المسكوت عنه فى «أديس أبابا» حول سد النهضة!

تطرح التصريحات الإثيوبية التى تتناولها وسائل الإعلام بين الحين والآخر عن سد النهضة والأمور الفنية والتقنية التى تخص عملية البناء، تساؤلات عدة حول الجوانب المجهولة، خصوصًَا مع التقارب الذى جمع بين الطرفين المصرى والإثيوبى خلال الفترة الماضية.
آخر تلك التصريحات كانت الأسبوع الماضى على لسان المدير الجديد لمشروع السد المهندس كيفلى هورو، الذى كشف عن أن المشكلة الأساسية لتأخر عمليات البناء ترجع لوجود واد عميق تم اكتشافه خلال تغيير مجرى المياه، مما أدى إلى تأخر الأداء بثلاث سنوات.
وكان من المفترض أن ينتج السد الطاقة باستخدام توربينين فى 2014، إلا أن البناء تأخر إلى عام 2017، مشيرا إلى أن سبب التأخير عن إنتاج الطاقة، هو تأخر الشركة المتعاقدة ميتيك فى تنفيذ تعاقدها.
وأضاف مدير المشروع على هامش الندوة التى نظمها مكتب المجلس الوطنى لتنسيق المشاركة العامة لدعم المشروع، بمشاركة ممثلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية أن ملء الخزان ليس له علاقة بإكمال البناء بل علاقته مع إنتاج الطاقة، وأن ملء الخزان سيتم وفقا للاتفاقية مع دولتى المصب (مصر والسودان) قائلا: إن المياه بالنسبة لنا بمثابة نفط وموارد أعطانا الله إياها، ولا نرغب فى أن يؤدى ذلك لإلحاق الضرر بأشقائنا وأصدقائنا، وهم يعرفون ذلك حق المعرفة.
وأثناء الجلسة التى شهدت مشادة كلامية بين أعضاء البرلمان والوزير، طرح أعضاء المجلس أسئلة للوزير أبرزها : إذا كان البناء تم من قبل الشركة المقاولة التى ليس لديها الخبرة فكيف يمكن الوثوق بجودة البناء الحالية للسد؟ وما نتائج التشاورات مع كل من مصر والسودان بشأن السد؟، وهل توقفت شركة المقاولات الإيطالية سالينى عن العمل، وماذا ناقشتم مع مدير مشرع سد النهضة قبل مصرعه بيومين، وأين الأموال التى جمعت من الشعب لأجل بناء السد (أكثر من 12.3 مليار)؟.
وفى الجلسة كشف الوزير أن إنتاج الطاقة من السد سيبدأ فى ديسمبر 2020، كما أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.
كما كانت هناك مطالبات من قبل البرلمان وتساؤلات بشأن قضايا فنية تخص عملية البناء وقضايا فساد إدارى رافقت عملية البناء منذ العام 2011، ومقابل ذلك ردت الحكومة على تلك التساؤلات بالاستناد إلى عدد من الإجراءات منها محاكمات لبعض الجنرالات المتورطين فى قضايا فساد وكذلك إقالات لبعض المسئولين المدانين، إلا أن الجلسة انتهت دون الإجابة عن استفهامات كبيرة متعلقة بالتشكيك فى سلامة بناء السد ومعاملات الأمان فيه والتى وردت على لسان بعض النواب داخل البرلمان، عما إذا كانت عملية تأخر بناء السد حتى هذه اللحظة تشير إلى أن هناك خللا ما فنيا يخص الشركة المحلية المنفذة أم الشركة الإيطالية؟، حيث بدت هذه النقطة بالتحديد شديدة الغموض لعدم تقديم الحكومة إجابة شافية عليها خلال الجلسة.
ثم جاء الرد بعد ذلك على لسان مدير المشروع الذى أكد خلال تصريحاته الأخيرة أنه سيعمل على إزالة الغموض بشأن السد للجمهور مع توفير معلومات دقيقة عن الوضع الحالى له، مبررا أسباب تأخر البناء لوجود «واد عميق» وكان ذلك عقب تلك الجلسة التى شهدت خلافات حادة داخل البرلمان الإثيوبى حيث حاول الرجل دحض أى شكوك تتعلق بوجود انهيارات فى المشروع، أو كونه يقع فى منطقة الزلزال، قائلا: إن البناء تم بعد دارسة طويلة، وأن المنطقة لم تشهد زلزالا من قبل، مؤكدا على أن صاحب هذا الادعاء كتبه فى حالة الأحلام ويفتقد إلى المصداقية.
وذلك على الرغم من الأبحاث الفيزيائية التى لم تكشف عنها الحكومة الإثيوبية بعد للجانب المصرى وقد أجرتها شركة «G. Censini» الإيطالية والتى توصلت إلى أن سد النهضة مبنى على كهوف ضخمة تهدده بالانهيار خلال بضع سنوات.
وكشفت دراسات الشركة الإيطالية عن وجود مشاكل حقيقية أسفل أساسات سد النهضة، وأن عملية تحسين التربة التى سبقت صب خرسانة الأساسات فشلت فشلًا ذريعًا، ما أدى إلى إصابة التربة بما يسمى سيولة الطبقات.
عن التطورات الأخيرة فى هذا الملف يرى الدكتور أيمن عبدالوهاب خبير الشئون الإفريقية ومياه النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المنهج الإثيوبى فى التفاوض والتعامل مع ملف سد النهضة لم يتغير وما زال يستند على عنصر المماطلة وإن زادت فيه نسبة الرسائل التطمينية، قائلا: إذا تتبعنا سلوك الجانب الإثيوبى ومنهجه فى المحادثات منذ البداية سنجد أنه يعتمد على خطابات الطمأنة والمراوغة لكسب الوقت لصالحه، وعدم الانتقال إلى مرحلة المفاوضات الجادة ولكن فقط طرح وجهات نظر وآراء ومن ثم العودة إلى المربع صفر.
