سيناريوهات الخروج من الأزمة

كيف تخرج البلاد من أزمتها‮.. وما هي أقرب السيناريوهات التي يمكن أن تعجل بالخروج من الأزمة؟
إن مصر في أزمة حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية‮.‬
شعب‮ غاضب‮.. وحكومة مرعوبة من‮ غضبة الشعب ومطالب باصلاحات شاملة فهل ستغير الحكومة الجديدة من العادات القديمة،‮ وترضخ فعلاً‮ لمطالب الشعب؟
تساؤلات تدور في أذهان الجميع،‮ ولكن الأهم من كل هذا هو كيف تخرج مصر من هذه الأزمة؟
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن الشعب يمكنه أن يفعل الكثير،‮ ثار الشعب مطالباً‮ الحكومة بإصلاحات سياسية،‮ واقتصادية واجتماعية‮.. ثار ضد البطالة وسوء الأحوال المعيشية،‮ ثار ضد تزوير إرادة الناخبين وأعطي الحكومة درسًا قاسيا،‮ وهو أن الشعب إذا أراد شيئًا فلابد أن يتحقق حتي لو طال الدهر‮.‬
ويبدو أن الحكومة استوعبت الدرس وقدمت ما تعتبره بأنه تنازلات،‮ رغم أنه حق أصيل للشعب‮.‬
ومع تزايد أعمال العنف والبلطجة خلال الأيام القليلة الماضية وانقسام الشعب المصري علي نفسه بين مؤيد لمبارك ومعارض له،‮ وسيطرة العنف علي المشهد،‮ دخلت البلاد في أزمة حقيقية،‮ لا أحد سوي الله يعلم إلي ماذا ستؤدي؟
لذلك بدأت‮ »‬الوفد‮« في البحث عند خبراء معنيين عن سيناريو للخروج من هذه الأزمة التي طالت كل مناحي الحياة‮.. فعلي المستوي السياسي مازالت حالة انعدام الثقة بين حكومات الحزب الوطني والجماهير قائمة،‮ ورغم كل ما أبدته الحكومة الجديدة من تجاوب مع مطالب المتظاهرين،‮ إلا أن هذه الحالة من انعدام الثقة عند الشباب جعلتهم يتشككون في نوايا الحكومة حتي تجاه تعديل مواد الدستور،‮ تخوفًا من تفصيلها لصالح مرشح الحزب الوطني القادم أيا كان‮.‬
وعلي المستوي الاقتصادي،‮ مني الاقتصاد المصري بخسائر فادحة،‮ وأصاب الشلل أغلب مجالات الحياة،‮ ولم تخرج بعد تقديرات حقيقية عن حجم هذه الخسائر،‮ إلا أن البعض يقدرها ب‮ 250‮ مليار جنيه‮.‬
وعلي المستوي الاجتماعي حدث انقسام في المجتمع المصري،‮ وصل إلي داخل المنازل نفسها،‮ حتي أصبح الأخ مخالفا لشقيقه في الرأي بين مؤيد ومعارض،‮ فقد تطور الأمر لشقاق من نوع‮ غريب ظهر واضحًا في ميدان التحرير،‮ حينما خرج البلطجية وغيرهم بحجة تأييد الرئيس مبارك،‮ وقاموا بضرب المتظاهرين المطالبين بالاصلاح،‮ بل ان ميدان التحرير شهد مشادات كلامية وصلت لحد التراشق بالألفاظ النابية والتشابك بالأيدي يوم الخميس الماضي لرغبة المؤيدين في طرد المعارضين من الميدان‮.‬
ونتيجة لحالة الفوضي الأمنية التي صحبت انسحاب الشرطة،‮ منذ يوم الجمعة قبل الماضي من الشارع المصري،‮ وظهور لجان شعبية،‮ تنظم حركة الحياة،‮ وفقدان الثقة بين رجل الشارع والأمن الذي تخلي عن دوره،‮ ظهرت الأزمة في الناحية الأمنية أيضًا،‮ وأصبح البحث عن طريق لإخراج مصر من هذه الأزمات ضرورة حتمية‮.‬
