الباحثون عن تراب الميرى

ما إن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد مسابقة لاختيار 120 ألف معلم للتعاقد معهم لمدة عام، حتى تسابق ملايين من خريجى الجامعات المختلفة (خاصة خريجى كليات التربية والآداب) على تجهيز مستنداتهم والتقديم عبر البوابة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة لتقديم الطلبات، أملا فى الحصول على وظيفة معلم أو إدارى، غير أن رحلة التقديم تحولت إلى رحلة معاناة بالنسبة لعدد كبير من المتقدمين.
روزاليوسف اقتربت من هؤلاء الباحثين عن تراب الميرى، للتعرف على التجربة عن قرب ورصدنا أبرز مشكلاتهم فى رحلة الحصول على هذه الوظيفة المؤقتة.
أبرز الملاحظات تمثلت فى الطوابير التى تكدست بها المصالح الحكومية التى تستخرج المستندات والشهادات المطلوبة، كما كان من الملاحظ أن الغالبية العظمى من المتقدمين من الفتيات والسيدات، فى ظل غياب كبير للشباب الذين، يرون أن المرتبات المتوقعة والتكاليف العالية للتقديم لا تستحق عناء التقديم واللهاث وراء استخراج الأوراق المطلوبة.
البداية
منذ إعلان وزارة التربية والتعليم، فى 9 أكتوبر الجارى، عن تلقى طلبات التقدم لمسابقة تعيين 120 ألف معلم بنظام العقود المؤقتة لمدة عام وهى أول مرة سيتم تلقى طلبات التوظيف عبر البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية والخاصة من خلال موقعها الإلكترونى، وبدأت دوامة البحث عن وظيفة حكومية حتى لو مؤقتة لدى عشرات بل مئات الآلاف من الخريجين، وكانت البداية عبر تصفح البوابة الإلكترونية، التى يتم التقدم فيها بطلب الوظيفة، والتى تشمل استثمارة تقديم الطلب بجانب الشروط والمستندات المطلوبة.
ورغم أن استخدام التكنولوجيا من المفترض أن يسهل ويختصر الوقت والجهد للتقديم، فإن معظم المتقدمين اشتكوا من الأخطاء والأعطال التى واجهتهم عند التقديم، لا سيما المشكلة المتعلقة بالرقم السرى الذى يصلهم كرسالة على هواتفهم المحمولة والذى يعد شفرة لإرسال الطلب إلى البوابة لتسجيل طلباتهم، حيث واجه معظم المتقدمين، مشكلة تعطل إرسال الطلب لساعات، وعلى الرغم من تنويه البوابة إلى هذه الأخطاء، إلا أنها باتت موجودة رغم اتباع الإرشادات.
وتضمنت الاستمارة الإلكترونية عدة خانات تشمل اسم المتقدم ورقمه القومى وحالته الاجتماعية، إضافة إلى عنوان بريده الإلكترونى، ورابط صفحته على موقع فيس بوك.
وقالت أسماء ياسر خريجة كلية التربية وإحدى المتقدمات، أن صعوبة التعامل فى إدخال المستندات على البوابة الإلكترونية، جعل معظم المتقدمين يلجأون إلى «السايبر» للتقديم، وأضافت أنه بسبب الكثافة العالية، ومشاكل السيستم، استغلت مراكز الحاسب الآلى كثرة الطلبات، ورفعت رسوم التقديم من لتصل إلى 200 جنيه.
الأوراق المطلوبة
شكلت معضلة كثرة الأوراق والمستندات المطلوبة أهم المشاكل التى واجهت المتقدمين، إضافة إلى ارتفاع قيمة الرسوم لهذه المستندات، خاصة المستندات التى يقولون إنها تطلب لأول مرة ومن غير المنطقى طلبها فى هذه المرحلة.
وكان من أهم هذه المستندات الحصول على كارنيه نقابة المعلمين، والذى تصل الرسوم المطلوبة لاستخراجه نحو 220 جنيها، وذلك عكس ما صرحت به مصادر من النقابات والتى أشارت أنه لا يتكلف سوى 75 جنيها، وبجانب الرسوم العالية، فإن عملية دفع هذه الرسوم شكلت معضلة أخرى، حيث اشترطت النقابة أن يكون لدى فروع بنك مصر، غير أن دفع الرسوم اقتصر على فروع محددة مما تسبب فى تكدس المتقدمين الذين عانوا أيضا من بطء السيستم فى فروع البنك، مما اضطرهم للبقاء لساعات طوال فى طوابير طويلة.
