وثائق «محمود عزت» السريّة!

وقائع السقوط الثانى لخزينة مستندات ثعلب الإخوان فى يد الأمن الوطنى

قبل ثلاث سنوات من إلقاء القبض على «محمود عزت»، القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية (قبل أسبوع)، كان هناك قضية «مهمة» فجَّرتها الأجهزة الأمنية المصرية، حملت رقم 316 لسنة 2017م.. ضمت القضية عديد القيادات الإخوانية (وبعض الإخوان المنضويين تحت لواء حزب الوسط).. وكان مِن بين مَن شملتهم القضية القيادى البارز «محمد عبدالرحمن المرسى»، مسئول المكتب الإدارى للإخوان وقتئذٍ (تم تشكيله فى أعقاب سقوط حكم الجماعة).

.. ووفقًا لتحريات «جهاز الأمن الوطنى» بالقضية ذاتها، قام «المرسى» بتوجيه دعوة ل«عناصر الإخوان»؛ للتظاهر فى نوفمبر من العام 2017م، استغلالاً لقرارات الحكومة بتعويم الجنيه [وما صاحبها من ارتفاع لأسعار بعض السلع]؛ بهدف تأليب المواطنين للخروج إلى الميادين وإسقاط النظام.. وأكدت - كذلك - تحريات الأمن الوطنى أنّ ابنة مفتى الإرهاب (يوسف القرضاوى)، وتدعى «عُلا»، كانت تنقل تكليفات قيادات جماعة الإخوان فى قطر للمسئولين بالجماعة فى مصر؛ من أجل التظاهرات وإشعال الفوضى، وتأجيج الرأى العام، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفى الواقع.. فإن العودة إلى تلك القضية (على وجه التحديد)، يرسم أمامنا ملمحين رئيسيين:
الأول: هو أنَّ «محمد عبدالرحمن المرسى» كان إحدى قنوات الاتصال الرئيسية – فى حينه – مع ثعلب الجماعة (المقبوض عليه قبل أسبوع)، بداية من العام 2013م حتى العام 2017م. والثانى: أنَّ الدعوة التى وجهها «المرسى» حينئذ، للبقية الباقية من قواعد التنظيم بالمحافظات المختلفة، كانت فى جوهرها أحد الاختبارات المباشرة لطريقة العمل الجديدة التى اعتمدها «محمود عزت» لتوجيه صف التنظيم فى حينه، وإعادة بنائه.. إذ اعتمد «عزت» - وقتها - استراتيجية جديدة تعتمد على فكرة (اللا مركزية) عبر «خلايا صغيرة» تدير مناطقها ذاتيًّا (وفقًا لتوجيه عام يتم بثه من المكتب الإدارى)؛ لتقليل مساحة انكشاف العناصر القيادية (أو المستويات التنظيمية الوسطى)، لحين استكمال البناء التنظيمى مجددًا.

1- عزت.. وتنظيمه:
مثّلت واقعة القبض على «محمد عبدالرحمن المرسى» بالعام 2017م ضربة استباقية [شديدة الوطأة] فى مواجهة أهداف «استراتيجية عزت» الجديدة.. إذ استهدفت تلك الاستراتيجية إثارة الفوضى بالشارع، قبل أن يتم استثمار تلك الفوضى (إن حدثت) فى تعميق عمليات التواصل بين قيادات التنظيم وقواعده؛ لاستكمال بناء التنظيم مرة أخرى(!)
.. وهو ما دفع «محمود عزت» لأن يصدر بنفسه بيانًا - فى أعقاب توقيف المرسى - كشف خلاله عن أن «محمد عبدالرحمن» كان مُكلفًا من قِبَله بإعادة بناء التنظيم.. وكان من بين ما ذكره «عزت» نصًّا: [إننا نشهد أنه استطاع لم شمل الجماعة واستعادة لحمتها، بعد محنة قاسية].
