القاهرة وأديس أبابا يتفقان على استئناف مفاوضات «سد النهضة»

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد التزام بلاده بإقامة سد النهضة من دون إلحاق الضرر بدولتى المصب (مصر والسودان)، وأن الحكومة والشعب الإثيوبى ليس لديهما أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصرى، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى الخميس الماضى بمدينة سوتشى الروسية، على هامش مشاركتهما فى قمة «أفريقيا- روسيا»، التى تستضيفها روسيا برئاسة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس السيسى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، فى ضوء آخر التطورات، حيث أكد «آبى أحمد» أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبى بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكنّ كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة من دون إلحاق الضرر بدولتى المصب، وشدد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائى.
من جانبه، أكد الرئيس السيسى أن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبى بإقامة سد النهضة، إلا أنها فى الوقت نفسه تتمسك بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعى تحقيق التنمية فى إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم فى إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب.
وقال السيسى إن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ويجب ألا يكون مصدرًا لأي مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك فى هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفورى لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائى بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أى تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامى للتصريحات التى نسبت مؤخرًا إلى الجانب الإثيوبى.