فؤاد بدراوي‮.. نائب رئيس حزب الوفد‮:‬ إصلاحات دستورية عاجلة
لكي‮ تخرج مصر من الأزمة،‮ لابد أن‮ يتم البدء في‮ إجراء الإصلاحات الدستورية المطلوبة حتي‮ يشعر الشباب بأنه قد تمت الاستجابة الفورية لمطالبهم،‮ كما‮ يجب البدء في‮ محاسبة المسئولين عن الأحداث التي‮ شهدها ميدان التحرير منذ‮ يوم‮ 25‮ يناير الماضي،‮ كما‮ يجب أن تتم محاسبة المسئول عما حدث‮ يوم الأربعاء الماضي،‮ من تعريض حياة الشباب للخطر،‮ مع إعطاء مساحة للحوار السياسي‮ العاقل الهادئ لتحقيق المطالب التي‮ يطالب بها الجميع سواء الإصلاح السياسي‮ أو الديمقراطية،‮ فقد آن الأوان ليتخلي‮ رئيس الجمهورية عن الرئاسة،‮ وحل مجلسي‮ الشعب والشوري،‮ ورغم أن بعض هذه الإصلاحات قد بدأت ولكننا في‮ انتظار المزيد‮.‬
رفعت سيد أحمد‮.. مدير مركز‮ يافا للدراسات الاستراتيجية‮:‬ الحوار الشامل
‮* الحوار هو الحل،‮ فلابد من الحوار بين جميع الفئات،‮ ولكن هذا الحوار لا‮ يمكن أن‮ يتم في‮ إطار من التشنج والعناد بين الطرفين،‮ فلغة الحوار لابد أن تتم وفق حزمة واحدة بين المتظاهرين وممثليهم وقيادات الأحزاب،‮ وإبعاد العنصر الأمريكي‮ من هذا الحوار،‮ وأقصد به الدكتور محمد البرادعي‮ لأنه سيؤدي‮ إلي‮ إفشال كل شئ‮.‬
لذلك لابد من وجود ممثلين للمحتجين والأحزاب في‮ هذا الحوار،‮ كذلك‮ يجب أن تشمل أجندة المفاوضات ترتيب خروج آمن للرئيس مبارك من السلطة،‮ وحل مجلسي‮ الشعب والشوري‮ فورا وليس ترقيعهما،‮ والإعلان عن إجراء انتخابات في‮ الصيف المقبل،‮ وإلغاء حالة الطوارئ فورا،‮ ومحاكمة كل المسئولين في‮ حكومة الحزب الوطني،‮ والحفاظ علي‮ القوات المسلحة،‮ ومؤسسات الدولة،‮ وإعطاء ضمانات لها للعمل بحرية‮.‬
المستشار هشام جنينة‮.. وكيل نادي القضاة‮:‬ الاستجابة لدعوة الإصلاح
السبيل الوحيد لخروج مصر من هذه الأزمة هو الاستجابة لمطالب الثورة الشعبية التي لم تشهدها مصر منذ عام ثورة‮ 1919،‮ فالشباب شعروا بأن الأوضاع السيئة التي تعيشها مصر،‮ أفقدتها مكانتها ودورها،‮ ولذلك هبوا مدافعين عن مصر،‮ ومحاولة الالتفاف علي هذه الثورة أمر خطير،‮ لذلك يجب الاستجابة لكل المطالب خاصة أنها ليست مطالب فئوية أو ترفع شعارات دينية ولا تعد تدخلاً‮ في السياسة الخارجية،‮ فمن حق مصر بحجمها وتاريخها وقيمتها،‮ أن تنعم بالديمقراطية الحقيقية،‮ لأن الحكم الديكتاتوري الذي عاشته مصر منذ ثورة يوليو‮ 1952،‮ آن الآوان لرحيله،‮ لذلك فتأييد هذه المطالب أمر واجب علي كل وطني مخلص،‮ ويجب أن يساندها الجميع،‮ كذلك فمن حق كل مواطن أن ينعم بحرية وعدالة اجتماعية،‮ وديمقراطية حثيثة،‮ وأن يعبر بإرادة حرة عمن يمثله في مجلس الشعب،‮ فهذا المجلس للشعب وليس للحكومة‮.‬
