لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى.. بعد كفاح دام 72 عامًا المرأة وكيلاً للنائب العام

تحققت أحلام المرأة المصرية، بعد كفاح طويل وهى تعافر من أجل أن تنال حقوقها،وها هى تجنى ثمار كفاحها وتسطر صفحة جديدة غير مسبوقة تضاف لمشوارها النضالى بعد القرار التاريخى الذى اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر 2021.
وهذا القرار استكمالا للدعم والتشجيع المستمر الذى وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرأة المصرية، بعد أن أعطاهن حقوقهن وحماهن بالقانون، فقد حرص الرئيس على دعم المرأة وتشجيعها فى كل المناسبات والمؤتمرات من خلال تكريمهن والقرارات التى اتخذها فى صالحهن.
فالمرأة تعيش أزهى عصورها، فمن يصدق إن المرأة المصرية سوف تدخل مجلس الدولة والنيابة العامة بعد أن كانت ممثلة فى القضاء العادى عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وتم ذلك عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالى 66 قاضية موزعات حاليا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدى من بداية السلم القضائى، وقبلها ب5 سنوات عينت المستشارة تهانى الجبالى نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية.
43 ٪ نسبة العضوات فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة
كما أن تواجد العنصر النسائى فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بقوة حيث بلغ عددهن فى النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالى نسبة 43 % من إجمالى عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولة، بإجمالى نسبة تصل إلى 20 % من إجمالى عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا؛ هن: المستشارة د. فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقًا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.
تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل النيابة
كما انتهجت النيابة الإدارية منذ تولى المستشار عصام المنشاوى، قيادتها فى يوليو الماضى، نهجًا جديدًا، يتمثل فى تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها، وذلك إشادة بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتى يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالاً، كما تم تكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة فى مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة؛ إيمانًا بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى بالنيابة ودعمها فى تولى المناصب القيادية.
حققت الدولة المصرية تقدماً ملحوظا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة.
كما عملت الدولة المصرية على مدار ال 7 سنوات الماضية على مراجعة جميع التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمه وإعلاء كرامته،بوجه عام وعلى الأخص للمرأة، والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التى كانت تمس بتلك الحقوق، وتذليل جميع العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.
ردود أفعال واسعة حول القرار التاريخى
ونحن نكتب هذه السطور فإن الأوساط البرلمانية والقضائية احتفت بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخى، معتبرين أن عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية، كما اعتبروه امتدادا لسلسلة من القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة فى المجتمع وإعطائها قوة ومكانة حقيقية، باعتبارها شريكًا أساسيًا فى التنمية، فضلاً عن إيمانه بقدرتها على النجاح فى جميع المجالات، كما أن هذه القرارات ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، يقينا بأن المرأة المصرية ستبذل قصار جهدها من أجل تحقيق النجاح.
قرارات الرئيس ستبقى خالدة على وجه العدالة
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أكد أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أنصع الصفحات التى خطها رئيس مصرى للقضاء فى تاريخه المجيد، مضيفًا أن هذه الصفحة ستبقى خالدة على وجه العدالة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسى قام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة حجر الأساس فى استقلال القضاء المصرى وتعزيز مفاهيم الشفافية، وتوكيد معانى المساواة وصون القيم ذات التراث القضائى على أرفع مستوى.
وتابع: «حينما يحين الوقت سيعلم الجميع أن الرئيس ترك تراثا، هو أثمن ما ترك سلف لخلف تراثاً عماده الحق والعدل والمساواة وقوامه العزة والكرامة والشموخ».
وأكد المستشار الدكتور محمد خفاجى أن هذه القرارات تأكيد لإعلاء شأن القضاء وسيادة القانون وتأكيد العدل والحق للجميع، فقد عمد الرئيس إلى إعمال مبدأ دستورى أصيل بتحقيق سرعة الفصل فى القضايا، مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الرفيع لجهات وهيئات القضاء وإقامة مبان لائقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبينًا أن من أولويات الأمور أن يجد القاضى مكانًا مناسبًا لأداء عمله تتوافر فيه الإمكانيات الضرورية التى تيسر له النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه.
حلم المرأة المصرية
وتعليقًا على بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021 أكد المستشار د. محمد خفاجى أن التاريخ سيشهد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الرئيس المصرى الوحيد الذى حقق حلما طال انتظاره للمرأة المصرية منذ 75 عاما قاضية فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وأدخله فى نطاق السريان الزمانى من أول اكتوبر المقبل، وهوالموقف الذى لم يستطع رئيس مصرى غيره تحقيقه سواء فى العهد الملكى أو العصر الجمهورى منذ حصول مصر على الاستقلال عام 1952 حتى اليوم.
