ماذا قدمت الدولة للفقراء؟

يعيشون ويعملون ويتاجرون ويربحون ويتقاضون آلاف الدولارات ويتزوجون وينجبون الأطفال فى الخارج.. ثم يجلسون أمام الكاميرات ليتاجروا بقضايا الفقراء فى مصر.. فهذا يناضل من داخل أحضان بنات وكازينوهات برشلونة.. وذاك يحدثنا عن إدارة ملفات الدولة المصرية من حديقة منزله أو من داخل سيارته الفارهة وهو يتجول بها فى شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وهؤلاء يطلون علينا من شاشات الإفك والبهتان من قطر وتركيا ليحدثونا عن معاناة الغلابة فى مصر.
مؤخرًا خرج علينا فى مقطع فيديو الإخوانى الهارب وجدى غنيم ليقول: «فى ناس حاقدة علينا، وبتقول الناس اللى سافرت فى الخارج بتركب عربيات وبياكلوا شاورما، طيب وأنتوا مالكم ياحاقدين يا للى قلوبكم سوداء»، وتابع: «عايزنا نأكل إيه فول وفلافل، إحنا ربنا كرمنا، كنا الأول بناكل فول وطعمية ودلوقتى ربنا وسع علينا وبنركب كذا عربية هو إحنا محكوم علينا بالفقر والغلب».
فى الحقيقة، لا أحد يحقد على وجدى غنيم وأمثاله من الذين يتاجرون بالفقراء وهم ينعمون بالخارج بقدر ما نحتقرهم.. فلا هم أفادونا ولا هم تركونا نعمل.. فقط تجارة رخيصة بقضايا الفقراء طوال الوقت.
فى الوقت الذى يعمل فيه رجال آخرون تحت قصف الشائعات والاغتيال المعنوى.. لكن الأرقام لا يمكن تكذيبها.. والواقع يشهد على ما قدمته الدولة المصرية فى السنوات الخمس الماضية فى قضايا الصحة والتعليم والاسكان والضمان الاجتماعى وهى قضايا تمس جوهر حياة محدودى الدخل.
الأرقام من واقع تقارير أعدتها الحكومة ترصد ما تحقق فى تلك القطاعات منذ نهاية يونيو 2014، عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وحتى نهاية ديسمبر 2018، وكذلك المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020.
والملاحظة الجديرة بالتركيز أن هذه التقارير تكشف مغالطة وشائعة انتشرت مؤخرًا على السوشيال ميديا، حيث إن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020، وما تمّ إنفاقه أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، فى نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54 % من الخطة المستهدفة.. ولم يتم إنفاق ال 4 تريليونات جنيه جميعهم حتى الآن كما يسوق ويروج البعض على منصات التواصل الاجتماعى.
مظلة اجتماعية
اهتمت الدولة بتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط حتى ديسمبر 2018 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة ب 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة ب 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة ب 2.1 مليون مستفيد.
كما تم توفير سكن كريم ل150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100 % من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق «مودة»، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائى، وأصدرت وزارة التضامن اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط « تكافل وكرامة» وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
أدوية ومستشفيات
تعاملت الدولة بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التى كانت تواجه القطاع الطبى قبل عام 2014، بالإضافة إلى عدم توافر مئات الأنواع من الأدوية فى السوق المحلية، والنقص فى الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات، وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه؛ منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين منظومة الصحة.
ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة فى قطاع الصحة تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى رعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ وذلك للقضاء على فيروس «سى»، كما تم إجراء 75 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبدأتها من محافظة بورسعيد.
مصر بلا عشوائيات
نفذت الدولة عددًا من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات، بدأت منذ عام 2014 وتستمر حتى الآن، وهو ما يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التى تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعى و25 ألف وحدة إسكان متوسط.
بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطنى الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التى تحت خطوط الضغط العالى أو فى نطاق التلوث الصناعى.
وتمثل المناطق العشوائية أحد أهم التحديات التى واجهت القيادة السياسية والحكومة، وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة، بإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك فى إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة فى مصر.
ويُعد مشروع المليون وحدة سكنية واحدًا من المشروعات الهامة، وشاهدًا حقيقيًا على ما تم إنجازه فى مجال الإسكان والتعمير، وأحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية التى تعتمد عليها الحكومة، حيث يهدف المشروع إلى توفير مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى للمواطنين ذوى الدخل المنخفض فى جميع المحافظات، وكان خير دليل على ذلك إنشاء «الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر» والعديد من المناطق السكنية الجديدة.
كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة؛ بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
وقد تم البدء فى تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا فى شتى أنحاء الجمهورية منها: «العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة - رفح الجديدة - مدينة الجلالة - الفرافرة الجديدة - العبور الجديدة - توشكى الجديدة - شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة»، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالى 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
ومن جانبه ساهم صندوق تحيا مصر فى العديد من المشروعات الخدمية والتنموية؛ حيث تم إنفاق 5 مليارات جنيه حتى ديسمبر 2018؛ لدعم مشروعات النوبة بأسوان، وتطوير 232 قرية بالإضافة إلى ال 10 قرى الأكثر فقراً، وإنشاء مدينة بشاير الخير لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب صرف تعويضات للمتضررين من السيول، والمساهمة فى مشروعات العدالة الاجتماعية؛ كالحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وصندوق إعانة الطوارئ للعمال.
قطاع التعليم
انشأت الدولة أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس فى تقليل الكثافة الطلابية فى الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تم إطلاق نظام التعليم الجديد ما قبل الجامعى، ليعمل على تغيير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة باستخدام تكنولوجيا العصر الجديد.
من جهة أخرى، واجه قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت فى عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 إلى نحو 15 ألف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العلمى المركز 108 من 230 دولة عام 2013.
أما الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى لتصل إلى المركز 95.
كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر فى أن تشغل المركز رقم 59 فى مؤشر التعليم العالى بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر فى النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.
كما عانت القوة العاملة الوطنية ماقبل عام 2014 من عدم وجود منظومة تدريب متكاملة، تربط التدريب باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن النظرة الخاطئة للعمل الحرفى، وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، تعيين 1،5 مليون شخص راغب فى العمل، منهم 10،4 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل الداخليّ، وتم تعيين 1,7 مليون راغب عمل بسوق العمل الخارجية، وتم صرف 78 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة. كما تم تدريب ورفع كفاءة 22.34 ألف عامل.