ROSA SPOT

INDEPENDENT
لقاح “كورونا” مشروع تجارى وليس عملاً خيرياً
استحوذ خبر تطوير لقاح محتمل لفيروس «كورونا» يقدم حماية بنسبة %90 على اهتمام عالمى منذ إعلان شركة «فايزر» الأمريكية عن توافر المصل خلال أيام.
ووفق صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أوضح الكاتب «أيان هاميلتون»، أن هذه الأنباء ربما تحمل بعض الأمل، إلا أنه «لن يكون الحل المطلق الذى ينتظره الناس» لأسباب عدة.
وأوضح «هاميلتون» أن جرعات الحكومات الدولية قد سارعت بطلب ملايين جرعات اللقاح من الشركة الأمريكية، إلا أن هذه الأعداد لن تساعد فى علاج مصابى «كورونا» حول العالم؛ حيث إن اللقاح يجب أن تُؤخذ منه جرعتان ليكون فعالًا.
وأشار الكاتب البريطانى إلى أنه «من الواضح أنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة بشأن من ستكون له الأولوية بالحصول على اللقاح ومن سيتم استبعاده». مضيفًا: «رُغم أنه قد يبدو واضحًا أنه يجب إعطاء الأولوية لبعض المجموعات، مثل موظفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى الخطوط الأمامية والأفراد المعرضين للخطر؛ فإنه لا توجد ضمانات على ذلك فى هذه المرحلة».
وأشار «هاميلتون» إنه رُغم أن ذلك «مثير للإعجاب؛ فإن الأمر لا يزال يعنى أنّ واحدًا من كل عشرة أشخاص لن يكون محميّا».
أمّا المشكلة الأكبر بحسب هاميلتون، فهى أننا «لا نعرف ما إذا كانت شركة فايزر قادرة على التنبؤ بمن لا يستجيب للعقار»، وأنه من المحتمل أن تكون هناك اختلافات فى طريقة الاستجابة لهذا اللقاح من فرد إلى آخر، «حتى باستخدام المتغيرات الديموغرافية الأساسية مثل العمر أو الجنس».
ويضيف: «نأمل ألا تمتلك شركة فايزر هذه البيانات فقط، بل أن تجعلها متوافرة، لكنها ليست ملزمة بذلك, تذكروا نحن أمام مشروع تجارى لشركة مدرجة، وليس أمام عمل خيرى». من جهة أخرى، كان «ألبرت بورلا»، الرئيس التنفيذى لشركة فايزر للأدوية، قد أعلن فى وقت سابق أن الإعلان عن لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد لا علاقة له بموعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.
وأكد «ألبرت بورلا» فى مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية أن «العلم أحضره لنا فى هذا الوقت تحديدًا»، ومشيرًا إلى أن الانتخابات بالنسبة لنا هى جدول زمنى مصطنع.

The Washington Post
منع فريق بايدن من أداء عمله فى البيت الأبيض

رفضت «إميلى مورفى»، رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، التوقيع على خطاب يسمح لفريق الرئيس المنتخب «جو بايدن» ببدء عمله رسميّا هذا الأسبوع.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»؛ فإن هذا الرفض مؤشر آخر على أن «ترامب» لم يعترف بفوز «بايدن»، وربما يؤدى هذا الأمر إلى عرقلة تسليم السُّلطة.
وتعتبر إدارة «الخدمات العامة» وكالة مسئولة عن المبانى الفيدرالية تتولى دورًا مُهمّا وتسليم فريق الرئيس المنتخب ملايين الدولارات.. ويعتبر التوقيع على مثل هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسمى من قبل الحكومة الفيدرالية، وليس من وسائل الإعلام، عن الفائز فى السباق الرئاسى
من جانبه، قال مسئول كبير فى الإدارة الحالية: «لن يخرج أى رئيس لأى وكالة فيدرالية على الرئيس (ترامب) بشأن قضايا الانتقال فى الوقت الحالى»، متوقعًا أن يُطلب من رؤساء الوكالات عدم التواصل مع فريق «بايدن».

