الإجابة من مجلس النواب هل تتنصل وزارة التعليم من الإشراف على المناهج بالمدارس الخاصة والإنترناشيونال؟!

لا تبتعد أزمة منهج الصف الرابع الابتدائى المثارة فى معظم البيوت وعلى ساحات النقاش، والتى خصصت لها جلسة تحولت إلى مواجهة شرسة تحت قبة البرلمان بين وزير التربية والتعليم ونواب بالمجلس والتى ما زال صداها قائما حتى الآن، عن مدى إشراف وزارة التربية والتعليم على ما يقدم من مناهج فى بعض المدارس الخاصة والإنترناشيونال.

ما ظهر فى منهج 4 ابتدائى، يأتى بالفعل ضمن خطة واسعة لتطوير المناهج حتى يتم تأهيل أبنائنا تباعًا على التعلم عبر الفهم والابتكار والخروج عن دائرة الحفظ أو ما يعرف عبر الدارجة ب«الصم»، ولكن المشكلة ليست فى الأساس بتطوير تلك المناهج، فهناك عدة أمور أخرى، على رأسها كيفية تأهيل المدرسين للتعامل مع المناهج المطورة ومن ثم القدرة على تقديمها للتلاميذ، وبجانب ذلك فتوجد مشكلة المشاكل، وهى النقص القائم فى عدد المدرسين.
بالذهاب إلى دائرة مدارس الإنترناشيونال واللغات، فهى تقدم للطلاب منذ الصفوف الأولى مناهج متطورة تدفع التلميذ للابتكار ولا تعتمد على الحفظ أبدًا، على منوال ما يقدم فى نظام التعليم الغربى والأوروبى، وتقوم وزارة التربية والتعليم فى مصر بدورها، بالإشراف على مناهج تلك المدارس، ولكن هل يكون هناك متابعة لما يقدمه بعض المعلمين فى هذه المنظومة؟!، لا سيما أن الكثيرين ممن يقومون بدور المدرس، ليسوا فى الأساس تربويين، حيث تم استقدام الكثير منهم من الخارج من جانب إدارات تلك المدارس، نظرا لإتقانهم اللغة الأم، فيقدمون المنهج الذى تم الإشراف عليه بالفعل من جانب الوزارة، ولكن يقوم مدرسون بتطويعه حسب أفكار ومعتقدات البعض منهم، والتى قد تمس أحيانًا ثوابت دينية ومجتمعية، ومن الممكن أن يتم التطرق لما قد يطال ثوابت تتعلق بالأمن القومى، وهذا ما توصلنا إليه - على حد قول بعض المعلمين المشتغلين فى مدارس دولية فى مصر.
وبحسب معلمين فى مدارس أجنبية بمصر، قالوا إن من ضمن المبادئ السبعة التى تقوم عليها المدارس الإنترناشيونال، مبدأ «كيفية تخريج طالب منفتح عقليًا يتقبل باقى الثقافات الأخرى»، وبعض المدرسين الأجانب الذين هم فى بلادهم فى الأساس يعملون فى مهن بعيدة تمامًا عن التعليم، يستغلون هذا المبدأ فى التطرق إلى قناعات خاصة بهم تمس ثوابت دينية أو مجتمعية فى مجتمعنا، وتذهب كثيرا إلى نطاق الحريات الجنسية، لافتين إلى أن عددًا كبيرًا من إدارات تلك المدارس يستقدمون أشخاصًا ليسوا تربويين فى الأساس ويقدمونهم كمدرسين، فى ظل معيار اعتماد قائم على مدى تمكنه من اللغة الأم التى تعتمد عليها المدرسة فى تقديم موادها للطلاب، فضلاً عن عدم الاهتمام بالتربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية داخل تلك المدارس، فيكون التلميذ أو الطفل بعيدا بشكل كبير عن تعاليم الدين، ضاربين مثالا على ذلك، قائلين: «هناك بعض المعلمين الأجانب فى الكثير من هذه المدارس يتحدثون أحيانًا مع التلاميذ عن أن صيام رمضان يضر ولا ينفع ويؤثر على معادن الجسم»، وأيضًا يكون الحديث مع طلاب ذوى أعمار صغيرة عن الحرية الجنسية، على سبيل المثال.