وكان من أبرز الأوراق المطلوبة، وثيقة الحالة الجنائية، والقيد العائلى والشهادة الصحية، وشهادة الميلاد وشهادة التخرج، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، مقابلها شهادة الخدمة العامة للإناث، وعلاوة على هذه المصروفات التى قال معظم المتقدمين أنها لا تراعى ظروف الأسر المصرية، فرضت الوزارة رسوما بنحو 200 جنيه، بدعوى أنها مصروفات تنفقها الوزارة للتأكد من صحة الأوراق المقدمة.
فوضى التقديم
ونتيجة لعدم تحديد وزارة التربية والتعليم للمؤهلات المطلوبة ولا الشروط الخاصة بالسن للمتقدمين لهذه المسابقة، سارع معظم خريجى الكليات إلى تقديم أوراقهم، سعيا للحصول على وظيفة تعليمية أو إدارية وإن كانت بعقد مؤقت يمتد لعدة شهور ولا أحد يعرف كم يبلغ المرتب، ومدى التزام الوزارة بالحد الأدنى للأجور.
وقالت هبة عبدالعظيم، إحدى المتقدمات أن هذه المسابقة تتميز بالتكدس نظرا لأن إعلان الوزارة لم يحدد التخصصات المطلوبة، بعكس المسابقة الماضية والتى تعرف بمسابقة العقود المؤقتة ال 35 ألف معلم.
ولفتت إلى أن الكثيرين يعتقدون أن الوزارة فتحت الباب أمام الجميع دون أن تحدد التخصصات المطلوبة، لكى تجمع أموالا من المتقدمين، حيث إنها تحصل على 200 جنيه كنفقات قالت إنها تنفق على عملية التأكد من صحة الأوراق.
وأشارت إلى أن عدد المتقدمين لمسابقة لتعيين 35 ألف معلم بعقود مؤقتة، بلغ أكثر من 400 ألف متقدم، مؤكدة أنه لا بد أن يتضاعف عدد المتقدمين هذه المرة عدة مرات، وتساءلت عن عدم تلبية الوزارة لمطالب الناجحين فى المسابقة الماضية بإعفائهم من التقديم لهذه المسابقة وتجديد العقود لهم، قائلة لا أحد يعرف سر تعنت الوزارة مع أصحاب العقود المؤقتة، وعدم التجديد لهم رغم اجتيازهم اختبارات المسابقة الماضية ورغم وجود ملفات لهم فى مديريات التربية والتعليم بكل محافظة.
ICDL Teacher
اشترطت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين لوظائف العقود المؤقتة، أن يكونوا اجتازوا الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدمين إليها، وعلى رأسها شهادة ICDL Teacher، لذلك باتت شهادة ICDL Teacher محور أحاديث معظم المتقدمين، بالرغم من أنها ليست ضمن المستندات المطلوبة للتقديم فى هذه المرحلة، غير أنه سيتطلب من كل الناجحين فى الاختبارات الحصول عليها.
ونظرا لارتفاع تكاليف هذه الشهادة التى تصل الى 800 جنيه، سادت حالة من الاستياء بين المتقدمين، خاصة الحاصلين على شهادات مماثلة قبل سنوات.
وعلقت سارة خاطر إحدى المتقدمات على هذه الشهادة، قائلة بنبرة غاضبة «الوزارة مش لاقية أى حاجه تعطل بيها الناس، شهادة قديمة حصلنا عليها لاء مبقتش تنفع ناقص يقولوا لنا نعيد الدراسة كلها من الأول».
وأضافت «لازم المتقدم للمسابقة يدفع اللى هيقبضوا مقدما، إن كان رسوم النقابة وشهادة icdl والأوراق اللى ملهاش آخر، وعن الفرق بين الشهادة التى تطلبها الوزارة والشهادات القديمة أشارت : «ولا أى حاجة كل إلى هيحصل مصالح مشتركة عشان الفلوس تروح فى مكانها الصح ولو معاك الشهادة القديمة هتعمل الجديدة برضو لأن القديمة راحت خلاص».
وكان الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، قد أكد فى إبريل الماضى أن شهادة المعلم المصرى شهادة ICDL Teacher «ستكون من ضمن الأوراق والشروط المطلوبة لمسابقات العقود والتعيينات القادمة».
