الملاحقات الجنائية تنتظر ترمب بعد تركه منصبه

يتردد أن المدعون العامون في مانهاتن أجرت مقابلات مع العديد من موظفي بنك الرئيس ترامب ووسيط التأمين في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تصعيد كبير للتحقيق مع الرئيس المنهية ولاياته.
مما يؤكد على أنه بمجرد مغادرة دونالد ترامب لمنصبه، فإنه لا يزال يواجه تهديدًا محتملاً بتهم جنائية ستكون خارج نطاق العفو الفيدرالي، حيث التقى المحققون مع الأشخاص الذين يعملون لدى المقرض، دويتشه بنك، وشركة سمسرة التأمين، أون، وتلك المؤشرات تشير إلى الاستمرار المكثف علي ملاحقته قانونيًا.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مكتب المدعي العام في مانهاتن، سايروس آر فانس جونيور، سيوجه التهم في النهاية.
اقرأ أيضًا: ترامب عقب رفض دعوى تكساس: «المحكمة العليا خذلتنا»
منذ أكثر من عام، سعى المدعون في المحكمة للحصول على إقرارات ترامب الضريبية الشخصية والمتعلقة بالشركات، والتي وصفوها بأنها أساسية في تحقيقهم. القضية الآن تقع على عاتق المحكمة العليا.
وأصدر فانس جهوده، مذكرات استدعاء واستجواب جديدة للشهود، بما في ذلك البعض أمام هيئة محلفين كبرى.
يبدو أن هيئة المحلفين الكبرى تؤدي وظيفة تحقيق، مما يسمح للمدعين العامين بتوثيق المستندات ومتابعة خيوط أخرى ، بدلاً من النظر في أي تهم.
ويرى بعض العارفين بالقانون أنه يناير القادم، عقب خروج عندما ترامب، من البيت الأبيض، سيفقد الحماية من الملاحقة الجنائية التي قدمها له منصبه.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد سبق أن أشارت لمحاولة ترامب منح عفو وقائي لأطفاله الأكبر سنًا قبل ترك منصبه، وادعى أن لديه سلطة العفو عن نفسه علما بأن هذه السلطة تنطبق فقط على الجرائم الفيدرالية، وليس على التحقيقات الحكومية أو المحلية مثل تلك التي يديرها مكتب فانس.
وركز التحقيق الذي أجراه فانس، وهو ديمقراطي، على سلوك ترامب بصفته صاحب عمل خاص وما إذا كان هو أو موظفوه في شركة عائلته، قد ارتكبوا جرائم مالية. إنه التحقيق الجنائي الوحيد المعروف بشأن الرئيس.
يمكن لموظفي دويتشه بنك و أون، وهما شركتان عملاقتان، أن يكونوا شهودًا مهمين. بصفتهما اثنين من أقدم حلفاء ترامب - وبعض الشركات الرئيسية الوحيدة التي ترغب في التعامل معه بشكل منتظم - فقد يقدمان للمحققين مجموعة غنية من المعلومات حول منظمة ترامب.
لا يوجد ما يشير إلى الاشتباه في ارتكاب أي من الشركتين مخالفة.
ولم يكشف المدعون عن عناصر التحقيق وخطواته للسرية. لكن في وقت سابق من هذا العام ، أشاروا في أوراق المحكمة إلى أنهم كانوا يفحصون احتمالات التأمين والضرائب والاحتيال المرتبط بالبنك في تعاملات الرئيس مع الشركات.
والمعروف أن ظهر جانب من التحقيق في سجلات المحكمة خلال المعركة القانونية حول محاولة النظر في ثماني سنوات من الإقرارات الضريبية الشخصية والخاصة بالشركات والسجلات المالية الأخرى للسيد ترامب.
وفي أغسطس 2019، رفع ترامب دعوى قضائية لمنع الامتثال لأمر الاستدعاء. لقد شقت القضية طريقها عبر المحاكم الفيدرالية، حيث خسر الرئيس في كل منعطف، وهو الآن أمام المحكمة العليا للمرة الثانية.