اتهامات التهرب الضريبى والاغتصاب تطارد «ترامب»

فى تقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن الرئيس ترامب حارب كثيرًا لمنع محامى مقاطعة مانهاتن من الحصول على إقراراته الضريبية لأكثر من عام. ويقول كاتبا التقرير «ويليام ك.راشباوم وبنجامين وايزر» إن ترامب خسر أكثر من الانتخابات الرئاسية.
فعندما يغادر البيت الأبيض فى يناير القادم سيفقد أيضًا الحماية الدستورية من الملاحقة القضائية الممنوحة لرئيس فى السلطة. بعد 20 يناير سيكون ترامب الذى رفض التنازل ويحارب من أجل الاحتفاظ بمنصبه، أكثر عرضة من أى وقت مضى لتحقيق معلق قبل هيئة المحلفين الكبرى والمدعى العام لمنطقة مانهاتن فى أعمال عائلة الرئيس وممارساتها، مثل الضرائب.

التحقيق الجنائى الذى استمر عامين وهو الوحيد المعروف مع ترامب الذى توقف منذ الخريف الماضى، عندما رفع الرئيس دعوى قضائية لمنع أمر استدعائه لإقراراته الضريبية وسجلات أخرى، وهو نزاع مرير كان للمرة الثانية من قبل المحكمة العليا الأمريكية، ومن المتوقع صدور حكم قريبًا.
أكد ترامب أن التحقيق الذى أجراه المدعى العام للمنطقة سايروس آر ڤانس چونيور وهو ديمقراطى هو مثل رحلة صيد كان لها دوافع سياسية، ولكن إذا قضت المحكمة العليا أن ڤانس قد يكشف السجلات، وجرائم محتملة، فقد يواجه ترامب حسابًا مع سلطات إنفاذ القانون، مما قد يؤدى إلى زيادة التوترات السياسية وإدانة جنائية أو حتى السجن لرئيس سابق؛ وقال ستيڤن آى فلاديك أستاذ القانون فى جامعة تكساس: لن يحصل أبدًا على حماية من ڤانس أكثر مما يتمتع به الآن. وأضاف البروفيسور فلاديك: «لقد كان ڤانس هو البطاقة الأساسية هنا. وهناك القليل جدًا حتى الإدارة الجديدة التى تريد أن تترك الأمور القديمة يمكن أن تفعله رسميًا لمنعه. ورفض محامى الرئيس جاى سيكولو التعليق من خلال متحدث.
لقد اكتسب التحقيق الذى أجراه المدعى العام مع رئيس فى منصبه أهمية أكبر لأن استخدام ترامب السابق لسلطته الرئاسية فى العفو عن المقربين منه المتهمين بارتكاب جرائم فيدرالية يشير إلى أنه سيستخدم قلم العفو بحرية نيابة عن شركائه وأفراد أسرته وربما حتى هو نفسه، حيث ادعى أن له الحق فى ذلك، لكن سلطة العفو الخاصة به لا تمتد إلى جرائم الدولة مثل الانتهاكات المحتملة قيد التحقيق من قبل مكتب السيد ڤانس، ويمكن أن يأخذ تحقيق السيد ڤانس أهمية كبيرة إذا ابتعدت إدارة بايدن القادمة فى سعيها لتوحيد البلاد وتجنب ظهور الانتقام من ترامب عن التحقيقات الفيدرالية الجديدة.
وقد رفض ترامب قبل وأثناء رئاسته الإفراج عن إقراراته الضريبية علنًا مخترقًا تقاليد البيت الأبيض التى استمرت 40 عامًا، ووقف بشدة أمام محاولات الكونجرس ومشرعى الولايات للحصول عليها. كان يعتقد أن تحقيق المدعى العام الذى بدأ فى صيف عام 2018 كان يركز أولاً على مدفوعات الأموال الصامتة التى تم دفعها نيابة عن السيد ترامب قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لنجمة سينمائية للبالغين ادعت أنها كانت على علاقة به، لكن أمر الاستدعاء الخاص بالإقرارات الضريبية للسيد ترامب يسلط الضوء على التركيز الأكبر الواضح على الجرائم الضريبية المحتملة، والتى يتفق خبراء الضرائب والمدعون العامون السابقون ومحامو الدفاع على أنها من بين أصعب القضايا التى يمكن للحكومة الفوز بها فى المحاكمة.
وفى تقرير آخر لنيويورك تايمز نفى ترامب بشكل قاطع مزاعم الاعتداء الجنسى من قبل إى چين كارول؛. وفى كتابها ادعت السيدة كارول أن السيد ترامب اغتصبها فى عام 1995 أو 1996 فى غرفة ملابس بيرجدورف جودمان. ونشر مقتطف من الكتاب يتضمن الاتهام على موقع مجلة نيويورك .