وأشار معلمون، إلى أن المدارس الإنترناشيونال مناهجها متطورة تحمل معلومات وتعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ، فضلاً عن اعتماد أسلوب تعليم التلاميذ على البحث وليس تقديم المدرس للمعلومة كما يحدث فى مناهج المدارس غير الأجنبية فى مصر، وهى أمور يتم الابتعاد عنها الآن، بما تحاول الوزارة السير فيه عبر تطوير المناهج، ولكن المشكلة الحالية لتنفيذ هذا التطوير، نقص عدد المعلمين وأيضًا إعداد المدرسين المؤهلين لشرح المناهج الجديدة التى تم تطويرها بواسطة خبراء ومتخصصين، بوزارة التربية والتعليم.
وأوضح معلمون، أن مناهج المدارس الأجنبية فى مصر التى يتم إعدادها والتعاقد عليها مع هيئة الامتحانات الأمريكية «الكولدج بورد» أى ما يوازى وزارة التربية والتعليم، يتم الإشراف عليها ومتابعتها واعتمادها من خبراء ومتخصصين فى وزارة التربية والتعليم منوطين بهذا الدور، وفقًا لمعايير وقواعد تقبل طرق التعليم المتطور، ولا تقبل فى الوقت نفسه ما يمس بأى ثوابت اجتماعية أو دينية.
وتتحدث وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة منى عبدالعاطى، أن الإشراف على المدارس اللغات والإنترناشيونال من جانب وزارة التربية والتعليم سواء على المناهج أو غير ذلك قائمة بالفعل من خلال لجان منوطة بهذا الدور عبر خبراء ومتخصصين، ومن أهم معايير المتابعة للمناهج ألا يكون المحتوى مخلا بالأمن القومى أو الثوابت الوطنية والمجتمعية والدينية.
وأشارت «عبد العاطى» إلى أن ما يطرح داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، يؤكد أن الوزارة تقوم بدورها من إشراف ومتابعة ومراقبة المناهج المتعلقة بالمدارس الخاصة والإنترناشيونال، لافتة إلى أنه إذا كان هناك أحاديث تتعلق بخروج المدرس عن المحتوى المعتمد خلال الشرح بما يمس ثوابت مصرية، فيجب أن يكون هناك دور الأسرة فى هذا الإطار، وفسرت ذلك قائلة: «عندما تجد الأسرة من خلال متابعتهم لما يحصله ابنهم من دروس أو معلومات أو أفكار من جانب المدرس تخرج عن الثوابت الوطنية والمجتمعية، فعليها أن تتقدم بشكوى إلى الوزارة أو لجنة التعليم بمجلس النواب، ليتم التحرك على أساسها».
وحول خطة تطوير المناهج والتى من أبرز مشاكلها هذا العام هو عدم قدرة المدرس على التعامل مع هذه التحديث وتقديمه بشكل مناسب للطلاب، فأوضحت «عبدالعاطى»، أن الحل يكون بالممارسة بمعنى أن المدرس الذى وجد صعوبة فى تقديم المنهج الجديد هذا العام للطالب، يستطيع أن يقدمه بشكل أوضح وأفضل العام المقبل بعد أن تدرب عليه هذا العام وتعامل معه، مشيرة إلى أن المناهج المطورة تم وضعها من خلال خبراء ومتخصصين بوزارة التربية والتعليم، وفى نفس الوقت، تعمل الأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين على تدريب المدرسين بالشكل الذى يتواكب مع تطوير المناهج.
وقد وضح مدى قيام مجلس النواب بدوره الرقابى نيابة عن الشعب الذى يمثله، فى ظل وجود جدليات تحيط بحزمة التعليم، كان يتصدرها صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائى، وما يحيط ذلك من ملفات أخرى تتعلق بالدور المنوط للوزارة فى الإشراف على مناهج المدارس الخاصة والإنترناشيونال، والتى لا يتعلق الواقع فيها بما تحتويه المناهج وإشراف الوزارة على ذلك، ولكن أيضًا بما يقدمه بعض المدرسين فى تلك المدارس من أفكار وقناعات يحاولون نقلها للطلاب الصغار، لا سيما أن البعض من مدرسى تلك المدارس «أجانب» وهم فى الأساس ليسوا تربويين، لأن عامل اختيارهم واستقدامهم من الخارج، يكون على أساس مدى تمكنهم من اللغة الأم التى تقدم بها المناهج فى تلك المدارس، ما بين إنجليزية وفرنسية وألمانية فى الغالب، بالإضافة إلى أزمة المدرسين سواء فى العدد أو فى الإعداد لتقديم المناهج التى طورتها الوزارة للطلاب.
