أغلقت النقابة العامة للمحامين ، اليوم الخميس ، باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر الفصل فى الطعون والتنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين الثلاثاء 11 فبراير. فيما تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رسميًا بالتنازل للجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين التى تعقد 15 مارس القادم، عن الترشح لمنصب نقيب المحامين.
وتشهد معركة الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، صراعًا بين عدد من المرشحين، حيث تقدم للمنصب 19 مرشحًا، ولكن أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذاره عن عدم خوض انتخابات نقابة المحامين، على منصب النقيب العام، وبذلك غاب عن المنافسة أبرز المتقدمين للترشح.
وقال "منصور"، قبل اجتماع مجلس الإدارة: "أرى أن ترشحي على منصب نقيب المحامين سيعطلني عن عملي داخل نادي الزمالك وفي مجلس النواب، لذلك أعتذر عن خوض الانتخابات الخاصة بالنقابة".
ومن ثم اقتصرت المنافسة على منصب نقيب المحامين بين أكثر المرشحين شعبية، وهما سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، والمحامي رجائي عطية، مرشح جبهة الإصلاح، المعارضة لسياسات عاشور.
وقال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، في وقت سابق تعليقا على سبب ترشحه إن هناك ما يستوجب الإصلاح داخل نقابة المحامين، لأنها نالها العطب.
وأكد بعد تقدمه بأوراق ترشحه على منصب النقيب، ضرورة استرداد نقابة المحامين، ليكون لبنيها شأن وكلمة فيها، مشددا: "من حق المحامي حينما يدخل داره أن يعامل على أنه صاحب الدار".
ولفت إلى جماعية القيادة، بدءا من المجلس مجلس النقابة الموجود معلقا: "اللي فيه مش طراطير، فهم أعضاء لهم رأيهم ويجب أن تُسمع آراؤهم وأن يتم التصويت في المسائل الخلافية، إنما أن يحرم أعضاء المجلس من آرائهم والعبث بمقتضاها فهذا لا يليق".
وطالب عطية بإشراف قضائى كامل على الانتخابات منعا للتزوير.
فيما رد عليه سامح عاشور قائلًا: "كل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه موظف من ذات الجهة التابع لها، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع".
وكشف "عاشور" أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبها: "إيقاف الانتخابات لا يعني وجود هيئة أخرى بخلاف مجلس النقابة المنتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاض أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون".
وترشح عطية ثلاث مرات سابقة على منصب نقيب المحامين ولكن لم يحالفه الحظ وبرر ذلك قائلًا: "أخفقت في انتخابات نقابة المحامين 3 مرات بسبب اتهامات بأني كنت عضوا في الحزب الوطني"، معلقا: "لم أكن عضوا في الحزب الوطني ولو كنت إيه المشكلة هو حزب إسرائيلي؟"، ويتمتع عطية بشعبية كبيرة خاصة من معارضي سياسات عاشور الأخيرة الخاصة بتنقية الجداول ونظام القيد.
ولكن في الجانب الآخر يتمتع عاشور بشعبية طاغية في أوساط المحامين، خاصة بعد العديد من الخدمات التي قدمها مؤخرًا الأعضاء والتي كان آخرها رفع قيمة المعاش.
ويشغل سامح عاشور مقعد نقيب المحامين للمرة الثانية على التوالي (2011-2015) و(2015 – 2019)، وسبق له شغل المنصب لفترتين سابقتين في دورتي (2001-2005) و(2005- 2008)، وبعد إقرار التعديلات الأخيرة وزيادة المعاشات والعلاج وجولاته المستمرة، حقق عاشور شعبية طاغية بين اوساط المحامين.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قال فى وقت سابق إن مجلس النقابة فضل أن ينهي فترة وجوده بالحد الأدنى الذي منحته إياه تعديلات قانون المحاماة، عقب الانتهاء من التكليفات التشريعية الموكلة له، ولذلك قرر خلال اجتماعه إجراء الانتخابات يوم 15 مارس المقبل.
وطالب "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي مركز إمبابة، الجمعية العمومية بمراجعة مواقف جميع المرشحين من قضايا تنقية الجداول، والتعليم المفتوح، وزيادة المعاشات، مضيفا: "أي مرشح لم يدافع عن تلك القضايا وأقام الدعاوى ضد قرارات التنقية، وساند حملة الدبلومات في وقفاتهم ضد النقابة عارض المصلحة العليا للمحامين".
وترشح على منصب النقيب: (سامح عاشور، محمد رجائي عطية، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبدالستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، أيمن عبدالعزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف).
