غدًا.. البرلمان يحسم غرامات الكمامة والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة الأسبوع الجارى، على مدار يومى الأحد والاثنين لأخذ الرأى النهائى على ستة مشروعات قوانين، سبق أن وافق المجلس على مجموع موادها، إضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تشمل مشروعات القوانين المدرجة على جدول الجلسات العامة لأخذ الرأى النهائى عليها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000م، حيث ينظم مشروع القانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

تضمن القانون رقم 17 لسنة 2018 تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، بإجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

ويأخذ البرلمان الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، الذى يستهدف تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية.

ويأخذ مجلس النواب الرأى النهائى على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، الذى يهدف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته.

ومن المقرر أن يقر البرلمان فى جلساته العامة الأسبوع الجارى، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، الذى يهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار كورونا عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها، تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أى من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

وكما يأخذ البرلمان الرأى النهائى فى مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة الذى يهدف إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، وتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، ويناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذى يضع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، باستحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.

كما يناقش مجموعات من القوانين مدرجة للمناقشة كمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر الذى يهدف إلى تغيير مسمى القانون ليصبح «صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فضلًا عن النظر فى عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وعدد من الجهات الدولية والمانحة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يشدد فيه المجلس من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» لاستئناف عقد الجلسات العامة يومى الأحد والاثنين المقبلين، حيث قام الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى بمراجعة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ووجه بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة فى كافة القاعات والطرقات.

وشدد على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، والتأكد من المسافات الآمنة فى القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتى ستشهد عددًا من الاجتماعات الأسبوع الجارى لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، فى إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021.