وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020. ويقضى المشروع بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600 ، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه. ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أوعند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلى يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له. كان وزير المالية، أصدر الأسبوع الماضى قرار قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الشهرى للموظفين والعاملين بالدولة. ومن المقرراحتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2019 بنسبة 7 ٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019. كما يتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2019، علاوة خاصة بنسبة 10 ٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019. ومن المقرر منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، اعتبارًا من أول يوليو 2019، ويستفيد منه من يُعين منهم بعد هذا التاريخ، ويُعد الحافز جزءًا من «الأجور المكملة، الأجور المتغيرة.