المرأة شريكًا للرجل
وقال خفاجى إن قرار الرئيس يعد تتويجا لكفاح المرأة عبر تاريخها الطويل باعتبارها شريكًا للرجل فى جميع ميادين الحياة، وقد شاءت الأقدار أن تهيأت جميع السبل والظروف والملائمات لحلم المرأة وحقها الذى وصفه القضاء يوما ما بأنه غير مناسب، فقد أضحى مناسبا وواقعا وحقيقة فى عهد الرئيس السيسى لتوافر الإرادة الرئاسية نحو تحقيق هذا الإنجاز مع امتلاك كل الأدوات والمفردات.
إنجاز تاريخى
بينما وصفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس السيسى بالإنجاز التاريخى لرجال القضاء بصفة عامة وللمرأة المصرية بصفة خاصة، مؤكدة أن أهمية القضاء المصرى كسلطة مهمة من سلطات الدولة المصرية لها دورها الكبير فى ترسيخ دولة القانون معتبرة أن هذه القرارات حققت مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى المناصب القضائية بجميع الهيئات والجهات وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.ووجهت التحية والشكر للرئيس السيسى الذى جعل المرأة المصرية مرفوعة الرأس، وخاصة أن الواقع العملى أكد كسب الرهان فى انحيازه للمرأة المصرية وتوليها المناصب والمواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة، بعد أن حققت المرأة المصرية نجاحات كبيرة فى مختلف المجالات.
مصر من أوائل الدول التى تحترم حقوق الإنسان
والتقط خيط الحديث النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب،قائلة: إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تاريخية وحكيمة لانصاف المرأة المصرية مؤكدة أن بدء عمل المرأة المصرية فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من شهر أكتوبر من العام الجارى يعد تفعيلا لكل من المادة (11، 53، 9، 14) من الدستور المصرى. واوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحًا أن هذا الأمر يؤكد على حق المرأة فى تولى القضاء مما يدل على أن مصر من أوائل الدول التى تحترم حقوق الإنسان المصرى بصفة عامة. واضافت: إن المرأة المصرية لم تنل فى أى عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذى تلقاه حاليا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يؤكد دائما انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لجميع حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها فى المجتمع المصرى، وتحقيق إسهام أكبر لها فى سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.
المرأة المصرية كسبت الرهان
واعتبر النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسى انتصر للدستور فى جميع القرارات التى اتخذها لصالح المرأة المصرية الفترة الأخيرة، وفى مقدمتها التحاق المرأة المصرية ولأول مرة فى تاريخ القضاء بالنيابة العامة ومجلس الدولة، مؤكداً أن الرئيس السيسى لم يتخذ هذا القرار من فراغ وإنما اتخذه ثقة وتقديراً للمرأة المصرية التى كسبت الرهان فى تحقيقها لنجاحات فى جميع المواقع والمناصب القيادية التى تولتها المرأة المصرية بجميع مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن هذا القرار يحقق المبدأ الدستورى الخاص بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الهيئات والجهات، وتحقيق المساواة فى الدخل بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا.
الأول من أكتوبر عيد للقضاء المصرى
واتفق معه الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، قائلاً: إن الرئيس السيسى حقق حلم المرأة المصرية بعد 72 عاماً، بالمساواة مع الرجل للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، مشيداً بقرار الاحتفال بالقضاء المصرى كل عام فى الأول من أكتوبر، مؤكدا أن هذا اليوم تاريخى بالنسبة لرجال وسيدات القضاء المصرى لأن الأول من أكتوبر من كل عام سيكون احتفالا بقضاء شامخ تتواجد به المرأة المصرية فى كل مؤسساته دون أى تمييز.
شكرًا سيادة الرئيس
وعلقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قائلة: شكرًا سيادة الرئيس، على دخول المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة بداية من أول اكتوبر 2021 بعد كفاح للمرأة المصرية دام 72 عامًا مضيفة أن يكون يوم الاحتفال بالقضاء المصرى الأول من أكتوبر من كل عام.. يعنى الكثير بالنسبة للمرأة المصرية.. أجيال وأجيال من الرجال والنساء كل عام سيتذكرون أن هذا اليوم كان خطوة تاريخية للمرأة المصرية فى عصرها الذهبى، خطوة تتحقق بفضل إرادة سياسية.
وأضافت: الأول من أكتوبر من كل عام سيكون احتفالاً بقضاء شامخ تتواجد به المرأة المصرية فى كل مؤسساته دون أى تمييز تحيا مصر.
