المصريون في الخارج يقاضون الدولة من أجل حق أصحاب الجنسية المزدوجة في الترشح للرئاسة

أثار شرط ألا يكون رئيس الجمهورية مزدوج الجنسية كثيرا من الجدل والقلق بين المصريين في الخارج والذي يبلغ عددهم 8 ملايين مصري في جميع أنحاء العالم وخاصة ممن يحملون الجنسيات الأخري واعتبروا ذلك تقليلا من وطنيتهم وتشكيكا في انتمائهم لمصر.
في البداية يعترض د. عادل كبيش مؤسس ومدير المعهد القومي لجراحة العظام والعمود الفقري بولاية «فرجينيا» بالولايات المتحدة الأمريكية وهو مصري أمريكي وناشط سياسي مصري شارك مع مجموعة من المصريين الوطنيين في الولايات المتحدة بدعم بعض الحركات المصرية للتغيير.
يعترض علي حرمان المصريين مزدوجي الجنسية والمتزوجين من أجنبيات من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. ويري أن هناك 8 ملايين مصري يعيشون في الخارج من أصحاب الخبرات والقدرات ليسوا أقل وطنية من أي مصري وأن هناك كثيرا من رؤساء العالم يحملون جنسيات أخري ومن آباء أجانب.. ورغم ذلك كانوا من أعظم الحكام منهم محمد علي الذي قام ببناء مصر الحديثة.
وكذلك كانت كاترينا إمبراطورة روسيا تحمل الجنسية الألمانية ورغم ذلك تضاعف حجم الإمبراطورية الروسية في عهدها وحولتها من التخلف إلي التحضر.
وكذلك فيكتوريا أشهر ملكات بريطانيا من أم روسية وأب بلجيكي والرئيس أوباما الذي مازال أبوه في كينيا وجدته وشقيقه يعيشان هناك.. ومادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة من أصل يهودي وولدت في تشيكوسلوفاكيا والآن يطلبون في تشيكوسلوفاكيا أن تعود إليهم وتكون رئيسة للجمهورية ولكنها رفضت.
ويضيف الدكتور عادل كبيش: إن من حق المصريين في المهجر حسب قانون «111» لسنة 1983 أن يتخذوا جنسية بلد المهجر بدون التعرض لجنسيتهم الأساسية وحقهم في العودة للبلاد في أي وقت وممارسة حقوقهم الطبيعية وحرمانهم من حق الترشح رجعية غير مقبولة.. خاصة أن معظم المصريين الذين يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات أخري كانوا يعيشون في مصر وأدوا الخدمة العسكرية.
ويقول د. عادل كبيش مؤكدا كلامه: كان عمري 16 عاما حين اشتركت في الحرس الوطني مع مائة شاب ندافع عن الإسماعيلية.. وحصلت علي أول دكتوراه من مصر ولم أجد عملا.. ثم حصلت علي دكتوراه أخري من أمريكا وحين أردت العودة إلي مصر لم أجد عملا أيضا ثم حصلت علي الدكتوراه الثالثة عام 2006 وحين أردت أن أترك أمريكا وأستقر في مصر لم يكن لي مكان فيها.
ويضيف الدكتور عادل: من الممكن أدبيا إذا رشح مزدوج الجنسية لمنصب رئيس الجمهورية أن يتنازل عن جنسيته الأخري من الناحية الأدبية كما فعل رئيس السلطة التنفيذية في حكومة أوباما وهو يحمل جنسية إسرائيلية وتنازل عنها دون ضغط عليه حين عين في منصب سياسي رفيع. فهذا القانون لا يوجد إلا في مصر فقط ولكن في كل دول العالم من حق أي مواطن يحمل جنسية أخري أن يرشح نفسه وينجح أيضا في منصب رئيس الجمهورية.
فأنا مثلا أولادي يحملون الجنسية الأمريكية ومن الممكن لأي منهم أن يصبح رئيسا لأمريكا في يوم من الأيام لو قام بترشيح نفسه ولذلك سأقوم برفع قضية أمام القضاء المصري الإداري أطالب بحق كل مصري يعيش في الخارج ويحمل جنسية أخري بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويؤيد نفس الرأي الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا الذي جاء إلي مصر في زيارة 48 ساعة ليتحدث مع المسئولين في نفس الأمر والذي يخبرنا أنه قد رفع قضية بالفعل وأنه يحارب منذ 5 سنوات من أجل الحصول علي حق ترشح المصريين في الخارج في المناصب السياسية خاصة أن هناك مليون مصري يعيشون في أوروبا وحدها.. وهناك الجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين لهم حقوق في وطنهم الأصلي مصر ويجب أن ندافع عنها.
