هجوم حاد من «النواب» على سياسة وزير التعليم

وجَّه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات حادة للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة المخصصة للرد على طلبات الإحاطة، والأسئلة، وطلبات المناقشة العامة بشأن العملية التعليمية، وشن عدد من النواب هجومًا حادًا على الوزير بسبب مشكلات تواجه العملية التعليمية فى مصر، من بينها أزمة مسابقة تعيين المعلمين، والتابلت، وإلغاء التشعيب للثانوية العامة، وصعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائى.
في البداية، قرر المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، منح كل نائب من المتقدمين بالأدوات الرقابية دقيقتين فقط، وسيغلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة».
وانتقد النائب ضياء الدين داوود أداء الوزير، قائلًا: «الوزارة أعلنت وجود عجز 120 ألف معلم، وخُلقت أداة للحل ولم تستخدمها، ولا يمكن أن يتم توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مُدرَّبين».
وحول أزمة الصف الرابع الابتدائى فى مادتى الرياضيات والعلوم، قال: «لم يتم تدريب المدرسين على هذه المناهج، والوزير لابد أن يزور مدارس مصر المختلفة، لا يختزل المسألة فى عدد معين من المدارس». وتابع: «حدث تفكك أسرى نتيجة أن الأسرة مكبلة بمدرسين طالعين علشان يقوموا بالدور اللى المدرسة ما قدرتش تقوم به».
وقال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: «وقفنا مع الوزير وقلنا نجاحك من نجاح مصر لأنه مشروع قومى، سنة رابعة مفيش مؤشرات، والتعليم به سرطانات كثيرة تحتاج إلى تدخل عاجل»، وأضاف: «الوزير صنع البدلة قبل أن يصنع قماش البدلة، نريد أولويات وتدرجًا فى التعامل وإلا أصبحت الوزارة وزارة كرافتات، نريد تدرجًا حقيقيًا فى التعامل مع المواطن»، واستطرد: «المعلمون غير مؤمنين بمشروعك».
وانتقد النائب أحمد حمدى، عن حزب النور، ما وصفه ب«خلو منهج الصف الرابع من أى حديث أو آية قرآنية، وهو أمر مهم جدًا لإجادة اللغة العربية لدى الطلاب»، وذلك بجانب عدم وجود مساجد فى الأبنية التعليمية لتعليم التلاميذ الصلاة.
وقال «حمدى»: «للأسف مادة التربية الدينية ليست أساسية، ونرجو مراجعة ذلك فى المناهج». وحذر «حمدى» من عدم استخدام الطلاب «التابلت» فى العملية التعليمية، لكن يتم استخدامه فى «المواقع الإباحية»، حسب وصفه، رغم ما تتكلفه الدولة من أموال لتوفير 2 مليون تابلت.
وقال النائب فريدى البياضى: «مشكلة رابعة ابتدائى هى عَرَض للمرض الأساسى، طريقة تعامل الوزير مع منظومة التعليم يشوبها الفشل فى التخطيط، فطريقة تطبيق المستهدفات الجيدة فاشلة على الدوام، هناك مشكلات فى إعداد المعلمين، فلدينا 250 ألفًا عجزًا فى أعداد المدرسين». مضيفًا: «منظومة التعليم داخل عقل وزير التعليم فقط، لا أحد من مساعديه يعلم عن تفاصيلها شىء، الوزير يتعامل معه كسلعة بما يخالف الدستور الذى يعتبر التعليم أمرًا يجب أن تكفله الدولة».
وقال النائب محمود قاسم: «هناك مشكلات فى التعليم لا يختلف عليها أحد، حيث تكدست الفصول حتى وصلت إلى 90 طالبًا فى الفصل الواحد بالإسكندرية، وتهالكت المقار التعليمية، وهيئة الأبنية التعليمية ترفض أن تتسلم مدارس ببشائر الخير دون مبرر، وتتهالك الفصول فلا نجد نوافذ بمدارس عديدة لأطفال فى عمر الزهور». وأضاف: «أصبحت المدارس الفنية عاجزة عن إخراج طلاب تحتاجهم سوق العمل، وأصبحت هى والعدم سواء، والوزير خالف مجانية التعليم وأنهك الأسر المصرية، ونرجو مراجعة سياسات الوزير لأن الطلاب عزفت عن المدارس لعدم وجود الكتاب المدرسى».
وقالت النائبة إيلاريا سمير إن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية، وإن توفيق أوضاعه ضرورى لتطوير المنظومة، ونريد خطة موضوعة للتغلب على كثافة المدارس، نريد أيضًا تفقدًا لمتطلبات المدارس فى المحافظات، ففى محافظة البحر الأحمر نحتاج إلى مدارس فنية وتجريبية ولغات، نريد تطوير المناهج بشكل حقيقى وليس صوريًا.
