رغم الرفض القضائي المتكرر.. السيسي يوجه بتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة في التاريخ

منذ أيام وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهي خطوة تأخرت 73 سنة، فمجلس الدولة في عهد الدكتور عبد الرازق السنهوري، كان قد رفض عام 1948 تعيين عائشة راتب فى مجلس الدولة بحجة طبيعة العمل وصعوبته على الإناث، وطبيعتهن الفسيولوجية حيث يخضعن لأعراض الحمل والولادة والرضاعة، وهو ما يتطلب توفير أماكن لهم فى مقار العمل مع استراحات فى الأقاليم وبناء على هذا الرفض، أعدت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا وقتها تقريرا قضائيا انتهى إلى عدم جواز تعيين قضاة من الإناث فى مجلس الدولة.
إلى أن قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي انعقد الأربعاء الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات التاريخية غير المسبوقة.
وشملت القرارات الصادرة من مجلس الدولة في الإعلان رقم 2 لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وبدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من مطلع أكتوبر المقبل، وكذلك اعتبار هذا اليوم من كل عام يوما للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة القضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة.
كما شملت القرارات عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
وتضمنت القرارات عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن السيسي حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
من جانبه قال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأضاف "حسام الدين" في بيان له، أن مجلس الدولة بادر، بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وأوضح أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، خلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
وقال المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس، إن مشاركة العنصر النسائي لمجلس الدولة كان لفتة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إذ وافق المستشار محمد حسام الدين على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس، مشددًا على أن حرص القيادة السياسية على تمكين المرأة واضح بشكل بيِّن.
وأضاف،أن شروط التعيين هي الشروط المعتادة في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن وظيفتي مندوب ونائب مجلس الدولة من الوظائف المناظرة لهاتين الوظيفتين من الزميلات في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشروط يحددها القانون لتعيين القضاة.
ومن جهة اخرى تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة،لإعلانه عن قبول تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة،
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن فخرها بهذا القرار الأهم فى تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن الأحلام تتحقق بدعم القيادة السياسية وإيمانها العميق بقدرات المرأة المصرية.
وقالت مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، ان المرأة المصرية شهدت تمكينا حقيقيا وتعزيزا لمبدأ المساواة في الهيئات القضائية والاستعانة بالكوادر والكفاءات النسائية، ومن الملاحظ ان مصر حققت في السنوات الاخيرة تحسنا ايجابيا في المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، وأصبح الأمر جزءا من استراتيجية الدولة وهذا لا يتحقق دون وجود قيادة سياسية مؤمنة بالمساواة ودور المرأة وتاريخها النضالي من أجل التمكين والحصول على حقوقها، مما عزز التمكين عبر التشريعات والتوجيهات الرئاسية والقرارات، كذا برامج تنمية اقتصادية للمرأة في الريف، وهو ما يؤكد على ان المرأة المصرية شريك ورائد في النهوض بالدولة والمجتمع.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعيين العنصر النسائي في السلك القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، يعتبر قرارًا حاسمًا يرد الاعتبار بأثر رجعي إلى المرأة المصرية.
وأضافت "الجبالي"، أن هذا القرار يتوافق مع النص الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع لذا لها الحق الدستوري في ذلك، موضحة أن قرار الرئيس السيسي في عيد المرأة الذي يتوافق مع يوم الثامن من مارس كل عام، يمكن اعتباره هدية ثمينة طال انتظارها، ويعد استكمالًا للمسار الدستوري الصحيح.
وتابعت: "كنت حزينة على مدار سنوات سابقة لعدم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وطلبت من الرئيس السيسي في أوقات سابقة عدم التصديق على أي دفعة في هاتين الجهتين القضائيتين في حال عدم تضمنها أي عنصر نسائي، وكالعادة دائمًا فإن الرئيس يقدم دروسًا للجميع في كيفية احترام النصوص الدستورية والقانونية".
وأكدت "الجبالي"، أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ليس تكريمًا، بقدر ما هو استكمالا لاستمرار مسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجدد من كليات الحقوق وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذا الباب (التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة) كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.
وأوضحت الجبالي، أن التردد في تعيين المرأة قاضية، توقف سنة 2003 بتعيينها، كأول قاضية مصرية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومعه تكسر الجمود الذي استمر نحو 60 سنة في القضاء المصري، واقتصر فقط على الدفع بالمرأة داخل النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وأشارت "الجبالي"، إلى أنه تبع قرار تعيينها في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل 18 سنة، تعيين 3 دفعات من السيدات في القضاء العادي وصل عددهم إلى 120 قاضية حتى أن عدد منهن وصل إلى رئاسة دوائر بالنقض، ثم تواصلت المسيرة.
وشددت على أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ضرورة لكونهما يمثلان أول السلم القضائي ومن ثم يفتح الباب أمام العنصر النسائي للتدرج الوظيفي في السلك القضائي حتى الدرجات العليا، موضحة أن قانون السلطة القضائية يتيح التعيين من محاميات ومتخصصات في القانون بالسلك القضائي.
وكان آخر موقف قضائي في هذا الأمر، هو توصية هيئة مفوضي المحكمة الإدارية بتاريخ 11 نوفمبر 2017 برفض دعوى تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، حيث جاء في تقرير الهيئة أنّ لمجلس الدولة حرّيّة الاختيار، وأنّ موقفه لا يمثّل أيّ نوع من التمييز ضدّ المرأة لعدم كفاءتها أو غير ذلك، ولكن لضمان حسن سير المرفق العامّ، فضلاً عن عدم وجود نصّ صريح في الدستور يلزم تعيين المرأة في مجلس الدولة، وذلك وفق التقرير.
وقد جاء ذلك التقرير القضائيّ إثر طعن كانت قد تقدّمت به أمنية جاد الله في مطلع عام 2017 بسبب تظلّمها من قرار مجلس الدولة برفض تسليمها ملفّ تقدّمها لمسابقة شغل وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وصدور قرار جمهوريّ بقبول دفعة جديدة من المتقدّمين في تلك المسابقة في سبتمبر 2015.