يعلق العديد من المراقبين والخبراء آمالًا كبيرة على اجتماع واشنطن لكسر جمود المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، خاصة بعد تراجع أديس أبابا عن موقفها الرافض لوجود وسيط دولى بين الدول الثلاث، وقبول مشاركتها فى الاجتماع المقرر عقده الأربعاء المقبل بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث ومسئولين من الإدارة الأمريكية. وكانت الإدارة الأمريكية قد وجهت الدعوة لمصر وإثيوبيا والسودان للاجتماع فى واشنطن فى السادس من نوفمبر الجارى فى وجود ممثلى الإدارة الأمريكية للتباحث حول كسر جمود المفاوضات الجارية حول سد النهضة بعد إعلان مصر مؤخرًا وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وطلبها اللجوء إلى الوساطة من قبل طرف دولى رابع لتقريب وجهات النظر بين القاهرةوأديس أبابا بما يمكن من طرح اتفاق منصف وعادل يحقق مصالح الدول الثلاث. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نيبيات جيتاشيو، الخميس الماضى، أن حكومة بلاده قبلت دعوة الولاياتالمتحدة لعقد اجتماع حول السد، يشارك فيه وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان). يأتى قبول أديس أبابا للمشاركة فى اجتماع واشنطن بعد نحو أسبوع واحد من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى سوتشى الروسية على هامش مشاركتهما فى القمة الأفريقية الروسية الأولى، واتفاقهما على الاستئناف الفورى لمباحثات سد النهضة بعد وصولها إلى طريق مسدود، بعد تعنت الجانب الإثيوبى ورفضه جميع الأطروحات التى من شأنها الحفاظ على حصة مصر المائية. وكانت القاهرة قبلت دعوة واشنطن لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث لبحث مشروع سد النهضة، حسبما أعلن سامح شكرى وزير الخارجية، الذى أعرب عن أمله فى أن يؤدى اجتماع واشنطن إلى التوقيع على اتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر لديها إرادة سياسية مخلصة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم مع إثيوبيا والسودان لإنهاء أزمة سد النهضة ويضمن لمصر حقوقها المائية. وأشار وزير الخارجية إلى أن الدعوة الأمريكية تأتى تنفيذًا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التى تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط. وقال شكرى فى كلمته أمام جلسة بالبرلمان العربى الخميس الماضى إنه «لا تهاون فى حق مصر المائى»، مُشددًا على أنه لا يمكن أن تحرم مصر من حصتها فى نهر النيل، الذى يعد شريان الحياة بالنسبة لها، مطالبًا بتضافر الجهود العربية والأفريقية لتحفيز إثيوبيا على التوصل لاتفاق متوازن وعادل يحفظ كل حقوق الأطراف.