Bloomberg
ترامب “خائف”
من مواجهة المحاكم الفيدرالية

بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية فى 7 نوفمبر الماضى، وفوز «جو بايدن» بمنصب رئيس البيت الأبيض، هذه الهزيمة الفادحة التى ربما لم يحسب لها «دونالت ترامب» بشكل كبير، فمنذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مارس الماضى كان «ترامب» يرى أن هذه الانتخابات مجرد إجراء شكلى وأنه مستمر فى منصبه لفترة رئاسية ثانية دون شك.
وفق تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الإخبارية قال «لورانس ترايب»، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة هارفارد، إن حصانة المنصب الرئاسى استطاعت أن تساعد ترامب من الملاحقات الجنائية الفيدرالية وكانت السبب وراء إحباط عدد من الدعاوَى القضائية ضد أعماله، لكن الأمر الآن قد يختلف بمجرد أن يصبح مواطنًا عاديّا مرة أخرى.
ويرى «ترايب» أن المحاكمة الفيدرالية ل«ترامب» ستكون بمثابة ديناميت سياسى، وقد يختار الرئيس «جو بايدن» عدم تفجيرها.
لكن الإدارة الجديدة يمكن أن تقرّر إحياء تحقيق المستشار الخاص «روبرت مولر» فى عرقلة «ترامب» للعدالة أو إطلاق تحقيق جديد فى التخفيضات الضريبية المشكوك فيها، والتى كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» فى تقرير استقصائى حديث، كما يواجه «ترامب» أيضًا تحقيقًا نشطًا من قبل المدعى العام لمنطقة مانهاتن قد يؤدى إلى توجيه تهم جنائية فيدرالية.
وأوضح تقرير الوكالة الأمريكية، أن قضية التهرب من رسوم الضرائب الفيدرالية أبرز التهم التى قد تواجه ترامب بعد تركه للبيت الأبيض، وذلك بعد تحقيق صحيفة «نيويورك تايمرز» الذى نُشر فى 27 سبتمبر الماضى، وكشفت خلاله عن بعض البيانات التى توضح ادعاء ترامب بخسارة شركاته بصورة فادحة، وأنه دفع فقط 750 دولارًا من ضرائب الدخل فى عام 2016.
تُعتبر هذه القضية ليست الوحيدة المتعلقة بتهمة التهرب الضريبى ل«ترامب»، فهناك تحقيق ولاية «نيويورك» للتهرب الضريبى، الذى أطلقه مدعى عام مانهاتن «سايروس فانس»، ويدور حول تهم بشأن تزوير ضريبى وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية.
وأردف التقرير أنه بالإضافة إلى تحقيق مدعى دائرة مانهاتن فى مؤسَّسة ترامب، أن هناك قضايا تشهير بدأت بسبب إنكار «ترامب» اتهامات من عشرات النساء بأنه اعتدى عليهن جنسيّا، من بينهن الكاتبة «إيه جان كارول»، التى اتهمته باغتصابها فى متجر فى مانهاتن فى التسعينيات.
احتيال عائلى
فى يوليو الماضى رفعت «مارى ترامب»، ابنة أخت الرئيس المنتهية ولايته، دعوى قضائية ضده بتهمة التآمر مع شقيقه وشقيقته للاحتيال عليها بملايين الدولارات من ممتلكات جدّها باستخدام وثائق مزورة وقروض مزيفة، الأمرُ الذى كذّبه «ترامب» خلال مقابلة له مع قناة «فوكس نيوز»، موضحًا أن مارى «كاذبة» واتهمها أيضًا بانتهاك اتفاقية عدم الإفصاح التى وقعتها كجزء من تسوية التركة.