وقالت النائبة سناء السعيد: «الوزير يتحدث عن خطة تطوير المناهج والعملية التعليمية مع عدم وجود بنية تحتية»، وتابعت أن سياسة الوزير تمثل تحديا صارخا للمجتمع المصرى، وقالت: «أين خطط التطوير فى فصل يصل تعداد الطلاب فيه إلى 120 طالبًا؟ مفيش كرسى يقعد عليه، ومفيش بنية تحتية، ومفيش مدرس، وخطة الوزارة تتحدث عن مجتمع آخر غير المجتمع المصرى». وأشار النائب بلال النحال إلى مشكلة التغذية المدرسية وحالات التسمم التى تعرض لها عدد من التلاميذ فى المحافظات. وطالب الوزير بتوضيح سياسة الوزارة للقضاء على هذه المشكلات، قائلًا: «الوزارة ليست لديها رؤية مستقبلية».
وقالت النائبة آمال عبدالحميد إن مشكلة التعليم فى مصر أزلية، وكان من المفترض أن يقوم وزير التعليم بحلها من جذورها، لكنه تسبب فى قلب المنظومة، «وبدل أن يحلها بتخطيط مناسب عمل خطة لا تصلح للتنفيذ فى بنية تحتية متهالكة».
واتهمت النائبة الوزير بإهدار المال العام فى مشروع التابلت، قائلة: «أهدرت مالًا عامًا فى التابلت، كان لابد من البدء بالصفوف الصغرى فى الابتدائى، لكن لا تبدأ بالثانوية العامة، وناس تدخل الامتحان تلاقى التابلت مش شغال والناس مش عارفة تجاوب».
وقال النائب محمد الصمودى إنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن العجز الشديد فى المعلمين، ومشكلة مسابقة ال36 ألف معلم، موضحًا أن المتقدمين دفع كل منهم نحو 5000 جنيه لاستكمال الأوراق المطلوبة للتعيين، إلا أن وزير التعليم ألغى التعيين، وأعلن عن العمل بشكل تطوعى لمدرسين مقابل 20 جنيهًا للحصة، وفى الوقت نفسه تعاقدت الوزارة مع مدرسين بعقود تصل لخمسين ألف جنيه «مش عارف إزاى».
فيما قالت النائبة أمل زكريا قطب: «كنا فى حاجة للجلوس معك من فترة طويلة»، مشيرة إلى المعلومات الواردة فى مناهج الصف الرابع بخصوص حيوان الخفاش والبطريق وجبل النمل، وقالت: «كمية حاجات ومعلومات لم يرها الطالب، ولا حتى المدرس أو الموجه يعرف حاجة عنها».
وأضافت: «إن المدرس الأساسى يحصل على 2 جنيه ونص لسد العجز، والمتطوع من الخارج يحصل على 20 جنيها، فإذا نجحت الوزارة فى الاستفادة من المدرس الأساسى فى المدرسة سيحد هذا من الدروس الخصوصية».
وتساءلت النائبة عن أسباب خصم ربع قيمة مكافآت الامتحانات المخصصة للمعلم، كما طالبت بتوضيح دور أكاديمية المعلمين فى تدريب المعلمين، وطالبت بتفعيل دور نقابة المعلمين لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وطالبت بتحريك رواتب المعلمين عن قيمتها الثابتة منذ 2014.
فيما قال النائب زكريا حسان: «نحن لا نشكك فى نوايا الوزير فى إصلاح العملية التعليمية لكن نختلف فى ترتيب الأولويات»، مضيفًا: «لا اختلاف أن أساس العملية التعليمية هو المعلم»، أما بشأن المناهج فقال: «جبنا نسخة من إحدى الدول وننفذها فى مصر مع اختلاف كل الظروف».
وقال النائب محمد عبدالعليم داوود: «عندما لا نستطيع كمجلس فى دورة 2015 ودورة 2021 إلزام الحكومة بتنفيذ واحترام إرادة الأمة فى قضية تعيين 36 ألف معلم سبق فسخ التعاقد معهم بعد قبولهم، وبعد أن دفعوا مصاريف من دم قلبهم، ده القانون يحبس حضرتك، لأن القانون يحاسب اللى ما يدفعش أجر من استأجره»، وأضاف: «إزاى هتعلم الناس وعندك 90 طالب فى الفصل الواحد، ومش عايزين نعين 36 ألف معلم».
وقال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رئيس حزب العدل: «آخر قرار كان إلغاء التشعيب عشان المدرس اللى بيدى فصلين هيدى 20 فصل فى المدرسة ولدىَّ عبء 300 معلم، وبتقول المشكلة فى الفلوس ونجد 7 مليار جنيه تُصرف على التغذية المدرسية، كنا نتحدث فى لجنة الخطة مؤخرًا عن قرض ب800 مليون دولار منذ 2018 للتعليم، لم يصرف حتى الآن وبندفع فوائده، إنتو بتعملوا كده عشان نخرج أولادنا من مدارس الحكومة وندخلهم مدارس خاصة وإحنا مش قادرين».
وقال النائب أحمد الشيشينى إن الطلاب تجرأوا على المدرسين بسبب منع الضرب فى المدارس، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات من الوزارة لحماية المدرسين، وأضاف أن الطالب الذى يريد التعلم عليه احترام المدرس، خاصة أن الوزارة ليست وزارة تعليم فقط، ولكنها وزارة تربية أيضًا.