ورُغم أنَّ بيان عزت، وقتها، كان يستهدف – فى المقام الأول – نفى ما راج بين صفوف الإخوان عن إلقاء القبض عليه.. فإنه أكد – من دون أن يدرى – عديد المعلومات الأخرى.. إذ أكد جدية الاتهام الذى تم توجيهه للمرسى، وكشف عن تحركات إعادة بناء التنظيم، وأكد بامتياز «الحالة الصراعية» التى كانت تعيشها الجماعة وقتئذ (أو المحنة، بحسب تعبيره).. وهى الحالة التى ظهرت بجلاء فى أعقاب سقوط حكم الجماعة بعد ثورة الغضب الشعبى فى 30 يونيو من العام 2013م؛ إذ كان ترتيب هذا الصراع كالتالى:
(أ)- فى 25 ديسمبر من العام 2013م؛ أعلنت «السلطات المصرية» جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وهو ما أدى بالتبعية إلى عديدٍ من المواجهات الجديدة بين «الجماعة»، و«مؤسسات الدولة».
(ب)- فى فبراير من العام 2014م؛ تم تأسيس «اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان»؛ لتسيير الأعمال (فى ظل تفرق أعضاء «مكتب إرشاد الجماعة» بين الخارج والداخل)، تحت إشراف عضوى «مكتب الإرشاد»: «محمد عبدالرحمن المرسى»، و«محمد كمال» (الذى كان مؤمنًا بالعنف ضد مؤسسات الدولة، قبل أن يؤسس ما بات يُعرف باسم «اللجان النوعية»، فيما بعد).
(ج)- باقتراب نهاية العام 2014م، بدأت الخلافات حول «السيطرة الداخلية» على التنظيم (المصرى)، تطفو على السطح؛ إذ رأى الجناح المؤيد ل«محمد كمال» (مؤسس «حسم» الإرهابية)، وبمباركة من مفتى الإرهاب «يوسف القرضاوى»، أنّ تحركات «قيادات الجماعة» (حرس «مكتب الإرشاد» القديم) كلفتهم الكثير.
(د)- فى أعقاب هذا الأمر (فى ديسمبر من العام 2014م، على وجه التحديد)؛ روّج الجناح المؤيد ل«محمد كمال» إلى عزل «محمود حسين» أمين عام الجماعة (الهارب بتركيا)، من موقعه وإسناد مهامه لآخر.. وهو ما تم نفيه، فى حينه، بقوة من قبل «مكتب الإرشاد الدولى» (على لسان القيادى إبراهيم منير).
(ه)- مع بداية يناير من العام 2015م؛ تناقلت الأنباء عن اعتزام الجناح المؤيد ل«محمد كمال»، تشكيل مكتب إدارى للمصريين بالخارج فى «تركيا» (مكتب إدارة الأزمة)؛ بدعوى مساندة «مكتب الإرشاد» فى الملفات: (السياسية، والإعلامية، والحقوقية، والقانونية)، وتفعيل دور الإخوان بالخارج.. على أن يتكون «المكتب الجديد» من عدد من الأشخاص، الموزعين «4 دول»، فقط (أى: الدول التى فرَّ إليها قيادات وأفراد «صف الجماعة»، فى أعقاب الإطاحة ب«محمد مرسى»، وهي: «تركيا»، و«قطر»، و«ماليزيا»، و«السودان»).. رُغم وجود كيان تنظيمى «قائم» بالفعل، يحمل اسم: «رابطة الإخوان المصريين بالخارج»، يتبع مكتب إرشاد القاهرة، ويُشرف عليه «محمود حسين»، أمين عام الجماعة (وهى الرابطة التى لطالما كانت تحت سيطرة «محمود عزت» كما سنبين لاحقًا).. أى أن تحركات «محمد كمال»، وقتها، كانت قد اقتربت – بشكل مباشر – من مناطق نفوذ ثعلب الجماعة (!)
(و)- فى إبريل من العام 2015م؛ أُعلن تشكيل «مكتب إدارى للإخوان بالخارج» (مكتب إدارة الأزمة).. وأصدر «المكتب» بيانه التأسيسى (تحت رئاسة: «أحمد عبدالرحمن»، الأمين العام السابق لحزب «الحرية والعدالة» بالفيوم/ وأحد المتهمين الرئيسيين بقضية تفجير معهد الأورام).. وكان يضم «المكتب» فى بداية تأسيسه عددًا من الوجوه المعروفة إعلاميًّا بالجماعة، مثل: «عمرو دراج»، وزير التعاون الدولى فى عهد المعزول.. و»يحيى حامد»، وزير الاستثمار فى عهد المعزول، أيضًا.. و«أيمن أحمد عبدالغنى» (صهر خيرت الشاطر).