AXIOS
“الرئيس التويتى” يحلم بالعودة لمنصبه فى 2024

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكى، أن الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» يعتزم الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2024.
وأشار الموقع إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن «ترامب» قد تحدّث مع أحد مستشاريه بهذا الصدد.
يسمح القانون فى الولايات المتحدة بتولى منصب الرئيس لمدتين بحد أقصى سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
جدير بالذكر أن «ترامب» لم يعترف حتى الآن بهزيمته فى الانتخابات الأمريكية التى خاضها قبل أيام أمام منافسه الديمقراطى «جو بايدن» الذى فاز بها ليصبح الرئيس الأمريكى المنتخَب.
من جهة أخرى، أكد السيناتور الجمهورى البارز «ليندسى جراهام»، على دعمه للرئيس دونالد ترامب فى الطعون التى يقدمها بشأن الانتخابات الرئاسية، داعيًا «ترامب» إلى الترشح فى انتخابات 2024، إذا لم تُغير الطعون النتيجة المُعلنة بفوز جو بايدن.
وقال «جراهام»، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «إن على ترامب وحملته النظر فى نتائج ولايات أريزونا وجورجيا وميشيجان وبنسلفانيا، وعلينا إثبات فشل النظام الانتخابى فى بنسلفانيا». وأضاف: «سيكون من الجنون ألا ينظر الرئيس ترامب إلى كل هذه الأشياء».

THE NEW YORK TIMES
“قرار عجيب من رئيس خاسر”
لماذا أقال “ترامب” وزير الدفاع؟


فى خطوة غير متوقعة أقال الرئيس الأمريكى، «دونالت ترامب» وزير الدفاع «مارك إسبر»، بعد أيام من خسارة الرئيس الجمهورى معركته للفوز بولاية ثانية أمام منافسه الديمقراطى «جو بايدن».
وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية هذا القرار ب«العجيب»؛ حيث دأب الرؤساء الأمريكيون الذين يفوزون بإعادة انتخابهم بإجراء بعض التغييرات فى التشكيل الوزارى بما فى ذلك البنتاجون، لكنّ الرؤساء الخاسرين دأبوا على إبقاء الأمور على ما هى عليه لا سيما وزراء الدفاع حتى يوم التنصيب من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن القومى.
عبر منصته المفضلة «تويتر»، غرّد ترامب قائلًا: «اتخذتُ قرارًا يُنفذ فورًا بتعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطنى لمكافحة الإرهاب، قائمًا بأعمال وزير الدفاع»..واستطرد: «سيقوم كريس بوظيفة رائعة. لقد أقيل مارك إسبر الذى أود أن أشكره على خدماته».
ونقلت الصحيفة الأمريكية أنه ربما يكون هذا القرار انتقاميّا بشكل ما، كما أعرب مسئولون فى وزارة الدفاع الأمريكية عن تخوفهم من إمكانية شن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته «دونالد ترامب» عمليات عسكرية علنية أو سرية، وفقًا لمصادر إعلامية..وقالت «نيويورك تايمز» إن مسئولين بالبنتاجون لا يستبعدون شن «دونالد ترامب» عمليات ضد إيران أو خصوم آخرين فى أيامه الأخيرة بالسُّلطة.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «ميليترى تايمز» عن وزير الدفاع الأمريكى المقال، مارك إسبر قوله: «لم أفكر يومًا بالاستقالة من منصبى كوزير للدفاع»، وأضاف إسبر: «كنت أتوقع إقالتى، لكننى لم أكن أعرف متى سيتم ذلك»..وتابع مارك إسبر: «لم أكن يومًا ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم كل الوقت، مضيفًا: «واجهت ترامب آخذًا فى الاعتبار أن مغادرتى للمنصب ستؤدى لتعيين شخص لن يقول لا للرئيس».
من جانبها كشفت عدة مصادر رفيعة المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، فى تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، أن إسبر كان يقف على أرضية هشّة مع البيت الأبيض منذ شهور، وهو خلاف تعمق بعد أن قال فى يونيو الماضى إنه لا يؤيد استخدام قوات الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات واسعة النطاق فى جميع أنحاء الولايات المتحدة التى أثارها مقتل «جورج فلويد» على يد الشرطة، فيما اعتبر الكثيرون تصريحات مارك إسبر الصادرة من مقر وزارة الدفاع الأمريكية محاولة لإبعاد نفسه عن تهديدات «ترامب» بنشر الجيش لفرض النظام فى شوارع المدن الأمريكية، واستقبلها البيت الأبيض بشكل سيئ.. يأتى هذا فيما دعا 30 عضوًا جمهوريّا سابقًا فى الكونجرس الأمريكى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته «دونالد ترامب» لقبول نتائج الانتخابات والتوقف عمّا وصفوها بمزاعم لا أساس لها، وفقًا لمصادر إعلامية.