أصدر ترامب بيانا نفى فيه الاتهام ويقول إنه لم يلتق بالسيدة كارول مطلقا. والسيدة كارول اليوم 76 سنة مؤلفة كتاب «اسأل إى چين» فى مجلة آل، وفى كتابها تتساءل: «ما الذى يحتاج إليه الرجال؟» وتصف تعرضها للمضايقة وسوء المعاملة من قبل سلسلة من الرجال بالإضافة إلى الاتهام ضد ترامب. وكتبت السيدة كارول أن السيد ترامب طلب منها أن تجرب الملابس الداخلية التى كان يفكر فى شرائها كهدية. بمجرد دخولهم غرفة الملابس وفقا للسيدة كارول، دفعها السيد ترامب نحو الحائط واغتصبها .قالت السيدة كارول إنها لم تتقدم فى وقت سابق بأى بلاغ لأنها كانت تخشى التهديدات بالقتل والطرد من عملها.
ولذلك، يعتقد مراقبو إنفاذ القانون أنه فى الوقت الذى من المحتمل أن يذهب فيه إلى السجن نتيجة لبعض التحقيقات فى شئون أعماله، من المرجح أن يواجه الرئيس السابق قريبًا عقوبة مالية فى شكل غرامات مدنية، وقد يكون الرئيس السابق محرجًا أيضًا من الأسرار المالية وغيرها من الأسرار التى سيتم الكشف عنها فى المحكمة، فمشكلاته القانونية تقع كلها تقريبًا فى مسقط رأسه فى نيويورك، حيث كان يستمتع يومًا ما بتلميع صحف التابلويد. وأكثر الحالات خطورة التى تنتظر الرئيس ترامب عندما يغادر منصب الرئاسة، قضية المدعى العام فى مانهاتن حيث اعترف مايكل كوهين، محامى ترامب السابق، بالذنب فى عام 2018 المتعلق بقيامه، منتهكا للقانون، بدفع مبالغ مالية للنجمة الإباحية ستورمى دانيلز لتلتزم الصمت بشأن علاقتها المزعومة بترامب، وزعمت لائحة الاتهام أن كوهين دفع لدانيالز 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 لصالح الرئيس فى القضية، وشريك غير متهم وصف بأنه مرشح ناجح فى نهاية المطاف لمنصب الرئيس، لكن المدعين الفيدراليين فى المنطقة الجنوبية لنيويورك لم يطلبوا توجيه اتهامات ضد ترامب الذى كان سيصبح محصنًا من الملاحقة القضائية بغض النظر عن توليه الرئاسة.
ويبقى سؤال وهو: هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه قبل 20 يناير؟ قال خبراء قانونيون: إن الرئيس يمكنه العفو عن نفسه قبل مغادرته منصبه، لكن من غير المرجح أن ينجيه مثل هذا الإجراء من الطعن فى المحكمة. وقال المحلل القانونى لشبكة إن بى سى نيوز تشاك روزنبرج، وهو مسئول سابق فى مكتب التحقيقات الفيدرالى ومحامى أمريكى: لا. وقد عالجت وزارة العدل هذه القضية بالذات، فى 5 أغسطس 1974، قبل أربعة أيام من استقالة ريتشارد نيكسون من منصب الرئيس. وفى مذكرة كتبها القائم بأعمال مساعد المدعى العام، قررت وزارة العدل أنه بموجب القاعدة الأساسية التى تنص على أنه لا يجوز لأى شخص أن يكون قاضيًا فى قضيته لا يمكن للرئيس أن يعفو عن نفسه. لم يتم اختبار رأى وزارة العدل فى المحكمة، بعد خلافة نيكسون كرئيس منحه چيرالد فورد عفوًا كاملاً ومجانيًا ومطلقًا عن أى جرائم قد يكون قد ارتكبها.
وتضع مذكرة عام 1974 سيناريو واحدًا للعفو الذاتى الذى وصفه الخبراء بأنه بعيد المنال ويستحق هوليوود لتعالجه، حيث تقول المذكرة، إذا أعلن الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين أنه غير قادر مؤقتًا على أداء واجبات المنصب، فإن نائب الرئيس سيصبح رئيسًا بالإنابة، وبالتالى يمكنه العفو عن الرئيس. وبعد ذلك يمكن للرئيس إما الاستقالة أو استئناف مهام منصبه. أى عفو رئاسى سواء منحه الرئيس بالنيابة مايك بنس أو ترامب نفسه، سيغطى فقط الجرائم الفيدرالية، وهو ما لن يساعد ترامب فى قضايا ولاية نيويورك.