النقيب «رجائى» والمجلس «عاشور»!

المعارك الانتخابية بنقابة المحامين عادة ما تكون كحلبات الملاكمة، بإمكانك أن تظل بطلها لسنوات، إلا أن الناخبين قرروا هذه المرة تغيير القاعدة فخسر سامح عاشور الذى جلس على مقعد النقيب 19 عاما، وفاز رجائى عطية الذى استجاب لدعوات الترشيح على قائمة جبهة الإصلاح، إلا أن مجلس النقابة الجديد قد تم اختيار أغلب أعضائه من المجلس السابق ومؤيدى «عاشور»، ليبقى تساؤل أصحاب الروب الأسود قائما: كيف سيتفق الإخوة الأعداء؟


أربعون ساعة، منذ غلق باب التصويت الإثنين الماضى، حتى إعلان النتائج صباح الأربعاء، فترة طويلة أظهرت الاحتقان الشديد بين مؤيدى كلا المرشحين، بدأت بالدعوة للتوجه لمقر النقابة العامة خشية التزوير، ثم تحولت لمشاحنات ومشادات وصلت لحد الاشتباك، إلى أن أعلن المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، النتائج رسميا بفوز رجائى عطية ب 35665 صوتا، مقابل 26005 لسامح عاشور.

بعد إعلان فوز «عطية» أعلن أنصار «عاشور» رفضهم بصيحات «يسقط يسقط حكم المرشد» فى إسقاط على أن الإخوان هم من ساهموا فى وصوله للمنصب، وذلك عكس الحقيقة، فلا وجود حقيقيًا للإخوان داخل النقابة تستطيع ترجيح كفة مرشح على الآخر.

انتقل الصراع من أروقة النقابة إلى صفحات موقع التواصل الاجتماعى، إذ أعلن عدد من أعضاء المجلس الفائزين عبر صفحاتهم على «فيس بوك» أن نقيبهم هو سامح عاشور، بينما رد أنصار «عطية» بهاشتاج «ادعم رجائى عطية فى معركته ضد الفساد».

وسط تلك الحالة من الجدل يظل السؤال حول قدرة «عطية» على تطبيق وعوده الانتخابية، خاصة أن قانون النقابة ينص أن الموافقة على القرارات تكون بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.. وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام النقيب الجديد فى ظل المجلس الحالى.. ويؤكد أنه لايزال للصراع بقية فى الفترة المقبلة.
النقيب: عانينا كثيرا ولا لتصفية الحسابات


عقب إعلان النتائج، توجه رجائى عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالشكر والامتنان للجمعية العمومية للمحامين، قائلا: لقد أثبتت قدرتها وحريتها، وأنها قادرة على التغيير حين تريد وقد فعلت، وأثبتت أن فى السويداء رجالا ونساء قادرين على أن يعبروا عن إرادتهم، وأثبتوا للعالم أجمع فى مشهد حضارى رائع، أنه لن تضار مصر وفيها محامون.

وتابع: أن رغبة المحامين فى التغيير، وتعبيرهم عنها سوف تكون نقلة كبرى للمحاماة والمحامين تستعيد من خلالها النقابة شموخها، ويستعيد فيها المحامون مكانتهم.

وأضاف «تلقيت عدة مكالمات من اتحاد المحامين العرب، حيث اتصل بى نقيب الأردن، ونقيبة البحرين، واتصل بى نقيب السودان، ونقيب الكويت، واتصل بى نائب ورئيس اتحاد المحامين بالإمارات، وأمين عام اتحاد المحامين العرب، والأمين المساعد، معبرين عن فرحتهم بالتغيير الذى حدث، كأنهم كانوا معنا وعانوا ممن عانينا منه نحن، وعبروا عن أملهم فى قيادة مصر أن يستعيد اتحاد المحامين العرب أمجاده مثل ما كان فى السابق».