FINANCIAL TIMES
فرنسا تخوض معركة ضد “قيم الحرية”

يواجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اتهامات بتقييد الحريات فى بلاده، وتبنيه حرب ما تسمى ب«الانعزالية الإسلامية».
وقالت صحيفة «فيننشال تايمز» الأمريكية، إن مشروع قانون لدعم العلمانية الفرنسية يجرى الإعداد له، وتعزيز مبادئ الجمهورية، يستند على افتراضين، أولهما أن «إرهاب المتشددين الإسلاميين المنتشرين بشكل خاص فى الأحياء الفرنسية الفقيرة، والثانى تعزيز أو فرض قيم الجمهورية».
وتعنى القرارات منع الدول الإسلامية من إرسال أئمة إلى فرنسا، ومنع الأطباء من إصدار شهادات العذرية.
وأوضحت الصحيفة، أن فكرة الربط بين التطرف الدينى والهجمات الإرهابية فى فرنسا اعتقاد خاطئ، فأصحاب هذه الهجمات الإرهابية لم يعتنقوا التطرف على يد السلفيين فى المساجد والمدارس القرآنية الموجودة فى أحياء فرنسا الفقيرة، بل إنهم تطرفوا فى مجموعات صغيرة من الأصدقاء والأقارب فى أوساط الجريمة والانحراف، وبحثوا فى الإنترنت عن النصوص التى يبررون بها أعمالهم، وأن الإجراءات التى تعتزم الحكومة الفرنسية إقرارها لم تكن لتمنع هجمات باريس، منذ تفجير قطارات الأنفاق فى عام 1995.. وبشأن الافتراض الثانى لفرض قيم الجمهورية التى تقتضى محاربة «التطرف الإسلامى أساسًا»، تساءلت الصحيفة: «ما هى هذه القيم؟ وكيف لنا أن نفرضها على مجتمع يرفع شعار حرية الرأى والمعتقد؟».