2- عودة الصقور:
فى 18 مايو من العام 2015م (أى بعد شهر واحد، فقط، من تشكيل «مكتب إدارة الأزمة»)؛ التقى «محمود عزت» بعدد من عناصر «الحرس القديم» (قيل أنه كان من بينهم: «محمود غزلان»، المتحدث باسم التنظيم، و«عبدالرحمن البر»، مفتى الجماعة).. وتم توجيه الدعوة إلى عدد من قيادات «اللجنة الإدارية العليا للجماعة» (جيل «الوسط» من الناحية العمرية)، مثل: «محمد كمال»، و«حسين إبراهيم» (نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» - «المُنحل»)، و«محمد طه وهدان»، و«محمد سعد عليوه»، و«على بطيخ».. إلا أن أعضاء «اللجنة الإدارية العليا» (لجنة الأزمة)، رفضوا المشاركة فى لقاء «مكتب الإرشاد» (التاريخى)؛ تأسيسًا على أنهم «أصحاب الشرعية» الجُدد.. لتتابع الأحداث كالآتى:
(أ)- فى هذه الأثناء؛ اتّخذ «محمود عزت» قراره (بصفته القائم بأعمال المرشد العام للإخوان) بأن يكون «مكتب الأزمة» (مكتب الخارج) أحد مكونات «رابطة الإخوان المصريين العاملين بالخارج» (الكيان «التاريخى»، القائم بالفعل)، ويتبع «مجلس إدارتها».. على أن يقدم «مكتب الأزمة» تصوره، وخطته، لما يُمكن أن يقدمه «الإخوان المصريون»، بشأن الأزمة؛ لاعتمادها وإدراجها فى «الخطة العامة للرابطة»، بالتنسيق مع الأقطار، و«الأمانة العالمية».. وهو ما لاقى اعتراضًا من قبل «محمد كمال» وفريقه.. وتصاعدت الحالة الصراعية بالتنظيم.. إذ شهدت نهاية مايو من العام 2015م، صدور بيانات «مختلفة» من الطرفين، حول منهجية «العمل التنظيمى».. فبينما دعا أمين عام الجماعة «محمود حسين»، ونائب المرشد، والقائم بأعماله «محمود عزت» إلى الثبات كوسيلة للتغيير، دعا الفريق الآخر للتصعيد، والمواجهة.. كما شكك كلا الفريقين (وفقًا لتقارير صحفية) فى شرعية الآخر.
(ب)- بحلول سبتمبر من العام 2015م؛ أجرى «أحمد عبدالرحمن»، رئيس مكتب الإخوان بالخارج، عديد الاتصالات، عبر «سكايب»، مع كثير من «إخوان الأقطار» المختلفة بالخارج؛ لتغيير «قيادات الجماعة» (كان هذا فى سبتمبر من العام 2015م)، وأخبرهم أن «ساعة الحسم» قد اقتربت؛ لاستعادة الجماعة المختطفة من قبل 10 إلى 15 فردًا.. [كما شكَّل عددٌ من أنصار جناح كمال أمانة مركزية للمنشقين مقرها الإسكندرية.. وكانت تسيطر على عديدٍ من المنصات الإعلامية التى تستغلها الجماعة].. وأصدر «مكتب الأزمة» (مكتب الخارج) فى إسطنبول بيانًا (فى 16 ديسمبر من العام 2015م)، هاجم خلاله «مكتب الإرشاد» القديم.
(ج)- كان هذا «البيان»، على وجه التحديد، أحد الأسباب التى أسهمت فى تكشير «محمود عزت» القائم بأعمال المرشد، عن أنيابه داخل التنظيم.. إذ فى أعقاب الهجوم على قرارات «حرس الجماعة القديم» (ومنها قرار مسئول اللجنة الإدارية العليا «محمد عبدالرحمن المرسى»، المحسوب على الحرس القديم، بعزل المتحدث باسم اللجنة، عن موقعه).. كان أن شدد «القائم بأعمال المرشد» (أي: محمود عزت) من الإجراءات «المقيدة» لأنشطة المجموعة المتحلقة حول القيادى «محمد كمال» (والمدعومة من الشيخ «القرضاوى»).. إذ شملت عمليات التقييد النواحى التنظيمية (عن طريق الحد من اتصالاتهم بأفراد الصف)، والنواحى «المالية» (بتجفيف مصادر الدعم).
