انتفاضة المخرجين ضد المراقبة الأمريكية

منتجون يعملون على فيلم وثائقى ينتقد سياسات «الولايات المتحدة».. كاتب يدير حسابًا باسم مستعار على «تويتر» للتهرب من نظام استبدادى فى وطنه.. ناشط يستخدم «فيس بوك» لتنظيم الاحتجاجات على الحدود بين «الولايات المتحدة، والمكسيك». هؤلاء الأشخاص لا يرغبون بأن يقوم موظفو الهجرة الأمريكيون باستعراض ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى، قبيل كتابة تقرير عنهم ما إذا كان ينبغى السماح لهم بدخول الأراضى الأمريكية. ولكن فى الحقيقة، هذا بالضبط ما تطبقه وزارة الخارجية الأمريكية منذ فترة قصيرة، كجزء من التدقيق الشديد لمراجعة أحوال الملايين من طالبى تأشيرة دخول «الولايات المتحدة».
فمنذ شهر مايو الماضى، اشترطت الحكومة الأمريكية الكشف عن محتويات وسائل التواصل الاجتماعى، التى يستخدمها الأشخاص الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول «الولايات المتحدة»، على مدار السنوات الخمس الماضية، على 20 موقعا تقريبًا، بما فيها كل من: «إنستجرام، تويتر، يوتيوب، فيس بوك»، وحتى موقع «سينا ويبو» (وهو موقع تدوين مصغر إلكترونى صينى، هجين بين «فيس بوك، وتويتر»). وإذا لم ينفذ طالبو التأشيرة هذه الشروط، فيمكن رفض تأشيراتهم. وعليه، قامت منظمتان للأفلام الوثائقية، وهما منظمة «International Documentary Association» وجمعية «Doc Society»، بالتعاون مع فريق قانونى من المحامين الأمريكيين فى معهد «Knight First Amendment» بجامعة «كولومبيا»، ومركز «Brennan Center for Justice» بجامعة «نيويورك» برفع دعوى، بداية الشهر الجارى فى المحكمة الفيدرالية فى «واشنطن» ضد وزير الخارجية الأمريكية «مايك بومبيو»، والقائم بأعمال وزير الأمن الدخلى الأمريكى «تشاد وولف»، للطعن فى هذه السياسة الأمريكية المتشددة، بحجة أنه سيكون لها تأثير مخيف وسيئ على المخرجين والمنتجين الذين يعملون معهم. وفقًا لموقع «هوليوود ريبورتر». جدير بالذكر، أن منظمتى الأفلام تلك تعملان بانتظام مع المخرجين الأجانب، بما فى ذلك دعوتهم إلى «الولايات المتحدة» لعرض أعمالهم، أو حضور فعاليات المهرجانات المتنوعة، وورش العمل، وصناعة عدد من الأفلام،.. وغير ذلك. جاء فى محتوى الشكوى، أن: «العديد من أعضاء المدعين والشركاء يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى لإظهار أعمالهم، وجذب الانتباه إلى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما يستخدمونها فى التواصل مع صانعى أفلام آخرين، وفنانين، وغيرهم ممن يعلمون فى صناعة الأفلام. أما قضاياهم المعروضة فهى تتعامل مع نفس القضايا الاجتماعية، والسياسية، التى يعالجونها فى أفلامهم...المدير الإدارى ل«Doc Society» «أوليفر ريفرز» أعرب عن انزعاجه من سياسات إدارة «ترامب» بشأن ربط التأشيرات بما تحتويه وسائل التواصل الاجتماعى الشخصية لطالبى التأشيرة، لأنه سيؤثر فى المقام الأول على المواطنين، والمخرجين، والمنتجين غير الأمريكيين، وأيضًا على المنظمات التى تتخذ من «الولايات المتحدة» مقرًا لها، مثل «Doc Society»، وغيرها ممن يرغبون فى التواصل مع هؤلاء المواطنين غير الأمريكيين. ناهيك عن النتائج السيئة الأخرى التى قد تنبع من تلك السياسة الأمريكية الحالية، إذ تجعل من صانعى الأفلام العالمين يتساءلون: «هل يمكننى الكشف عن هويتى على موقع التواصل، أم أكذب؟، أو هل أذهب إلى «الولايات المتحدة» من الأساس؟». قائلًا: «إن هذا الموقف يمثل تحديًا أيضًا لأولئك الذين يستخدمون أسماءهم الحقيقية على مواقع الإنترنت». من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق فيما يخص الدعوى. كما أوضح موقع «هوليوود ريبورتر»، أن عددا من صانعى الأفلام، أكدوا أن شرط تسجيل طلب التأشيرة الأمريكية (تعسفى)، وقد منع بعض أعضائه وشركائه من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات. من جانبها، قام عدد من المنظمات غير الربحية الأمريكية، بعمل استطلاع صغير شمل أكثر من 100 من صانعى الأفلام الدوليين (معظمهم لم يرغبوا فى ذكر أسمائهم، خوفًا من الانتقام). ووجد الاستطلاع أن غالبيتهم سيهدئون من حديثهم على مواقع الإنترنت. وأفاد البعض أنهم يعيدون النظر فى السفر إلى «الولايات المتحدة»، أو سيحاولون حذف منشوراتهم عبر الإنترنت فى ضوء المتطلبات الأمريكية الجديدة.