رغم حصوله على نوبل للسلام
آبى أحمد يقود إثيوبيا نحو حرب أهلية

على وتيرة متسارعة تتجه إثيوبيا نحو نشوب حرب أهلية بين حكومة أديس أبابا وقادة إقليم تيجراى الشمالى.
نشرت صحيفة «فورين بوليسى» الأمريكية تحليلًا ل «توم جاردنر»، استعرض فيه تطورات الأوضاع بين «آبى أحمد»، رئيس الوزراء الإثيوبى، وقادة الإقليم، موضحًا أنه رُغم حصول آبى أحمد على جائزة نوبل للسلام وصناعة اسمه كإصلاحى؛ فإنه قد يقود بلاده إلى حرب أهلية دون هوادة.. وتحدثت الصحيفة عن التناقض بين ما كان عليه «آبى» فى بداية حُكمه عندما قارنه مراقبون بزعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا وبارك أوباما وجاستن تروردو، والوقت الأكثر ظلامًا الذى عليه الآن.
عملية عسكرية
يوضح «جاردنر»، المختص بتغطية الشئون الخاصة بإثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقى، أن الحكومة الإثيوبية تقوم بإشعال فتيل الحرب مع خصومها فى إقليم تيجراى؛ حيث أصدر آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، أوامره بإجراء عملية عسكرية بعد شن هجوم على معسكر تابع للجيش الاتحادى فى الساعات المبكرة من يوم 4 نوفمبر، وربما يمثِّل الإعلان، الذى جاء بعد أسابيع من تصاعد حدة التوترات، نقطة تحول خطيرة لبلد جرى اختبار استقراره مرارًا وتكرارًا منذ وصول آبى أحمد إلى السُّلطة فى عام 2018.
لم يكن التدهور الحاد مفاجئًا للمراقبين عن كثب لعملية انتقال إثيوبيا إلى الديمقراطية، فمنذ نحو عامين بدأت تراجع شعبية رئيس الحكومة الإثيوبية بشكل واضح؛ حيث تسببت سياساته فى عودة شبح الحرب الأهلية فى بلاده، بعد رفض إقليم تيجراى الكثير من تصرفات رئيس الحكومة المركزية.
وفى 30 أكتوبر الماضى، حذَّرت مجموعة الأزمة الدولية (منظمة دولية غير حكومية تأسست فى عام 1995 وتهتم بتجنب حدوث نزاعات دموية فى جميع أنحاء العالم) من أن هذه المواجهة تنذر بمخاطر إشعال فتيل «صراع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية».
جذور العداء
يرى الكاتب أن جذور العداء بين الطرفين تتعمق؛ إذ رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى الانضمام إلى الحزب الحاكم الجديد بقيادة آبى أحمد، وهو حزب الازدهار، عندما تشكل الحزب فى أواخر العام الماضى، كما تنظر الجبهة إلى الحزب الجديد على أنه محاولة لتقويض الدستور. وفى وقت سابق من هذا العام، اتهمه زعماء تيجراى بإرساء حجر الأساس للنظام الديكتاتورى من خلال تأجيل إجراء الانتخابات بسبب تفشى جائحة «كوفيد-19». وفى سبتمبر الماضى، أجرت منطقة تيجراى الانتخابات الخاصة بها، مما دفع البرلمان إلى التصويت على قطع جميع العلاقات مع القيادة الإقليمية فى الشهر الماضى.
شبح الانفصال والحرب الأهلية يعود من جديد
وفق الكاتب «توم جاردنر»؛ فإن القوات الاتحادية ربما كانت خططت فى وقت يسبق 4 نوفمبر لشن هجمات على الإقليم؛ حيث نقل «جاردنر» عن دبلوماسى أممى أن القوات قد انسحبت من أماكن كثيرة فى جنوب وغرب إثيوبيا، وذكر المصدر أن «الحكومة الاتحادية ستواجه صعوبات فى إقناع أى شخص يتمتع بالكفاءة أن هذا الأمر لم يسبق التخطيط له». وادَّعى آبى أحمد، فى بيانه، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى هاجمت القوات الاتحادية فى مدينة دانشا فى غرب تيجراى بالقرب من حدودها مع منطقة أمهرة. ومنذ صبيحة يوم 4 نوفمبر، قامت الحكومة الاتحادية بقطع شبكات الهاتف فى جميع أنحاء الإقليم، الأمر الذى يصعب من خلاله التحقق من شدة العمليات العسكرية فى المنطقة.
أطراف إقليمية
وفقًا للكاتب؛ فإن الأمر قد يتطور فى الدولة الإثيوبية؛ خصوصًا مع احتمالية تدخل القوات الإريترية إلى جانب الجيش الاتحادى الإثيوبى، الذى كان عدوها اللدود حتى وقت قريب. ويحمل الرئيس الإريترى، «أسياس أفورقى»، ضغينة قديمة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، تعود إلى ما قبل الحرب بين إثيوبيا وإريتريا فى المدة من عام 1998 إلى عام 2000، وقد اقترب من آبى أحمد منذ أن عقدا سلامًا فيما بينهما فى عام 2018. ويراود عدد قليل من الملاحظين شكوك من أن «أسياس» ربما يميل إلى التدخل بصورة أو بأخرى إذا سنحت له الفرصة. ويشير الكاتب إلى مصدر من الجبهة الشعبية قد أوضح أنه من المتوقع أن «إريتريا لن تقف مكتوفة الأيدى خلال هذه الحرب».