وذلك بعدما وقع الدكتور طارق شوقى وزير التعليم اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة ICDL Arabia؛ لدعم الوزارة فى بناء القدرات والكفاءات الرقمية والتكنولوجية لدى كوادرها التعليمية، وتدريب المعلمين لحصولهم على شهادة ICDL Teacher وفقًا للمعايير الدولية.
مهرجان مسابقات
نتيجة لكثرة المسابقات التى أعلنت عنها الوزارة خلال العام الجارى، والتى لم يسفر عنها أية تعيينات دائمة، حتى الآن باتت تسمية مهرجان المسابقات وثيقة الصلة بهذه الحالة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ بداية العام الجارى عن عدد من المسابقات للتوظيف لسد العجز، كان أولها مسابقة ال35 ألف معلم فى شهر مارس الماضى، والتى نالت سيلا من الانتقادات نظرا للمشاكل التى واجهتها وكثرة شكاوى المتعاقدين.
بعدها بنحو ثلاثة شهور، أعلنت الوزارة عن أنها بصدد إعلان مسابقة لتعيين نحو 65 ألف معلم بعقود دائمة، تكون الأولوية فيها لأصحاب العقود المؤقتة، وذلك لسد العجز الكبير فى المدارس، غير أن هذه المسابقة لم تر النور، لتأتى مسابقة ال120 ألفا لتحل محلها، لكن هذه المسابقة أهدرت حق أصحاب العقود المؤقتة فى التعيين بعقود دائمة، حيث إن الوزارة لم تعلن أنها ستعين ولو نسبة بعقود دائمة، خاصة أنها أشارت إلى أن تمويل هذه المسابقة سيتكلف 1.6 مليار جنيه ستوفرها الوزارة من مواردها الخاصة.
على الرغم من عدم إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى،عن نتيجة حصر العجز بالوظائف الذى قامت به الوزارة، لكن بالنظر لأسباب العجز الذى ساقها الوزير يبدو أن العجز كبيرا للغاية.
وكان الوزير أشار إلى أن أسباب العجز فى أعضاء الهيئة التعليمية الذين يبلغ عددهم 1.3 مليون معلم، تتمثل فى افتتاح 59107 فصول دراسية جديدة منذ عام 2014، إضافة إلى ترقية 526 ألف معلم العام الماضى، و88 ألفا العام الحالى، وإحالة 59862 معلما إلى المعاش، إلى جانب تقليل الاغتراب لمعلمى مُسابقة 30 ألف معلم، وبلغ عددهم 17 ألف معلم، علاوة على قرار نقل المعلمين وزيادة الانتدابات إلى المحافظات، وكذا انتداب مُعلمين لديوان الوزارة ودواوين المُديريات والإدارات التعليمية، وتحول الكثير منهم إلى الوظائف الإدارية والإشرافية.
علاوة على تطبيق قواعد النظام التعليمى الجديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وقرار السماح بالإجازات الخاصة بدون مرتب، وكذا السماح للمعلمين بإجازة نصف الأجر، الأمر الذى أسفر عن حصول 45734، على إجازة بدون مرتب، فضلا عن الإعارات الخارجية والداخلية للمدارس الخاصة، وتقليل النصاب التدريسى.
ميزانية كبيرة
وبلغت مخصصات التعليم فى العام المالى الجارى 132 مليار و38 مليون جنيه، بزيادة 16 مليارا و371 مليون جنيه، عن العام المالى الماضى،والذى بلغت فيه مخصصات قطاع التعليم 115 مليارا و667 مليون جنيه.
وبحسب مقترح الموازنة العامة للدولة، احتل بند الأجور وتعويضات العاملين، النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة لقطاع التعليم، بإجمالى 97 مليارا و485 مليون جنيه، تلاه بند شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، بإجمالى 21 مليارا و703 ملايين جنيه.
وخصصت الموازنة 10 مليارات و629 مليون جنيه لصالح بند شراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى 248 مليون جنيه لبند الفوائد، و399 مليون جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، كما خصصت الموازنة مليارا و574 مليون جنيه تحت بند «مصروفات أخرى».
ورغم هذه الزيادة، وزيادة الميزانية فى العام السابق بنحو 26 مليار جنيه، وبالرغم من شغور عدد كبير من الدرجات المالية بالوزارة التى لم تفتح باب التعيين منذ آخر مسابقة فى 2015، والتى عين من خلالها 30 ألف معلم مساعد، قالت الوزارة إنها ستمول هذه المسابقة من خلال مواردها الخاصة بعيدا عن ميزانية الوزارة.