وأرجع د.أيمن عبدالوهاب عدم تحول الموقف الإثيوبى إلى مرحلة المحادثات الجادة بشأن السد إلى عدة أسباب أهمها: تحول مشروع سد النهضة أو الألفية إلى حلم قومى للإثيوبيين بسبب التوظيف السياسى للمشروع خصوصا فى فترة ميريام ديسالين الذى كان يتحدث عن بناء السد بأى ثمن، ثم أصبح مشروع السد فى عهد رئيس الوزراء الحالى جزءا من آليات الصراع السياسى الداخلى فى إثيوبيا ومرتبطًا بشفافية الحكومة وبرز ذلك من خلال عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة السابقة أبرزها: إزاحة الحكومة الإثيوبية شركة المعادن والهندسة ميتيك التى تديرها الدولة واعتقال المدير التنفيذى لها والعديد من الجنرالات بعد توجيه اتهامات لهم بالفساد، أيضا التصريحات المتضاربة حول عدم الكفاءة فى إدارة الملف وتأجيل اكتمال بناء السد وقصور الدراسات المتعلقة به.
وأشار الخبير فى الشأن الإفريقى، إلى أن لب المشكلة ومحور الخلاف الأساسى يتمحور حول عدم اعتراف أديس أبابا بقصور الدراسات المتعلقة بالسد وهو ما كشفت عنه لجنة الخبراء الدولية التى شكلت خلال عام 2012 وخلصت إلى عدم فعالية وكفاية الدراسات بل وطالبت بالمزيد من الدراسات الأمنية لعدم التأثير على حصة مصر المائية، ولاسيما أن مجمل ما أجرى من دراسات كان على السد فى مراحله الأولى عندما كان مخططا أن تكون سعته التخزينية 14.5 مليار متر مكعب ولكن الطموح والطمع الإثيوبى أراد أن تصل السعة التخزينية للسد ل 74 مليار متر مكعب، وهى مساوية تقريبا لحصتى مصر والسودان السنوية من مياه النيل.
وعن احتمالية عدم اكتمال المشروع أو تراجع الحكومة عنه قال عبدالوهاب: السد أصبح جزءا من الخلاف السياسى الدائر الآن بين د.أبى أحمد رئيس الوزراء الحالى ومعارضيه فى الداخل من التيجراى، كما أن المشروع تحول إلى مشروع قومى ومشاركة وتبرعات الإثيوبيين فى الداخل والخارج فيه تمثل نسبة كبيرة وبالتالى لا تستطيع أى سلطة أن تمنع اكتماله أو توقف بناءه إلا فى حالة قبول الجانب الإثيوبى بإجراء دراسات جدية تكشف حقيقة ما أكده الخبراء منذ البداية عن مشاكل فى التربة واختيار غير موفق للموقع والتأكد من ما أثبتته دراسات الأمان التى أجريت على السدود بأن معامل أمان سد النهضة الإثيوبى لا يتجاوز 1.5 فقط فى الوقت الذى يبلغ فيه معامل أمان السد العالى 8 درجات.
واختتم كلامه بالقول : كل هذه المخاطر المذكورة المتعلقة بطبيعة التربة والحديث عن وجود فجوات فى أساسات السد تتطلب دراسات، وهذا بمثابة قضية أساسية لا بد أن نركز عليها فى المفاوضات للتأكد الكامل من معامل أمان السد وتأمين حصة مصر التاريخية مع وضع إطار زمنى للتفاوض لأن المماطلة الإثيوبية سوف تستمر.
من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من المؤكد أن تصريحات مدير مشروع سد النهضة الذى تحدث فيها عن التحديات الفنية والتقنية التى تواجه عملية استكمال السد ثم تأكيده أن ملء الخزان سيتم وفقا للاتفاقية مع دولتى المصب «مصر والسودان»، تثير تساؤلا بشأن تضمين التصريحات الأخيرة رسائل سياسية أى خلط بين ما هو سياسى وما هو فنى، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاق مسبق بين مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات التى تجرى بمشاركة السودان أيضا خلال شهر نوفمبر الماضى لتنفيذ مخرجات الاجتماع الوزارى التساعى، ولكن تأجل هذا اللقاء على الرغم من اتفاق الجانبين د. أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا ودكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الإثيوبى والمصرى على كل المستويات للتوافق على النقاط التى لم يتم الاتفاق عليها.
و يرى د. فهمى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة فيها تشويش متعمد وخلط بين الأمور الفنية لعملية البناء والتوظيف السياسى، مما يشير إلى وجود مشاكل حقيقية تواجه عملية بناء السد وذلك من شأنه أن يثير الشك لدى الأطراف الأخرى المعنية وهى كل من مصر والسودان.
وأتم فهمى قائلا : موقف مصر مازال واضحا وشفافا، ولم يتغير وهى قادرة على حماية حقوقها المائية وتقوم بالتنسيق مع أطراف أفريقية متعددة وكل ما يهمها أن يتم استكمال السد بمواصفات تضمن حقوق كل الأطراف، وتراعى المطالبات المصرية، بتقليل حجم التخزين وزيادة عدد سنوات الملء وعدد الفتحات، لأنه ما زالت هناك إمكانية لتنفيذ ذلك على الأرض.