وأكد خلال كلمته أنه لا يجب أن ينسينا الفرح بالتغيير المهام الرئيسية لعملنا «علينا أن نعلن عن بعض الملفات التى سوف نقوم بها، فيكون أولها مد العمل لاستخراج البطاقات العلاجية لنهاية شهر أبريل، ثانيا مراجعة الحالات المرضية بالمستشفيات للمساهمة الفورية فى علاج المحامين، ثالثا سرعة ميكنة النقابة العامة وربطها بمقار النقابات الفرعية، توفيرا للوقت والمال تسهيلا على الزملاء المحامين والزميلات المحاميات، رابعا سرعة الانتهاء من إجراءات المعاش وصرفه فورا».

وأوضح أن نقيب المحامين ليس ملكا لأحد «نحن هنا ليس لتصفية الحسابات مع أحد، فنحن نفتح صدورنا وقلوبنا لكل قيم الزمالة لكى نتعاون معا لضخ الدماء إلى شرايين النقابة من جديد»، مشددا على ضرورة بدء عهد جديد للمحامين بالفعل وليس بالشعارات، وأن المشاركة ليست مقتصرة على النقيب والأعضاء فقط، بل لكل المحامين فى ربوع مصر.

أعلن «عطية» موقفه من 6 قضايا نقابية، تتعلق بالموارد المالية للنقابة، وملف التنقية، ومشروع أكاديمية المحاماة، والمعاش، والتعليم المفتوح، والفقرة الثانية من المادة 136 فى قانون المحاماة .

حيث إن المجلس الجديد قد توافق إلى تشكيل لجنة جرد لبيان ما آلت إليه النقابة سابقا، والوقوف على أى أخطاء تمت من قبل المجلس السابق، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى المعاش والعلاج يستلزم ارتفاع إيرادات النقابة فلدينا ملف استعادة الأراضى التى خصصت فى أمور غير مجدية، والدمغات وغيرها من الأمور التى توفر موارد للنقابة.

كما تحدث نقيب المحامين عن ملف التنقية والجزئية الخاصة بإعادة غير المشتغلين، مؤكدا أن مجلس النقابة العامة جميعا مع تنقية الجدول، ولكن تنقيها طبقا للقانون وليس بشراء الولاءات وتعذيب المحامى، فيجب أن يصدر قرار مسئول نطمئن لعدالته فإذا ثبتت الممارسة على العين والرأس، وإذا لم تثبت الممارسة تشكل لجنة لبحث الأمر بهدف تحصين القرار، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا قد حصلوا على أحكام واجبة التنفيذ بإعادتهم مرة أخرى إلى جدول المشتغلين، وبتعويض مادى، وذلك نتيجة لعدم دستورية ما تم تجاه طريقة التنقية فأصبحت النقابة مطالبة بتنفيذ مطالب هؤلاء.

وفى الوقت نفسه أكد النقيب العام رفضه لمشروع أكاديمية المحاماة، الذى تمت إضافته فى قانون المحاماة المعدل، قائلا: «هل يعقل أن من حصل على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات أن يطلب منه أن يحصل على أكاديمية للقيد فى نقابة المحامين»، واسترشد بذلك إلى كليات الهندسة والطب.

وصرح عطية، بأنه من أعجب العجب أن يُطالب المحامى الذى بلغ السبعين أن يقدم دليل اشتغال بعد ما بذله من عمره فى المهنة، مؤكدا أن المعاش لن يكون إلا بالكارنيه فقط، ولن يطلب تقديم دلائل اشتغال للحصول عليه.

وحسم نقيب المحامين أمر التعليم المفتوح، مشيرا إلى أنه لم يتم إخضاع الحاصلين عليه للتباحث الاستماع إلى آرائهم فيه، وما تعلموه منه، معقبًا: «أنا ناوى أسمع من اللى حصلوا على شهادات بالتعليم المفتوح، وأفهم القصة، وأرجع للكليات حتى تكون الأمور واضحة، وسأدرس الحالات الحاصلة على التعليم المفتوح».

