«النواب» يحسم الصراع التاريخى بين المالك والمستأجر

فى ظل الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين أعلن النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن عزمه التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجارات القديمة مؤكدا أن التعديلات تتضمن مضاعفة الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات.
وفى الأسبوع الماضى تقدم النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأسبوع الماضى بقانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر .
وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب القانون إلى لجنة مشتركة من الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للمناقشة.
وفى حالة الانتهاء من المناقشة سيحال القانون للحكومة – كما قال لنا النائب العليمى – لإقراره ثم موافقة مجلس النواب عليه لتطبيقه .
مشروع قانون العليمى يضم 7 مواد تتحدث عن زيادة قيمة الأجرة إلى 12 ضعفا للأماكن المؤجرة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1977 و8 أضعاف للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقا لقانون العليمى سيتم زيادة الأجرة السنوية بالنسبة للأماكن الخاضعة للقوانين السابقة بنسبة 20 % سنويا ولمدة 10 سنوات من بداية العمل بالقانون.
ليتم تحرير العقد بعد انتهاء هذه المدة وإلغاء كافة قوانين الإيجار القديم والعمل وفق القانون المدنى للإيجارات رقم 4 لسنة 1996.
أما فيما يتعلق بمحدودى الدخل أو الذين يقعون تحت خط الفقر ومن لا تبلغ رواتبهم الحد الأدنى للأجور تضمن مشروع قانون العليمى إنشاء صندوق لتقديم الإعانات لهم وسيكون تابعا لوزارة التضامن الاجتماعى، على أن يكون دخل هذا الصندوق من خلال تحصيل 3 % من إجمالى قيمة الزيادة التى تقررت ب 12 و8 أضعاف وبعد عشر سنوات لن يكون هناك مشكلة.
العليمى قال إن مواد مشروع هذا القانون تضمن كيفية عملية تنفيذه ووقوع عقوبة الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات لمن يمتنع عن تطبيق القانون خاصة من المستأجرين وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفق درجة المخالفة .
محمد عبدالعال المحامى والمستشار القانونى لرابطة المستأجرين تحت التأسيس قال لنا: لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر مثل هذا القانون لأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت العديد من الأحكام الدستورية الخاصة بالإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية وهى المصالح الحكومية والوزارات والبنوك وخلافه.
وصدر الحكم بإنهاء هذه الإيجارات لهذا يجب إصدار قانون إيجارات جديد فى هذه الجزئية فقط .
أما بالنسبة للإيجارات القديمة للمحلات التجارية للأشخاص العاديين فأحكام المحكمة الدستورية العليا صدرت بأحقية الورثة فى مد هذه الإيجارات لاعتبارات اجتماعية لأن الغالبية العظمى من مؤجرى هذه المحلات أصحاب أسر.
أما بالنسبة لإيجارات الوحدات السكنية القديمة فأحكام المحكمة الدستورية الصادرة أكدت على مد عقد الإيجار للزوجة والأولاد حال وفاة زوجها وبعد وفاة الزوجة يحق لأحد الأبناء الزواج فى هذه الوحدة السكنية وبعد وفاته لا تمدد لزوجته أو أولاده وتعود الوحدة السكنية للمالك وبالتالى – الكلام ما زال على لسان محمد عبدالعال – فإن المحكمة الدستورية حلت من خلال أحكامها هذه الإشكاليات، ولهذا إذا صدر أى قانون من مجلس النواب مخالف لأحكام المحكمة الدستورية سأتقدم للمحكمة لإصدار حكم دستورى بإلغائه.
وأكد عبدالعال أن المشكلة تكمن فى أن بعض القائمين على ملف الإيجارات القديمة ينظرون إلى الملاك فقط وأعتقد أن الزيادة المقترحة فى القانون المقدم لمجلس النواب ستؤدى إلى طرد السكان للاستثمار فى العقارات القديمة خاصة المتواجدة فى المناطق المتميزة.
فثلث عقارات مصر إيجار قديم يسكنها ثلاثة ملايين أسرة لو كل أسرة مكونة من خمسة أفراد أى يسكنها 15 مليون نسمة.
ويوجد لدينا مليون وحدة تجارية ولو كل وحدة يعمل بها اثنان أى يستفيد منها 3 أسر ولو كل أسرة بها خمسة أفراد أى المستفيدون 15 مليون نسمة أيضا.
وهذا يعنى أن أى قانون جديد للإيجارات سيتأثر به 30 مليون مصرى أى أكثر من ربع سكان مصر، لهذا يجب العودة إلى لجنة كونتها وزارة الإسكان عام 2012 حددت نسبة متدرجة للزياردة لمدة خمس سنوات ثم الزيادة 10% سنويا للإيجار .
وهذه اللجنة لا بد من تفعيل دورها والعمل بما انتهت إليه هذه اللجنة .
أما النائب عبدالمنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقدم مشروع تعديلات قانون الإيجارات القديمة فقال لنا: قرأت جميع أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالإيجارات وسألت رجال دين قبل إعداد هذا القانون.
فلا يجوز أن نعمل بقوانين صادرة من 70و80 عامًا وهل يجوز أن يكون عندنا وحدة سكنية الآن إيجارها من جنيه إلى خمسة جنيهات، وبعض ملاكها حالتهم الاقتصادية سيئة ولا يستفدون منها بشىء، فهذا ليس به أى نوع من أنواع العدل الاجتماعى بل إن الكثير من هذه الوحدات السكنية مغلقة ولا يستفيد منها المستأجر ولا المالك .
وطبقا للقانون الذى أعدته سترفع إيجار الوحدة السكنية المؤجرة قديما بعد عشر سنوات من 5 إلى 500 جنيه فى الشهر وأعتقد أن هذا ليس كثيرًا.
وإذا كان هناك – الكلام للعليمى – وحدات سكنية يسكنها فقراء فطبقا لمشروع القانون سينشأ صندوق تابع لوزارة التضامن الاجتماعى وتمويله من زيادة الإيجارات، ويقوم هذا الصندوق بسداد الإيجارات عن الفقراء. 