التغيير أم هدم الدولة؟

- الأحداث رغم قسوتها فيها إيجابيات أبرزها التمهيد للانتقال السلمي للسلطة
- لابد من التخلص من الشخصيات التي خلقت الكراهية بين نظام الحكم والناس
- قد تثبت الإحصاءات أن فاتورة المظاهرات أكبر من خسائر هزيمة يونيو
- الظروف التي نعيشها تحتاج إجراءات حاسمة وعاجلة.. وهذا ما تفعله الحكومة
- إذا لم يتحرك مجلس الشعب بسرعة لتطهير عضويته فلن يكون هناك سقف للتنازلات
- الأصوات العاقلة تاهت في الضجيج ولم تصل إلي الغاضبين في ميدان التحرير
- الشرطة يجب أن تعود بسرعة في ظل علاقة جديدة ومحترمة مع الشعب
- الحوار الوطني مسمار أخير في نعش الأغلبية المفرطة وعقليات الإقصاء
- الميليشيات الشعبية خطر داهم، وسوف ينقلب الناس علي استفزازاتهم
شتان بين «تغيير النظام» و«هدم الدولة».. النظام يتغير بالفعل وعلي أرض الواقع، بعد أن وضع الرئيس مبارك في خطاب الثلاثاء الماضي، عبوات ثقيلة من الديناميت تنسف الأخطاء التي وقعت وتمهد الطريق لتصحيحها.
أما «هدم الدولة» المصرية فهو ما يتم التخطيط له وتنفيذه من بعض القوي والتيارات السياسية، لتسود حالة من الفراغ الدستوري التي تقود إلي الفوضي الدموية، التي بدأت بالفعل، لتنهار بعدها مؤسسات الدولة، وتقع البلاد في أتون حرب أهلية لا يعلم مصيرها سوي الله سبحانه وتعالي.
نعم «في زمن الحرب يعرف الجميع من يطلق الرصاصة الأولي ولكن لا يعلم أحد من يطلق الرصاصة الأخيرة».. وفي أجواء الحرب التي نعيشها الآن، جاءت الرصاصة الأولي من كل الاتجاهات.
---
أولاً: البطء لا يطفئ النار الملتهبة
ونموذج البطء في إدارة الأزمة هو الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح عضوية البرلمان، وبينما الشارع ملتهب بكل أنواع الحرب، مازال الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس يفكر بنفس الأسلوب التقليدي القديم، وهو أن يعقد المجلس اجتماعه في موعده المقرر يوم الأحد القادم، ثم يعلق الجلسات، فيخاطب «بنفسه» محكمة النقض لتقول رأيها في الطعون، ثم يحيلها إلي اللجنة التشريعية، ثم يحيلها إلي البرلمان للتصويت علي إسقاط العضوية.
تكون الدنيا خربت، لأن الدستور أعطي حدا أقصي لهذه الإجراءات وهو تسعون يوما، ولكنه لم يضع حدا أدني، حتي لو تمت هذه الإجراءات في عشرة أيام فقط، وإلي أن يجتمع المجلس ويتخذ هذه الإجراءات «الرايقة» ستكون المطالب قد وصلت إلي درجة الإطاحة بالمجلس ومن فيه، ولن يكون هناك سقف للتنازلات ولا المطالب.
لا يتعارض الأمر مع التمسك بالشرعية الدستورية وتثبيتها، ولكن الظروف الطارئة والخطيرة تحتاج إجراءات غير عادية لتلاحق الأحداث وتسايرها حتي لا يأتي العلاج بعد فوات الأوان، وإذا لم يجتمع البرلمان المصري في مثل هذه الظروف الخطيرة، ويشعر الناس بوجوده وعزمه الأكيد علي تصحيح الأوضاع.. فمتي يجتمع؟
---
ثانياً: كل الطرق تؤدي إلي ميدان التحرير
لن تهدأ البلاد ولن تستقر الأوضاع ولن تعود الحياة إلي مجراها الطبيعي إلا إذا حدثت نهاية سلمية لميدان التحرير.. كل الطرق تؤدي إلي هناك سواء لاستمرار التصعيد والغليان، أو عودة الهدوء والراحة، ولكن كيف تحدث هذه النهاية السعيدة؟
الأصوات العاقلة لا تصل إلي المعتصمين في الميدان، إما بسبب المعارك الدامية بين المتظاهرين، أو لعدم وجود وسائل اتصال، سواء عن طريق شاشات تليفزيونية أو ميكروفونات وغيرهما.. وبالتالي بات الميدان تحت سيطرة التهييج والإثارة والتصعيد، بجانب الجماعة المحظورة التي خرجت من تحت الأرض وفوقها لتخوض معركتها الأخيرة.
