على مَدار التاريخ المعاصر، لم تنل المرأة المصرية فى أى عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذى تلقاه حاليًا فى عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، الذى أعلن منذ الأيام الأولى من ولايته انحيازَه للمرأة المصرية ومساندته لجميع حقوقها واعتزامه العمل على التمكين لها فى المجتمع المصرى، وفى الفترة الأخيرة قامت السيدة «انتصار السيسى» حرم الرئيس بالمشاركة فى دعم تحقيق ذلك الحلم الذى أصبح واقعًا ملموسًا. فقد حضرت السيدة «انتصار السيسى» هذا الأسبوع الاحتفال بيوم المرأة المصرية واحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021 وقد نشرت على صفحتها الرسمية تهنئة لأمهات مصر. كما ألقت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، كلمة فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاسيسسكو قالت فيها (استطاعت مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة). شهدت الأعوامُ الماضية خطوات واسعة وقوية لدعم «السِّت المصرية»، سواء سياسيّا أو اقتصاديّا أو تشريعيّا؛ لتعيش المرأة «عصرها الذهبى»؛ خصوصًا بعد تقلدها العديد من المناصب فى الأجهزة التنفيذية بالدولة، ووصولها إلى مراكز صُنع القرار فى الحكومة ومشاركتها بقوة فى الحياة النيابية والبرلمانية، حتى استطاعت أن تثبت جدارتها داخل أروقة المؤسَّسَات التنفيذية، وأن تثبت للجميع أنها تستحق أن تتبوَّأ تلك المَكانة. وتُعَد مصرُ الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من 4 محاور رئيسية، وهى «محور التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية». توجيهات القيادة السياسية بَعد ثورة 30 يونيو نجحت سيداتُ مصر فى تحقيق أحلامهن والوصول إلى مراكز القيادة وصُنع القرار فى الدولة، وفى عام 2019 احتفلت مصرُ بمرور 100 عام على مشاركة المرأة فى الحياة العامة؛ للتأكيد على أهمية وتعزيز مساهمتها فى بناء السلام، وأنها تبذل قصارَى جهدها للمساعدة فى تنفيذ أجندة المرأة والسّلم والأمن. وكان الرئيس «السيسى» قد أكد أن مصر قد شاركت بفاعلية فى صياغة الاستراتيجية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 فى إطار جامعة الدول العربية لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية، ومن أهمها العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتعزيز دور المرأة فى مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة. وكان المجال السياسى أهم المجالات التى أثبتت المرأة فيه جدارتها، فمنذ تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» مقاليد الحُكم كان أول قراراته هو تولى المرأة للمناصب القيادية فى الدولة، فكان قراره الرئاسى بتعيين د. فايزة أبوالنجا بمنصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، عام 2014؛ لتكون أول امرأة تحظى بهذا المنصب فى تاريخ مصر الحديث. كما تولت د.غادة والى، منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأممالمتحدة للجريمة ومدير مَقر المنظمة الدولية فى فيينا، ويُعَد ذلك انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية ودليلًا صريحًا على أن المرأة قادرة بكفاءة على الحصول على مناصب صُنع القرار والنجاح بها. كما شهدت الفترة السابقة لأول مرّة تولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، والتى حظيت به د.راندا المنشاوى، كما تولت المستشارة أمل عمار منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامَيْن من 2020 حتى عام 2022، وتولت لبنى هلال منصب أول نائب محافظ للبنك المركزى. «ستات مصر» على الخريطة العالمية استطاعت المرأة أن تحظى بأعلى نسبة تمثيل فى البرلمان على مَدار تاريخنا الحديث، وقد تقدمت مصر 72 مركزًا عالميّا فى نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات؛ حيث احتلت المركز ال 66 عام 2021 مقارنة ب 138 عام 2012. وفقًا لتقرير هيئة الأممالمتحدة للمرأة؛ فقد أبرز احتلال مصر المركز الثانى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لعام 2021. وقد حظيت المرأة فى مجلس النواب بنسبة 27.4 % متفوقة بذلك على المتوسط العالمى الذى يقدر ب 25.6 %؛ حيث استحوذت على 162 مقعدًا عام 2021 بنسبة 27.4 % من إجمالى النواب، وهى أعلى نسبة تحظى بها المرأة فى تاريخ البرلمان. وعن تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ؛ فقد استحوذت على 40 مقعدًا عام 2021 بنسبة 13.3 % من إجمالى النواب، وذلك مقارنة ب 12 مقعدًا بنسبة 5,7 % من إجمالى النواب عام 2012. وقد ضاعف رئيسُ الجمهورية عددَ التعيينات فى مجلس الشيوخ من 10 إلى 20 سيدة لترتفع نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ بشكل عام من 10 % على الأقل إلى 14 %، كما تقلدت المرأة منصبَ وكيلة مجلس الشيوخ للمرّة الأولى، وكذلك تولت منصبَ محافظ فى محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط، ووصلت نسبة نائبات المحافظين إلى 31 %. وفى التشكيل الوزارى؛ فقد تم تعيين 8 وزيرات بنسبة 24.2 % عام 2021، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية إلى 45 %، متفوقة بذلك على المتوسط العالمى الذى يقدر ب 32 %. كذلك ارتفعت نسبة تمكين المرأة فى القضاء أيضًا؛ حيث جرَى تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى، و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية. ومن جهة أخرى؛ فقد تقدمت مصرُ فى عدد من المؤشرات الدولية فى دور تمكين المرأة فى المجتمع؛ حيث تحسّن أداءُ مصر فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى؛ حيث سجل 0.449 % عام 2019 علمًا بأن المؤشر يتراوح بين صفر و1 %، وكلما اقترب من الصفر كلما كان الأداء أفضل. كما تقدمت مصر 4 مراكز فى مؤشر المواطنة الصادر عن US NEWS؛ حيث وصلت للمركز 65 عام 2020 مقارنة بالمركز 69 عام 2019، علمًا بأن هذا المؤشر يهتم بعدة مقاييس منها حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسَيْن، وتوزيع السُّلطة السياسية جيدًا. كما تقدمت مصرُ 25 نقطة فى المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة؛ حيث سجلت 100 نقطة عام 2021 مقارنة ب 75 نقطة عام 2019، ما دفع البنك الدولى للتعليق بأن مصرَ تستمر فى الحصول على أعلى نقطة (100 من 100) فى المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة للعام الثانى على التوالى 2020 و2021. 2