وحتي حق الانتخاب صار غير مسموح لنا كمصريين نعيش خارج مصر.. فالمادة 88 التي تنص علي الإشراف القضائي تمنعنا من ذلك ولذلك قمنا بالطعن عليها وطالبنا أن يكون مثل بولندا المصدرة للعمالة فحين أجرت انتخابات كان هناك 4 دوائر انتخابية لها في بريطانيا قام البولنديون المغتربون بممارسة حقهم في الانتخاب من خلالهما.
ورغم أن المواد «63 ,62 ,41 ,40» تعطي الحق للمصريين في الداخل والخارج في الانتخابات.. إلا أن هناك مخالفة صريحة لها.
ولذلك إذا أجريت انتخابات بدون المصريين في الخارج تعتبر باطلة ومخالفة ل4 مواد في الدستور حيث يمثل عددهم 8 ملايين أي 10% من عدد سكان مصر.
ولذلك نقوم الآن بتأسيس حزب سياسي سيكون له فروع في جميع أنحاء العالم نثير من خلاله كل هذه القضايا.
وفي حالة حرماننا من حق الانتخاب سنطعن في الانتخابات ونبطلها لأنها ستكون مخالفة للدستور. ويضيف الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا: إذا لم يكن لنا حق في التصويت ولا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. فيجب أن تنسونا وإذا نسيتمونا فأنتم الخاسرون!!
ولكن مهدي العفيفي المصري الأمريكي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي بولاية نيوجيرسي يري أن الحل أن يكون هناك شرط في أن يبقي المصري مزدوج الجنسية في مصر عدة شهور أو سنة قبل أن يعلن عن ترشحه لمنصب الرئيس.. وفي حالة رغبته في الترشح يجب التنازل عن الجنسية الأخري.
وفيما يتعلق بحقه في أن يكون له صوت في الانتخابات... فممكن أن يتم ذلك عن طريق القنصليات والسفارات المصرية في جميع أنحاء العالم وما أكثرها.. ويكون هناك موظفون مهمتهم الإشراف علي هذه الانتخابات.. وهذا ما حدث في انتخابات بعض الدول مثل العراق حيث انتخب مواطنوها عن طريق القنصليات.
ويقترح مهدي العفيفي ألا تقتصر الانتخابات علي منصب رئيس الجمهورية فقط ولكن يجب أيضا أن ينطبق ذلك علي منصب المحافظ ورؤساء الأحياء حتي يكون هناك ديمقراطية حقيقية وحتي يستمد كل مسئول شرعيته من المواطنين.
ويبدي الدكتور صفي الدين حامد رئيس قسم العمارة والتخطيط بجامعة «شازام» بولاية بنسلفانيا دهشته من الإصرار علي حرمان المصريين في الخارج من حق الانتخاب ويري أن حل الأمر بسيط جدا.. فإذا كان منطق الإشراف القضائي هو الذي يمنع.. فمن الممكن أن يأتي من هو مكلف من الهيئات القضائية المصرية ويقوم بهذه المهمة في كل قنصلية وسفارة.
وفيما يتعلق بحرمان من يحمل جنسيتين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. يري د. صفي: إنه في كل أنحاء العالم كان بين الرؤساء من يحمل جنسية أخري وحين يرشح للمنصب يتخلي عنها.
لكنني أوافق علي ألا يكون الرئيس متزوجا بأجنبية.. رغم أنني متزوج من سيدة أمريكية.. ولكن حين جاء بطرس غالي كسكرتير للأمم المتحدة وكانت زوجته أجنبية من أصل يهودي كانت هناك انتقادات كثيرة لأنه في النهاية هذه السيدة الأجنبية اليهودية تمثل مصر.
ويذكرنا د. صفي حامد أن سدس الاقتصاد المصري من تحويلات المصريين في الخارج ولذلك لا يجب أن نهدر حقوقهم السياسية حتي يظلوا علي ولائهم وانتمائهم لمصر.
ويخبرنا أن المصريين في أمريكا كلفوا الدكتور يحيي الجمل عام 2007 برفع قضية ضد الحكومة المصرية من أجل الحصول علي حقهم في الانتخاب.
ويري أمين محمود وهو مصري أمريكي يعيش في ولاية «ميرلاند» ويعمل في مجال الهندسة أن المصريين في الداخل والخارج يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق وحرمانهم من هذا الحق يعد كأنه عقاب لهم.. واعتبار المصريين في الخارج ليسوا أهل وطنية وانتماء لبلدهم وهذا غير صحيح ويضيف: ليس كل زوجة من أصل أجنبي هي سوزان مبارك.. فلا تقيسوا عليها الأمور.. وليس معني أن سوزان مبارك كانت أمها إنجليزية أن نضع هذا الشرط الذي يظلم كثيرا من المصريين الوطنيين.
وفيما يتعلق بالانتخابات يمكن أن ترسل مصر عددا من القضاة يتجولون بين الولايات وينتقلون من مدينة إلي أخري للإشراف علي الانتخابات كما حدث في العراق ولبنان والسودان.