وبخصوص فترة الترشيح، أكد عطية، أنه سيعيد النظر فى الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة، لتقتصر مدة النقيب على مدتين متصلتين فقط، لافتا إلى أنه سيقوم بتقديم طلب إلى مجلس النواب لإعادة الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة والتى تنص على أنه لا يمكن لنقيب المحامين أن يترشح على مقعد نقيب المحامين لأكثر من فترتين فقط، والتى قد كان تم إلغاؤها من قبل المجلس السابق، داعيا محامى مجلس النواب لتبنى هذا الطلب.
الإصلاح: هناك محاولات لعرقلة النقيب


ومن جانبه قال إبراهيم سعودى، المتحدث باسم جبهة الإصلاح النقابى، إن هناك من يسعون لوضع العراقيل وإثارة القلاقل أمام النقيب الحالى للنيل منه، ولتصعيب المهام عليه منذ البداية، إلا أن «عطية» قادر على احتواء أى شخص ومواجهة أى مشاغب، موضحا أن قائمة الجبهة فاز منها 12 عضوا، سيعملون بكل قوة خلف النقيب لخدمة المحامين وإعلاء كلمتهم .

وأضاف سعودى فى تصريحات لروز اليوسف، أن هناك أخطاء كبيرة فى رصد النتائج، وأن هناك 10 مرشحين اختلفت أرقامهم باللجان الفرعية عن الرصد النهائى، مؤكدا انزعاجهم من تأخر إعلان النتائج، وذلك أشعرهم بحدوث عبث بالنتائج التى تأخرت، خاصة شمال وجنوب القاهرة، والإسكندرية التى يتم التحقيق حاليا بنيابة قصر النيل مع الموظف المسئول عن نقل أحراز الكشوف النهائية منها للنقابة العامة بالقاهرة، بعد اختفائه إلى أن كلف رئيس اللجنة رجال الأمن بالبحث عنه. . ووجه «سعودى» رسالته لمن هتفوا ضد النقيب الحالى لمحاولة إلصاق «الأخونة» بقائمته قائلًا «سامح عاشور هو من تعامل مع الإخوان، وأجل مئوية النقابة لاستقبال محمد مرسى وإعطائه درع النقابة، وسنستمر فى محاربة كل فاسد امتدت يده على أموال المحامين».
عضو مجلس النقابة: أعداد الإخوان فى النتائج

وعلى الجانب الآخر، قال مجدى سخى، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه على الرغم من أن مجلس النقابة الحالى يضم 20 عضوا ممن مثلوا المجلس السابق لسامح عاشور، إلا أنهم سيتعاونون مع النقيب الحالى رجائى عطية وباقى أعضاء المجلس من قائمته، وأنهم سيطرحون وجهة نظرهم بشفافية لتوضيح مبرراتهم فى اتخاذ القرارات.

وعلق «سخى» فى تصريحات لروز اليوسف، على القرارات التى أعلن عنها النقيب الحالى، قائلا: «النقابة ستفلس إذا أيدناه فى تنفيذ وعوده الانتخابية.. فهى مستحيلة التطبيق على أرض الواقع، كإعطاء المعاش للمحامين بالكارنيه، فهناك الآلاف ممن لديهم كارنيه المحاماة ولا يعملون بها، فكيف ستعطيهم معاشا من أموال النقابة؟ فنحن لن نقبل بالتفريط فى أموال المحامين».

وتعجب عضو مجلس نقابة المحامين، من رفض النقيب الحالى لإنشاء أكاديمية المحاماة، موضحا أن المجلس السابق أراد أن يعيد للمحاماة هيبتها وقوتها، لتصبح كباقى الهيئات القضائية، وذلك بتقليل أعداد الانضمام للنقابة وضبط إيقاع المنضمين المؤهلين، موضحا أن النقابة تستقبل طلبات انضمام 17 ألفا كل عام، من أصل 25 ألف خريج من كليات الحقوق، وهذه أعداد كبيرة جدا تعرقل خطط التنمية بالنقابة.

وتابع أن الاتهامات التى وجهت للمجلس السابق بتعديل قانون المحاماة فيما يخص الفترات الانتخابية لخدمة سامح عاشور، بأنها ادعاءات غير حقيقية، مشيرا إلى أن الدستور حظر تقييد حق الترشح أو الانتخابات، لذا تم تعديل فقرة الترشح لفترتين متصلتين فقط من قانون المحاماة، لتعارضها مع نصوص الدستور، مطالبا المعارضين بالعودة لمضبطة مجلس النواب للتأكد من صحة ذلك. 