريب وجودة الشهادة المقدمة لهم مما ينعكس بالإيجاب على عمل الفرق الطبية، فى ظل أن توحيد المعايير يزيد من قيمة الشهادة المصرية «البورد» عبر برامج يتم إعادة تقييمها من فترة إلى أخرى، مما يرفع شهادة الفريق الصحى الذى يضم الأطباء البشريين، الصيادلة، العلاج الطبيعى، الأسنان، ورفع مستوى هذا الفريق سينعكس على رفع مستوى الخدمات الطبية مما يعود على المواطن المصرى.
وانطلق القانون، من تنفيذ المادة 18 من الدستور والتى تقضى بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وفى ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة فى مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل وتطبيقها مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى المهنى فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية بهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبى طموحات العاملين فى المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.
ويعمل مجلس إدارة المجلس فى تنفيذ فلسفة وأهداف هذا المجلس، الذى تراهن عليه الدولة لتحسين الخدمات الطبية وتوفير أعلى درجات الآمان للمرضى وتطوير المستوى المهنى للأطباء والخريجين، وذلك من خلال 30 اختصاصًا، على رأسها وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرى،اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس، وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعنى والتدريب السريرى بالمؤسسات المعتمدة، وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم.
وفى هذا السياق، يوضح عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن أبوالعلا، أن القانون سينجح فى تطوير المنظومة بتوفير التدريب لكل العاملين فى القطاع الصحى، سواء الأطباء البشريين، الأسنان، العلاج الطبيعى، الصيادلة، وتم إعطاء الحق لرئيس الوزراء فى إضافة بعض التخصصات الأخرى التى تحتاج إلى تدريب.
وأردف: «فى العام الماضى تم إقرار القانون المتعلق بالتدريب الإلزامى للأطباء والامتحان القومى أو البورد المصرى وسيكون المجلس الصحى بدلًا من هيئة التدريب، وهنا لم يتغير كثيرًا على الأطباء البشريين، لكن أضيف إلى ذلك أطباء الأسنان، الصيادلة بجانب تصريح مزاولة المهنة، وسيكون هناك تدريب بالجامعة وبعد ذلك اختبار موحد يقيس جودة كل طبيب فى تخصصه».
فيما أشارت هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس الصحى سيتيح للأطباء أن يكونوا على وعى كامل لأن تصريح مزاولة المهنة الذى سيمنح للأطباء سيضع لهم كل خمس سنوات اجتياز اختبار معين والعمل فى إطار أحدث المعايير العالمية، الأمر الذى سيجعل هناك تعرفًا على آخر التطورات فى عالم الطب، فضلًا عن الحصول على ساعات عمل معينة يقومون باجتيازها.
وعن رأى الأطباء من تخصصات مختلفة عن أهمية القانون وإقرار «المجلس الصحى»، تقول «د.شيرين أحمد محمود – طبيبة بشرية»، إن هذا المجلس بجانب توحيده لجهات التراخيص والشهادات ووضع معايير لجودة ما يقدمه الأطباء من خدمة ودور وأيضًا تطوير المنشآت الصحية، هو توفير الأمان للمريض وإبعاد مخاطر تعرضه للخطأ أو الإهمال من بعض الأطباء من جهة، ومن جهة أخرى، يطور الطبيب ويجعل هذه المنظومة مواكبة لأحدث المعايير والتطورات العلمية والطبية، وهذا ما يهم الطبيب بالدرجة الأولى.
ويؤكد «محمد هشام – طبيب أسنان»، أن هذا المجلس سيوحد جهات التراخيص والاعتمادات والبرامج التدريبية والعلمية وهذا ما يعانى منه حالياً أطباء،بات بعضهم يتجهون للخارج لتطوير أنفسهم والحصول على أحدث ما وصل إليه الطب بجميع تخصصاته من دول أخرى.
1
3