(د)- فى نهاية يناير من العام 2016م؛ ظهرت مبادرة للتوفيق بين الطرفين (عُرفت بمبادرة «الشيخ القرضاوى»).. إذ طالب خلالها «القرضاوى» (الداعم لتوجهات جناح «محمد كمال» المسلح) بالإعداد ل«انتخابات شاملة» لمؤسسات الجماعة (فى الداخل، والخارج)، وإجرائها بأسرع وقت ممكن، وفقًا ل«لائحة تنظيمية» يجرى التوافق عليها فى مؤسسات الجماعة؛ لتعزيز ثقة الجماعة، والتفافها حول قيادتها.. مع التأكيد على الالتزام بما وصفوه ب«المسار الثورى»، المعتمد من قبل «مؤسسات الجماعة»، وقيادتها.. إلا أنها باءت بالفشل، ولم تصادف أى موافقة من قبل «صقور الجماعة» (محمود عزت ورفاقه).
(ه)- فى 3 إبريل من العام 2016م؛ أعلن «صقور الجماعة» تشكيل لجنة للانتخابات «التكميلية»؛ للإشراف على استكمال المؤسسات والمستويات الإدارية.. بدءًا من شورى المحافظات، واقتراح الضوابط والإجراءات، وما اقترحه مسئولو «المكاتب الإدارية»، و«لجنة التطوير» فى هذا الشأن.. ورفع ذلك للقائم ب«أعمال المرشد» (أي: محمود عزت) لاعتماده.. فكان أن ردت «اللجنة الإدارية العليا» (لجنة الأزمة) على هذا الأمر، بنحو شهر (أى خلال الأسبوع الأول من «مايو» من العام 2016م)؛ بالإعلان - مرة أخرى - عن «خارطة طريق» جديدة؛ لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.. وكان من بين ما نصت عليه تلك «الخارطة»: إجراء انتخابات «شاملة وكاملة» على المستويات كافة، بلا استثناء (من «مكتب الشعبة»، إلى اللجنة الإدارية «مكتب الإرشاد المؤقت».. ومن «مجلس شورى الشعبة» إلى «مجلس الشورى العام»).. لتستمر - بعد ذلك – المناوشات فى «الداخل»، ومحاولات تثبيت أقدام التنظيم، مرة أخرى – بمختلف الطرق، والوسائل – فى الخارج؛ حتى لا يدفع «تنظيم الجماعة الدولى» (خصوصًا فى كُلٍ من: أوروبا، وأمريكا) ثمن صراعات «التنظيم فى مصر».
(و)- بالتزامن مع التحركات التنظيمية (على مستوى التنظيم الدولى)؛ كان ثمة تحولات «دراماتيكية» فى مسار الصراع الداخلى بالتنظيم.. إذ تمت تصفية «محمد كمال» (قائد الجناح المناهض لحرس الجماعة القديم)، فى حينه.. وقالت «وزارة الداخلية المصرية»: إنَّ «كمال» قتل مع عضو بارز آخر بالجماعة، يدعى «ياسر شحاتة»، عندما ردت «القوة الأمنية» على مصدر طلقات نارية أطلقت عليها من بناية، أثناء مداهمتها للقبض عليهما على خلفية «اتهامات فى قضايا جنائية».. وذكرت «الداخلية» أن كمال كان «أحد القيادات البارزة للجناح المسلح للجماعة».. وأنه كان أحد أهم المطلوبين أمنيًا لدى السلطات.
(ز)- فى أعقاب هذا الأمر، تم منح عديد الصلاحيات ل«محمد عبدالرحمن المرسى» لإعادة تنظيم صفوف الجماعة، وفقًا لرؤية «محمود عزت» مشفوعًا بحافظة تمويلية كبيرة، كان أحد محاورها رابطة الإخوان المصريين العاملين بالخارج؛ إذ إن ميزانية هذه الرابطة، التى يسيطر عليها «محمود عزت» تقترب – وفقًا لما كشفنا عنه بالوثائق فى كتابنا: [كعبة الجواسيس: الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولى] - من مليون دولار شهريًّا.
