ضد «الذكورية» وضد «المادة الثانية» من الدستور !

تم تشكيل «لجنة» لتعديل بعض مواد الدستور من أعضاء محددين، لا نعرف لماذا هم بالتحديد؟! ولماذا لم تضم اللجنة اختلاف الاتجاهات والتيارات، والمعرفة الإنسانية «وليست فقط القانونية» لأن الدستور، يشمل مواداً كثيرة تحتاج خلفيات معرفية، وثقافية، وفنية، وإبداعية، وليس فقط دخول كلية الحقوق؟!
ولماذا في اللجنة 3 أعضاء من الإخوان المسلمين، وليس عضوا واحدا؟! ولماذا تضم «اللجنة» أصلا، تمثيلا للإخوان المسلمين، لأنهم - حتي حسب الدستور القديم - يحظر أي نشاط سياسي لحزب، أو جماعة، مبني علي أرضية دينية؟!! ولماذا، لم تضم اللجنة عضوات من النساء؟
ألا يوجد في مصر، كثيفة السكان، نساء لهن خلفيات قانونية مرموقة، للاستعانة بهن، في وضع دستور جديد لبلدهن؟!
وإذا كانت مصر الثورة، تتطلع إلي دولة مدنية - حتي قبل 25 يناير - فلماذا لم تحذف المادة الثانية من الدستور، التي تقول إن الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع؟! وأن دين الدولة الرسمي، هو الإسلام؟
إن هذه المادة، تقتل الدولة المدنية في الصميم، وتنتهك مبدأ المواطنة، من أساسه، وتفتح الباب للفتن الدينية، والتفسيرات الإسلامية المتناقضة، كل حسب تفسيره والكل يدعي أن تفسيراته هي الحقيقة، هي حق إلهي، وهي الشريعة الصواب، كما أن الدولة لا يمكن أن يكون لها دين.. الدين يكون للفرد أو للجماعة.
وندخل مرة أخري، حلبة اللعب بالدين، واختلاطه بأمور الدولة.. ونعاني مرة أخري، وربما أكثر - من المتحدثين باسم الحق الإلهي، الذين يحرمون ويحللون وفق مزاجهم. ويجلبون لنا مرة أخري، التمييز بين النساء، والرجال «من أرضية دينية»، وقوانين التكفير، وازدراء الأديان، وقانون الحسبة، واتهامات الإساءة إلي الذات الإلهية، لفرض الهيمنة علي الفكر والإبداع وحركة الحياة.
وبالطبع مناقشتهم، تعني أننا ضد الشريعة، وضد الإسلام، وكافرون، مما يسهل عليهم كسب أنصار أكثر.
لم تمر أيام علي ثورة 25 يناير، إلا وتعالي صوت الإخوان، والجماعات الإسلامية، التي تجري الآن، لإنشاء أحزاب سياسية «مدنية» بمرجعية إسلامية.
ألم يخطر علي بال أحد، كيف يكون حزبا سياسيا «مدنيا»، وفي الوقت نفسه، له مرجعية إسلامية؟!
«بناءً» علي هذا يكون من حق الأقباط، إنشاء حزب سياسي مسيحي، أو قبطي، يكون «مدنيا» ولكن بمرجعية مسيحية، هذا إذا أردنا المساواة بين كل الأديان.
لقد قالت قيادات الإخوان، والجماعات الإسلامية، إنها سوف تطبق الشريعة الإسلامية، أما تطبيق الحدود، فيلزمه فقط بعض الوقت، لكنه سوف ينفذ.
كما يحتوي الدستور، علي تشريعات تفرق بين النساء، والرجال، وتفرض عقوبات مختلفة عليهم، مع أن الجريمة واحدة.
إن الثورة علي الديكتاتورية في الوطن، لا تكتمل إلا بالثورة علي الديكتاتورية في البيت. والثورة علي ظلم واستبداد وفساد الحكام في الدولة، لا تكون متكتملة، وشاملة، وجذرية، إلا بالثورة علي ظلم واستبداد وفساد الرجال والأزواج، في الأسرة.
إن الثورة السياسية، ليست بالضرورة الثورة النسائية ضد الذكورية، التي تجعل المرأة كائنا من الدرجة الثانية، ولا يملك مصيره - إلا برضاء الزوج.
مع أن في كل الثورات السياسية، التي قامت من أجل الكرامة والعدل، والحرية كانت النساء تشارك وتضحي وتموت وكأن الكرامة والعدل والحرية هي امتيازات خلقت للذكور، دونا عن النساء، وكأن الشعب هو رجال فقط.
وكأن النساء، قد كتب عليهن دائما السير في مراكب الثورات، سواء وراء الرجال، أو بجانبهم، ينادين بالقيم التي لن يسمح لهن بتذوقها.
وإذا حدث، ونادت امرأة، أو بعض النساء، بالثورة ضد الذكورية، اتهمت بالخيانة الوطنية، والجهل الثوري، والكلاكيع النفسية منذ الطفولة، وعدم تفهم الحركة الجدلية التكتيكية الوطنية، وتعطيل الثورة ضد الحكام، وخلق صراعات جانبية، هايفة، وتافهة، وليس الوقت وقتها.. بل ليس لها وقت علي الإطلاق.
علي النساء ثورتان، واحدة ضد الحاكم المستبد، وثورة أخري، ضد الذكر المستبد.
- من بستان قصائدي ؟
يحتاج الرجال
إلي ثورة واحدة فقط
للتحرر
بينما تحتاج النساء
إلي ثورتين
واحدة مع الرجال
ضد حكم الديكتاتورية
وثورة أخري
ضد استبداد الذكورية.