رئيس مجلس الوزراء يعلن 11 قرارًا فى أول اجتماع الحكومة تنتقل إلى العاصمة الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس الماضى أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وذلك فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع، بالترحيب بأعضاء الحكومة فى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، معبرًا عن أن هذا اليوم يعد يومًا تاريخيًا، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكدًا فى هذا السياق أن اجتماعنا اليوم فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة يُعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع، مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم بالمقر الجديد لمجلس الوزراء بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى إطار بدء الانتقال التدريجى للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه من المهم أن تبدأ الأطقم المختصة فى كل وزارة بالتشغيل لمبانى الوزارات، موجهًا بأن تكون لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجى، وأن يكون هناك تواجد للوزراء بالمبانى الحكومية الجديدة بصورة تدريجية تمهيدًا للانتقال الكامل والعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس انتقالاً جغرافيًا فقط؛ ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإدارى بالكامل فى الجهاز الإدارى للدولة، كما يأتى فى إطار السعى لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الصدد، جنبًا إلى جنب وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل.
وعبر رئيس الوزراء عن شعوره بالفخر بما تحقق فى هذا المكان، مشيرًا إلى أنه منذ نحو خمس سنوات كانت هذه المدينة مجرد حبر على ورق ومخططات فقط، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم يُسجل كإنجاز يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومتابعته وتوجيهاته المستمرة فى كل خطوة بهذه المشروعات، كما يُحسب للحكومة بكل وزاراتها وجهاتها وأجهزتها التى قامت بتنفيذ مختلف المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الجهات والشركات المختلفة، لافتًا إلى أن ما تحقق من أعمال قد يستغرق فترات زمنية لا تقل عن 15 أو 20 عامًا فى دول أخرى، وهو ما يدعونى لتوجيه الشكر لكل من أسهم فى ظهور هذه المدينة للنور لتسطع أمام العالم بأسره كبداية للجمهورية الجديدة.
وفى السياق نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بنطاق إقليم الصعيد بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يؤكد أن كل بقعة على أرض مصر تشهد جهودًا مضنية وعملاً جادًا؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة فى مختلف المجالات، ورفع مستوى الخدمات؛ لتوفير جودة حياة لائقة بالمواطن المصرى فى كل ربوع الجمهورية، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى فى محافظات الصعيد، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تسعى بكل طاقتها لتعويض المواطن المصرى فى هذه المحافظات عما فات من خلال مشروعات عديدة وباستثمارات غير مسبوقة.
وفى سياق آخر، وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من شباب خريجى برنامج جامعة «أسلسكا»، باعتبارهم كوادر شبابية متميزة قادرة على قيادة المستقبل فى الجهاز الإدارى للدولة بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الاجتماع الذى عقده معهم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومسئولى الجامعة، والذى تعرف خلاله عن قرب على قدراتهم الفائقة بفضل البرامج التدريبية المتنوعة التى حصلوا عليها، وهو ما يؤهلهم إلى إحداث تغيير إيجابى كبير فى المرحلة المقبلة.
وقد أعلن سيادته موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4.933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، وذلك لاستخدامها فى إقامة ميناء تجارى.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان، ناحية أبوالريش قبلى، محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة «ميكروسوفت»، وعقد الدعم الفنى الموحد للحكومة، وذلك لتوفير رخص البرامج للحكومة المصرية، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى فى عدد من القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على عيد الشرطة، تخليدًا لذكرى المناسبة المحتفى بها.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 62 مشروعًا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد 30 منازعة.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتى تضمنت 42 طلب تصالح.
ووافق مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجرى الجارى، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب)، طبقًا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية، وفى هذا الصدد استعرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) للمشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التى تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزارات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
4