فى الجلسة الشهيرة التى جاءت بوزير التربية والتعليم د. طارق شوقى تحت قبة مجلس النواب، والتى وضح فيها انعكاس مشاكل التعليم فى البيوت المصرية عبر نواب الشعب، كانت ملاحظات النواب فى هذا الصدد، ومنها ما ذكره النائب فريدى البياضى، الذى قال إن مشكلة رابعة ابتدائى هى عرض للمرض الأساسى، والمتعلقة بطريقة تعامل الوزير مع منظومة التعليم التى يشوبها الفشل فى التخطيط على حد وصفه، مشيرًا إلى أن طريقة تطبيق المستهدفات الجيدة تكون فاشلة على الدوام، حيث هناك مشاكل فى إعداد المعلمين، بجانب وجود عجز يصل إلى 250 ألف معلم فى أعداد المدرسين، وتابع شارحًا: «منظومة التعليم داخل عقل وزير التعليم فقط، لا أحد من مساعديه يعلم عن تفاصيلها شيئًا، الوزير يتعامل معه كسلعة بما يخالف الدستور الذى يعتبر التعليم أمرًا يجب أن تكفله الدولة».
وعن غرابة المناهج، ومدى علاقة ذلك بعملية التطوير أو عدم تأهيل المدرسين لذلك، تبدى النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، تعجبها من سؤال موجود فى منهج الصف الرابع الابتدائى الجديد، وهو: «البطريق ليه كام ضافر؟»، لافتة إلى تمنيها بمعرفة الغرض من هذا النوع من الأسئلة بتطوير التعليم والعمل على جعل الطلاب يبتكرون ويفكرون ولا يعتمدون على الحفظ!
وتساندها فى ذلك النائبة أمل زكريا قطب، عن استغرابها من نفس المنهج الذى تم تطويره من قبل الوزارة دون معايير التطوير نفسها، فى ظل تدريس محتوى غريب لا يعلمه الطلاب أو المعلم نفسه، مقدمه مثالاً على ذلك بما جاء فى مادة العلوم، بتدريس ما يعرف ب«جبل النمل» وهو «ملحمة الحرب والسلام وأسطورة العيش المشترك»، فيخاف الطلاب من النمل ويقومون بقتله.
وأكدت فى هذا السياق، النائبة إيلاريا سمير، أن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية، وتوفيق أوضاعه ضرورى لتطوير المنظومة، حيث نريد خطة موضوعة بخصوص التغلب على كثافة المدارس، فضلا عن ضرورة تفقد متطلبات المدارس فى المحافظات، متطرقه إلى عملية تطوير المناهج التى يجب أن تكون بشكل حقيقى وليس صوريًا.
ويتفق معها النائب محمود قاسم، الذى أوضح أن هناك أزمات فى التعليم لا يختلف عليها أحد، حيث تكدست الفصول حتى وصلت إلى 90 طالبًا فى الفصل الواحد بمحافظة الإسكندرية على سبيل المثال، بجانب تهالك المقار التعليمية ورفض هيئة الأبنية التعليمية أن تستلم مدارس بمناطق دون مبرر، والتهالك أيضًا يطول الفصول التى تكون الكثير من دون نوافذ بمدارس عديدة لأطفال فى عمر الزهور، بالاضافة إلى أزمة منهج الصف الرابع الظاهرة بالمشاكل والأزمات.
وفى أزمة كثافة الفصول، يستكمل النائب درويش مرعى، بالقول إن مشاكل التعليم التى ناقشها النواب، هى نفس التى كان يناقشها المجلس من 20 سنة ماضية، مطالبا وزير التربية والتعليم، بالعودة لمضابط الجلسات الذى سيجد نفس المشاكل خاصة المتعلقة بكثافة الفصول التى كانت وقتها 40 تلميذا وكان المجلس ينتقد تلك الكثافة وكان عجز المدرسين 10 آلاف وأصبح الآن 300 ألف.
وتنتقد النائبة اميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عدم قيام وزارة التربية والتعليم بالبت فى مسابقة ال 120 ألف معلم التى أعلنت أعلنت عنها الوزارة فى وقت سابق وتم تحصيل أموال منهم مقابل تقديم الملفات تصل قيمتها إلى مليار و500 ألف جنيه.
3
5