كيف يستجيب الغاضبون في ميدان التحرير لحوارات العقل التي تحفز فيهم روح الحفاظ علي هذا الوطن وإنقاذه من الحرق، وهم غارقون في أجواء من التهييج والتصعيد، وزاد الأمر سوءا بعد نزول الفتوات والبلطجية يوم الأربعاء الماضي، وحدوث الفوضي الدموية. إذا لم تحدث النهاية السعيدة لميدان التحرير فسوف نصل تدريجيا إلي حافة اليأس، وإذا سادت هذه الروح، فسوف تسري بين المصريين عدوي الهزيمة وأمراضها، والشعوب التي تضرب الهزيمة روحها المعنوية تكون عرضة لكل أنواع الفوضي والتخريب.
---
ثالثاً: الميليشيات الشعبية خطر داهم
الظاهرة في جوانبها الإيجابية مهمة، في أن يتولي الناس بأنفسهم حماية ممتلكاتهم وضبط الخارجين عن القانون، وكنا ننتظر يوما ما تعود فيه روح الشهامة والمروءة والنبل للشارع المصري، بعد أن حطمته السلبية وجعلت المصريين يقفون متفرجين علي جرائم بشعة دون أن يتحركوا، ولكن تغيرت الصورة مائة في المائة، وسادت الشارع روح جديدة.
لكن السلبيات كثيرة أيضا، وبدأ الناس يشعرون بالضيق تدريجيا من كثرة المتاريس الأمنية التي يقيمها الصبية والأهالي في الشوارع، ويمارسون استفزازات تتزايد تدريجيا مثل تفتيش السيارات والبطاقات وغيرهما من أفراد يحملون العصي والشوم والسكاكين والسيوف.
بدأ بعض المجرمين والمسجلين خطر في القيام بمهام أمنية في المتاريس التي يقيمونها في الشوارع، وأصبح الخارجون علي الأمن هم الذين يمارسون مهام الأمن، والحالة سيئة جدا عندما تجد رجال الشرطة يقفون متفرجين في الميادين وإشارات المرور، بينما يمارس الأهالي مهام الشرطة.
---
رابعاً: في انتظار عودة الشرطة
الأقسام المحروقة يجب أن تمتد إليها معاول الإزالة ثم البناء من جديد، ولا مانع من تحويل بعض الأقسام في المناطق المزدحمة إلي حدائق ومتنزهات عامة، وأن يتم بناء أقسام جديدة في مناطق أخري، بشكل عصري ونموذج يخدم المهام الأمنية في صورتها الجديدة.
وزير الداخلية يجب أن يبدأ علي الفور في وضع حجر الأساس لأول قسم يتم إعادة بنائه، وأن يمضي العمل بسرعة كبيرة ويتم افتتاحه في غضون أسابيع قليلة، لإعادة الثقة والطمأنينة إلي الناس، وأن يتزامن مع ذلك حملة إعلامية كبيرة لرسم معالم علاقة جديدة بين الشرطة والشعب، تقوم علي الاحترام وصيانة حقوق الإنسان.
الشرطة يجب أن تعود بسرعة وأن تمد جسورها مع الناس، لأنها جزء من هذا الوطن ولا يمكن الاستغناء عنها، ولن يعود الأمن والاستقرار إلا إذا عادت الشرطة قوية ومتعافية، وأن تزيل أسباب الغضب والاحتقان وجسور العزلة والكراهية بينها وبين قطاعات من المواطنين، وأن يتم الاعتراف بالأخطاء والسعي الجاد إلي تصحيحها.