منذ صدور قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسى» التاريخى بتعيين المرأة فى النيابة العامَّة ومجلس الدولة وتوالت ردود أفعال طلبة كليات الحقوق والشريعة والقانون؛ حيث أبدوا سعادتهم بالقرار، مؤكدين أن توجيه رئيس الجمهورية «عبدالفتاح السيسى» بتعيين العنصر النسائى فى السلك القضائى بمجلس الدولة والنيابة العامَّة، يُعتبر قرارًا حاسمًا يَرد الاعتبارَ بأثر رجعى إلى المرأة المصرية.
هدية ثمينة طال انتظارها
وأضافوا إن هذا القرار يتوافق مع النّص الدستورى الذى يشدد على الاستعانة بالمرأة فى مختلف الهيئات القضائية، باعتبارها تمثل نصفَ المجتمع، لذا لها الحق الدستورى فى ذلك. وأوضحوا أن قرار الرئيس «السيسى» فى عيد المرأة الذى يتوافق مع يوم الثامن من مارس كل عام، يمكن اعتباره هدية ثمينة طال انتظارها، ويُعد استكمالاً للمَسار الدستورى الصحيح.
وأكدوا أن تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامَّة ليس تكريمًا، بقدر ما هو استكمال لاستمرار مسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجُدد من كليات الحقوق وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص؛ خصوصًا أن هذا الباب (التعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامَّة) كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.
ومن جهته، قال لنا «خالد منصور»، بكالوريوس حقوق جامعة عين شمس، إن تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامَّة ضرورة لكونهما يمثلان أول السلم القضائى ومن ثم يفتح الباب أمام العنصر النسائى للتدرج الوظيفى فى السلك القضائى حتى الدرجات العليا. موضحًا أن قانون السُّلطة القضائية يتيح التعيين من محاميات ومتخصصات فى القانون بالسلك القضائى.
المرأة على منصة القضاء
بينما قالت لنا «ليلى عز الدين»، خريجة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إننا كنا نعانى لسنوات طويلة لأن مجلس الدولة كان يمنع تعيين المرأة قاضية مما تسبب فى أزمة تاريخية، جرَى إثارتها أكثر من مرّة سواء على المستوى القضائى وذلك من خلال إقامة طعون على قرارات رئيس مجلس الدولة بقبول خريجين فقط للتعيين بالمجلس دون الخريجات، أو من خلال المبادرات التى تطلقها المنظمات النسائية أو الخريجات أنفسهن للمطالبة بحقهن فى التعيين كقاضيات بالمجلس وكانت آخرها حملة «المنصة حقها» التى أطلقتها الدكتورة «أمنية جاد الله»، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والتى أقامت فى أكثر من مناسبة طعونًا قضائية لتعيينها كقاضية بالمجلس جرى رفض عدد منها فيما يظل أحدهم منظورًا أمام المحكمة الإدارة العليا.
وأكدت أن عمل المرأة على منصة القضاء هو إنجاز لا يقارن، وسيكون له مردود إيجابى على المنظومة القضائية؛ خصوصًا أن اشتراك المرأة مع الرجل على منصة القضاء لإصدار الأحكام هو أمرٌ مهم يؤكد ثقة الرئيس «السيسى» والمجتمع المصرى فى المرأة المصرية وتحقيق العدالة.
قدرة على القيادة
واتفق معها «موريس إدوارد»، طالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق جامعة القاهرة، قائلا إن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتين قضائيتين كانتا سبّاقتين فى تعيين العنصر النسائى للعمل بالهيئات القضائية. مؤكدًا أن المُعينات فى الهيئتين أثبتن جدارة ونجاحًا وقدرة على القيادة ومارسن العمل بجدّية ودقة، إلى أن تم إسناد رئاسة بعض الفروع والأقسام المهمة إلى بعضهن فى الفترة الماضية، فضلاً عن العمل بالإدارة المركزية لإدارة الهيئة على مستوى الجمهورية.
وقال إن تحديد الأول من أكتوبر من كل عام ليكون عيدًا للقضاء المصرى يرجع إلى كونه بداية العام القضائى. ووجّه الشكر إلى الرئيس «السيسى» لموافقته على تحديد ذلك اليوم كعيد للقضاة، فى ظل حرصه على إعلاء شأن القضاة وفعل ما يخدم الوطن. مشيرًا إلى أن تلك الاحتفالية من كل عام ستزيد من ارتباط الشعب بالقضاء وتحقيق العدالة.
17055e7a-6cd6-4028-845c-231f28157c06
4
5
6
7
9