فما حدث في الماضي من الحكومات،‮ أدي إلي تفريغ‮ المؤسسات من مضمونها،‮ فالبرلمان لم يعد برلمانا،‮ حتي السلطة القضائية التي يزعمون أنها مستقلة،‮ فأحكامها لا تنفذ،‮ والقانون ليس له احترام،‮ وبالتالي تم تفريغها من مضمونها،‮ لذلك لابد من النظر بعين الاعتبار لكل هذا،‮ وإعادة هذه المؤسسات إلي دورها الحقيقي ووضعها الذي لابد أن تكون عليه‮.‬
كذلك لابد من وجود ضمانات لتنفيذ وعود الحكومة،‮ ووعود نائب رئيس الجمهورية،‮ لأن هناك إرثًا قديمًا يفيد بأن المؤسسة العسكرية تتسلط علي مقاليد الحكم،‮ وتفرض منطقها بسطوة القوة،‮ ولابد من تغيير هذه النظرة جذريا الآن،‮ وإعادة الحكم المدني للبلاد،‮ علي أن تقوم المؤسسة العسكرية بدورها في حماية الأمن والأمان للوطن،‮ وتتمثل هذه الضمانات في الاستجابة الفعلية لمطالب الثورة،‮ وألا تكون مجرد وعود خاصة أن الشعب فقد الثقة في مصداقية الحكومة والدولة،‮ مع العلم بأن الرئيس وعدنا من قبل،‮ بأن انتخابات مجلس الشعب ستكون نزيهة،‮ ولكن ما حدث فيها من تزوير كان كارثة بكل المقاييس‮.‬
لذلك لابد أن تكون هناك قرارات ملموسة ببدء التحقيقات وتقديم المسئولية عن الفساد والتزوير للمحاكمة بسرعة،‮ وانتقال السلطة بشكل سلمي وسن القوانين التي تضمن ذلك،‮ كذلك لابد من وجود دستور حقيقي للبلاد،‮ يكفل نقل السلطات والصلاحيات للشعب،‮ لأن هناك مواد في الدستور تكرس السلطات في يد رئيس الدولة،‮ فقد آن الآوان لكي تنعم مص رر بدستور جديد يكفل ضوابط الديمقراطية،‮ ويضمن انتخاب الرئيس والمجالس النيابية تحت اشراف قضائي كامل‮.‬
كما يجب تغيير نظام الحكم من الحكم الرئاسي إلي الحكم البرلماني،‮ بحيث يخضع رئيس الجمهورية لمساءلة البرلمان،‮ أسوة بالتجربة التركية،‮ كذلك يجب أن يضمن الدستور قيام الأحزاب والبرلمان بأدوارها في المجتمع،‮ ومن هنا فإن التعديلات التي اقترحها الرئيس ونائبه،‮ يمكن أن تعتبر مجرد خطوة علي طريق الإصلاح،‮ حتي يتم تشكيل جمعية تأسيسية تقوم بإعداد دستور جديد للبلاد يكفل تنفيذ جميع الإصلاحات المرغوبة‮.‬
الدكتورة جورجيت قلليني‮.. عضو مجلس الشعب سابقاً‮:‬ التواصل مع الشباب
لابد أن نفرق بين التخلص من النظام والتخلص من الدولة نفسها،‮ فالمظاهرات في بدايتها كانت مفرحة،‮ ولكن ما حدث بعد ذلك أثار الرعب في نفوسنا جميعاً،‮ حيث تم فتح السجون بشكل‮ غريب،‮ وخرج المجرمون إلي الشوارع،‮ بمن في ذلك السجناء الفلسطينيون واللبنانيون،‮ إذن التواطؤ لم يكن من وزارة الداخلية فقط،‮ إنما هناك جهات كثيرة تواطأت ضد أمن مصر،‮ لذلك يجب التحقيق في كل هذه الأحداث،‮ خاصة فتح السجون والحرائق وترهيب المواطنين،‮ فهؤلاء أرادوا نسف الدولة وليس تغيير النظام،‮ ويجب أن يحاكموا جميعاً‮.‬