---
خامساً: مسمار أخير في نعش الاحتكار السياسي
الحوار الوطني الذي يديره نائب الرئيس عمر سليمان سوف تكون له آثار إيجابية عظيمة في عودة روح الطمأنينة إلي الأحزاب السياسية التي تم إخراجها من المسرح بشكل هزلي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومهما كانت قسوة الحوار وشدته، فهو أفضل ألف مرة من الإقصاء والاستبعاد والانفراد بالمسرح السياسي.
يتميز الحوار هذه المرة بالجدية ويأتي في ظروف لا تحتمل المزايدة أو المتاجرة بالشعارات، ولن يصبح حوار طرشان كما كان في السابق، ولكنه يمهد الطريق لأجواء استعادة الثقة والمشاركة السياسية وعودة الروح إلي الأحزاب التي خرجت مجروحة من الانتخابات البرلمانية.. وكانت علي وشك الزوال والاندثار.
سوف ينجح الحوار الوطني لأن النية مبيتة لإنجاح الحوار الوطني، سواء من الدولة أو الأحزاب، فكلاهما استوعب الدرس واستفاد منه، ويعرف أن مصر لن تخرج من أزمتها الرهيبة إلا بعودة روح التضامن والتلاحم ووحدة الصف، وهي المفردات التي غابت عن الأجواء السياسية، في زمن الأغلبية المفرطة.
---
سادساً: الفاتورة الرهيبة، من يدفعها؟
سوف تثبت الأرقام والدراسات أن الخسائر التي تعرضت لها مصر في الأيام الأخيرة أكبر بكثير ربما من خسائر حرب 67، دمار اقتصادي شامل يلحق بجميع المواقع، سوف يكبل البلاد بأعباء وديون ثقيلة تزيد من المشاكل والأزمات.
الدولة ليس لديها خزائن لتفتحها وتسد بها الخسائر، وليس لديها بترول ولا أرصدة تسحب منها للإنفاق علي الناس، ولكن يمكن أن تكون لديها الإرادة والعزيمة في استنهاض روح المصريين لإعادة البناء وبث روح العمل المضني الشاق لتعويض ما يمكن تعويضه.
لا يمكن أن تستمر الأوضاع أكثر من ذلك.. لأن هذا معناه أن الناس لن يجدوا الخبز ولا الطعام مهما كانت الجهود المبذولة لتوفير جميع السلع والخدمات، والرصيد الذي يتم السحب منه سوف يتناقص وينضب لأن طاقة العمل والإنتاج متوقفة تماما.
الطامة الكبري يتحملها الفقراء وغير القادرين والعمالة المؤقتة التي تشكل النسبة الكبري من المصريين، وغيرها من الأعمال المشابهة التي تعطلت جميعها، وبمرور الوقت ستزداد الأزمات والمشاكل التي تواجه هؤلاء.
---
سابعاً: الدور المشبوه لقناة الجزيرة
حشدت كل المعادين للنظام المصري واستدعتهم علي عجل، وفتحت لهم الهواء علي مصراعيه ليقوموا أولا بأول بإجهاض أي خطوة أو مبادرة تقوم بها مصر لتهدئة الأوضاع وإطفاء اللهب، وعلينا أن نعترف بأن قرار إغلاق القناة جاء متأخرا، وبعد خراب مالطة. قناة الجزيرة أرادت أن تطبق بروفة تونس علي مصر، وفتحت الإرسال 24 ساعة لنقل لقطات مكررة ومعادة عن بعض الأحداث مع نداءات تحريضية وتعليقات تهييجية لدفع المصريين إلي الشوارع وإعلان حالة الحرب.
وثائق ويكليكس التي تم تسريبها مؤخرا فضحت مؤامرة الاجتماعات التي تمت بين رئيس وزراء قطر وكبار المسئولين في الموساد الإسرائيلي للتخطيط لضرب الاستقرار في مصر وإخراج المظاهرة والدعوة إلي الحرق والتخريب، عن طريق قناة الجزيرة التي تم تكليفها بهذا الدور القذر والمشبوه.