.. وحتى نهاية العام الماضى (2019م)،كانت تدار تلك «الحافظة المالية»؛ لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابى فى مصر بمعرفة «محمود عزت».. إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية فى 10 سبتمبر من العام 2019م، عن إجهاضها لمخطط إنشاء ثلاث شبكات (سرية) استهدفت تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، بالإضافة إلى تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا.. إلى جانب توفير الدعم المالى لعناصر التنظيم [بالداخل]؛ لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية.. وأن هذه الشبكات والخلايا، كانت تقوم بعملها بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات فى البلاد، التى يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.. وكان من بين العناصر الإخوانية، التى حددتهم القضية: ياسر محمد حلمى زناتى، ومحمود أحمد حسين، وأيمن أحمد عبدالغنى (صهر الشاطر)، ومدحت الحداد.. إلى جانب ضبط 16 آخرين من المتعاونين معهم داخل مصر.

3 – وثائق السقوط:
كان لسقوط حكم الإخوان فى أعقاب ثورة 30 يونيو من العام 2013م، أثره المباشر فى وصول عديد الوثائق (التى كانت بحيازة «محمود عزت») إلى أجهزة المعلومات المصرية.. إذ كشفت وثائق السقوط [الأول] عن كثير من الأوراق التنظيمية، التى كانت فى حيازة نفر قليل من قيادات التنظيم (الإرهابى).. وبينت – كذلك – كيف تطور التنظيم عبر سنوات خلت فى بنائه الهيكلى، وتشعبه عالميًّا.. وطبيعة المرتكزات المالية التى يتحرك عبرها.
.. وبالتبعية.. فإن وثائق السقوط [الثانى] (أى بعد سقوط «محمود عزت») تكشف – بحسب ما أوضحه بيان وزارة الداخلية المصرية قبل أسبوع – عديدًا من التفاصيل الأخرى؛ إذ تم ضبط عديد الوثائق التنظيمية بين أحراز عملية القبض على ثعلب الجماعة.
وبصورة إجمالية.. يُمكننا أن نكمل جانبًا مهمًا من جوانب المشهد الصراعى السابق بين وثائق التنظيم الحديثة نسبيًّا.. خصوصًا بعد أن حُسم الموقف لصالح «صقور التنظيم» بالفعل؛ إذ تشير بعض الوثائق (التى فى حيازتنا) على سبيل المثال إلى أن الفريق المناهض ل«محمود عزت» كان يسيطر على ما يتم نشره من خلال التواصل مع المحافظات (عبر جروب الشاشة)، وهو ما كان يُمثل ضغطًا قويًا على «القائم بالأعمال» وفريقه.. إلا أنه تمت السيطرة على جميع المحافظات، والسيطرة على جميع المراسلين.. كما تم استرداد شركتين للإنتاج الفنى ومعدات الإنتاج بالإسكندرية فى يناير من العام 2017م.. وأن المُعدات المستردة تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه؛ إذ انحاز نحو 85 % من كوادر الإنتاج الفنى نحو توجه «صقور التنظيم»، وإنتاج نحو 400 عمل (تتماشى وتوجهات الإدارة) إلى اللحظة.
وجريًّا على هذا المنوال.. فإننا – يقينًا – لا بُدَّ أن ندرك إلى أى مدى شكل القبض على «عزت» ضربة عنيفة لاستعادة البناء التنظيمى للجماعة الإرهابية؛ إذ وفقًا لاستراتيجية (اللا مركزية) التى أرساها وكلف بتنفيذها «عبدالرحمن المرسى» من قبل، سيزداد «التنظيم المصرى» تفككًا وتخبطًا أكثر من ذى قبل، فضلاً عن تقلص مصادر تمويله.. كما يُعد سقوط [الدفعة الثانية] من وثائق «محمود عزت» فى قبضة الأجهزة الأمنية بمثابة سقوط ورقة التوت الأخيرة عما كان مستورًا من مخططات تنظيمية تستهدف «الدولة المصرية»... ومع ذلك، يبقى الصيد الثمين «محمود عزت» مخزنًا وصندوقًا مغلقًا لم يبح بكل أسراره بعد.. إلا أنه – جزمًا – سيفعل، فى القريب. 