علي جانب آخر يجب أن يتم التواصل باستمرار مع الشباب أصحاب الانتفاضة الحقيقيين ومعرفة باقي مطالبهم،‮ خاصة أن الحكومة الجديدة استجابت لعدد كبير من مطالبهم،‮ لذلك يجب الاهتمام بمطالب هؤلاء الشباب حتي لا يسرق أحد مكاسبهم‮.‬
كذلك يجب إجراء تحقيق مع المسئولين عن حالة الفراغ‮ الأمني التي حدثت ومحاسبة المسئولين عما حدث يوم الأربعاء الماضي من اعتداء علي المتظاهرين،‮ وبعدها نبدأ بما وعد به الرئيس لتحقيق كافة مطالب المتظاهرين‮.‬
ويجب كذلك التحقيق مع المسئولين في الحزب الوطني الذين زوروا الانتخابات لأن هذا التزوير يعد صفعة للديمقراطية ودفعت الشباب للخروج في المظاهرات‮.‬
الدكتور صلاح الدسوقي‮.. الخبير الاقتصادي‮:‬ ضرب تحالف الثروة والسلطة
لابد من خروج النظام أولا حتي‮ تخرج مصر من أزمتها فخلال مراحل التغيير السياسي‮ من الصعب تحقيق حالة من الاستقرار أو التنمية الاقتصادية،‮ ولكن هذه المراحل تفتح الطريق أمام واقع سياسي‮ واقتصادي‮ جديد‮ يمكن أن‮ يؤدي‮ للنهوض الاقتصادي‮ وهذا‮ يتطلب التخلص من الأمراض الاقتصادية التي‮ شابت فترات الحكم السابقة خاصة انه من المعروف أن النظام الحالي‮ كان‮ يعتمد علي‮ تكريس الثروة في‮ يد القلة وتجويع الناس ونهب ثروات مصر واهدار المال العام واشاعة الفساد في‮ كل مرافق الدولة،‮ وهو ما أدي‮ الي‮ التدهور الاقتصادي‮ الذي‮ شهدته‮ البلاد حتي‮ وصل الفقر الي‮ ما‮ يقرب من‮ 50٪‮ ووصل الدين الخارجي‮ الي‮ 35‮ مليار دولار والدين الداخلي‮ اقترب من تريليون جنيه،‮ وعاشت مصر مجموعة من الأزمات الطاحنة في‮ الخبز والبوتجاز والمواصلات التي‮ أرهقت المواطنين‮ لذلك فزوال هذا النظام‮ يفتح الباب أمام وضع اقتصادي‮ جديد لابد أن‮ يشهد تغييرات جوهرية في‮ ضوء واقع اقتصادي‮ يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي‮ علي‮ التحالف بين رأس المال والحكم ورفع مستوي‮ معيشة المواطن المصري‮ بتوفير الخدمات الأساسية له من تعليم وصحة ومواصلات ويضمن توفير المسكن والملبس المناسب‮.‬
كذلك‮ يجب أن‮ يضمن هذا الواقع الجديد تغيير التشريعات الاقتصادية بما‮ يحابي‮ الفقراء لا الأغنياء وذلك بتعديل النظام الضريبي‮ بفرض ضرائب تصاعدية علي‮ الدخل،‮ وتخفيف الأعباء الضريبية‮ عن كاهل المواطنين بالغاء ضريبة المبيعات مع ضرورة تدخل الدولة في‮ التنمية الصناعية وتوجيه استثماراتها للتصنيع لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء علي‮ جميع أشكال الاحتكار الموجود في‮ معظم السلع الأساسية مثل الحديد والأسمنت والتجارة الخارجية‮.‬