الجزيرة تلعب لصالح إسرائيل والموساد وإيران، من واقع وثائق ويكليكس ودفعت لصاحب الموقع ملايين الدولارات ليحجب بعض الوثائق المهمة التي لو تم نشرها فسوف تجلب علي قطر وحكامها الخزي والعار وتفضح المؤامرة الدنيئة.
---
ثامناً: محاولات توريط القوات المسلحة
أعلنت القوات المسلحة منذ البداية أنها تحترم حرية الرأي والتعبير وتحترم حقوق المصريين في التعبير عن مطالبهم وعرض آرائهم، وأنها لن تتصدي لهم بأي صورة من الصور، ورغم ذلك فقد حاول بعض المندسين في المظاهرات إحداث وقيعة بين المتظاهرين والقوات المسلحة، ولكن اليقظة كانت السلاح الفعال في القضاء علي تلك المؤامرات أولا بأول.
مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن التراب الوطني، ولذلك هي تتصدي لمهمة إعادة الهدوء والأمن والاستقرار بشكل مؤقت، وبعدها سوف تعود إلي ثكناتها لتؤدي دورها كدرع واقية لهذا الوطن ضد أي معتدٍ، وما يدفع إلي الطمأنينة هو أن القوات المسلحة سبق أن قامت بنفس هذه المهمة في انتفاضة يناير سنة 77 وأيضا في أحداث الأمن المركزي سنة 86، وعادت إلي ثكناتها في غضون أسابيع قليلة بعد أن أعادت الأمور إلي نصابها الصحيح.
الأزمة هذه المرة أكثر تشابكا وتعقيدا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتي تسترد الشرطة عافيتها وتلتقط أنفاسها وتتسلم المهمة من جديد، وإلي أن يتحقق ذلك فسوف تظل الأمانة في أعناق القوات المسلحة، وهي قادرة بإذن الله علي القيام بها.
---
تاسعا: «رب ضارة نافعة»
فقد مهدت الأحداث رغم قسوتها إلي الانتقال السلمي للسلطة، وهيأت الأجواء لإصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية لم يكن ممكنا أن تحدث في الظروف العادية، ورسمت الطريق نحو بناء دولة عصرية ديمقراطية تتجاوب مع متطلبات الجماهير ورغبتها في التطوير والتحديث، وكشفت النقاب عن عوار في النظم البرلمانية والانتخابية، وفتحت الأبواب تماما لتصحيحها وعلاج الأخطاء والسلبيات.
أيقظت المظاهرات روح التحدي والإصرار وأعادت إلي المصريين النخوة والكرامة والكبرياء، وهبوا للدفاع عن أعراضهم، وممتلكاتهم، وسيكون مستحيلا نزع هذه الروح عنهم أو تجريدهم منها.. وتم تفعيل المشاركة الشعبية في صورة رائعة، لكنها تحتاج إلي الترشيد والدعم والمساندة.
«رب ضارة نافعة» من أجل لم الشمل ورأب الصدع، والتخلص من الشخصيات التي صنعت كراهية بين النظام وبين المصريين، وأيضا الكروش المنتفخة التي لا تشبع، فامتصت ثروات المصريين حتي كادت أن تنفجر، فانفجرت المظاهرات فيهم تصرخ بأعلي صوتها وتطالب بحقوقها. لم يعد في مصر شيء اسمه الخوف، ووضعت المظاهرات المسمار الأخير في نعشه، ولم يعد من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه فقط، ولكن أن تستجيب له الدولة والحكومة، وتغير الديمقراطية من الصراخ فقط، إلي الصراخ والاستجابة.
---
مصر بعد 25 يناير ليست مصر قبلها، وسوف تكون أحسن وأحسن إذا تم إطفاء الحرائق ولم الشمل وتضميد الجراح.. أما غير ذلك فالمجهول هو الشبح المخيف.
كرم جبر