ننشر تفاصيل «تقرير مجلس النواب» للرد على «تقرير الحكومة»: لجنة البرلمان: تُكْرم الحكومة ولا تهان!

أنهت لجنة مجلس النواب المخولة بالرد على برنامج الحكومة والمشكلة برئاسة السيد محمود الشريف وكيل المجلس عملها مساء الخميس الماضى بوضع تقرير مفصل للرد على ما ورد فى خطاب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان عقب تشكيل حكومته والموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية، على أن تعرض اللجنة تقريرها فى الجلسة العامة المقرر انعقادها غدًا الأحد.
وقال السيد محمود الشريف إنه طبقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كان يتعين على هذه اللجنة الخاصة أن تقوم بدراسة برنامج الحكومة والرد عليه خلال عشرة أيام من بعد عرض المهندس مصطفى مدبولى لبرنامج حكومته فى 3 يوليو الجارى.
لافتًا إلى أن اللجنة عقدت فور تشكيلها اجتماعًا، ناقشت فيه خطة العمل، واتفقت على الخطوات الإجرائية والقواعد العامة فى مراجعة برنامج الحكومة، وتم تشكيل خمس لجان فرعية انبثقت عنها وترأس كل لجنة فرعية أكبر الأعضاء سنًا، واختصت كل لجنة منها بدراسة أحد الأهداف الاستراتيجية الخمسة التى اشتمل عليها برنامج الحكومة، وهذه الأهداف الخمسة هي: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى،والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى،والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى،وقد عقدت هذه اللجان الفرعية عدة اجتماعات تدارست فيها بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج حكومته، واستعانت اللجنة ولجانها الفرعية بالمقترحات المكتوبة التى وردت إليها من نواب المجلس، كما استعانت اللجنة بمجموعة الدراسات وأوراق العمل البحثية المقدمة من قطاع البحوث والدراسات والتحليل بالأمانة العامة للمجلس حول هذا الموضوع، واطلعت اللجنة على القوانين والتشريعات والتقارير والبيانات الرسمية وغير ذلك من وثائق ومراجع ذات صلة بمحاور برنامج الحكومة.
وضعت اللجنة نصب عينيها ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والذى ألقاه أمام مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو 2018 فى الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية عن فترة رئاسته الثانية للجمهورية، وبعد هذا المجهود الذى بذلته اللجنة ولجانها الفرعية، تم إعداد التقرير النهائى،وتم عرضه فى الاجتماع الأخير للجنة يوم الأربعاء الماضى،وتم الموافقة على تقرير اللجنة.
وعرض تقرير اللجنة الأهداف الاستراتيجية الخمسة التى تناولها برنامج الحكومة، والرد عليها، وتوصيات اللجنة حيال كل هدف بالبرنامج، وكان الهدف الاستراتيجى الأول هو «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية»، ويهتم هذا الهدف بالمفهوم الشامل للأمن القومى،كما يهتم بقضايا مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الأمنى.. وتابعت اللجنة الخاصة الجهود المبذولة من الدولة فى هذا المجال، ونوهت اللجنة فى تقريرها فيما يخص مكافحة الإرهاب بالضربات الاستباقية لكل من القوات المسلحة وهيئة الشرطة ودور هذه الضربات فى حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين، وأكدت اللجنة دعمها الكامل لعملية سيناء 2018.
وأوصت اللجنة بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب، وتشديد الرقابة على الحدود، واستكمال منظومة كاميرات المراقبة بأقسام الشرطة وجميع المؤسسات العامة، والتأكد من منع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإنترنت، مع ضرورة تحقيق تنمية بالمحافظات الحدودية وتوفير فرص عمل لأبنائها.
أما فيما يخص الأمن المائى،فقد أكدت اللجنة أن الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها من أهم القضايا التى تواجه مصر، نظرًا لأن 96 ٪ من هذه الموارد تأتى من خارج الحدود المصرية، وأعربت اللجنة عن دعمها لما يقوم به رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى من إدارة رشيدة لملف سد النهضة وصولاً لتحقيق الأمن المائى للمواطن المصرى،وأوصت اللجنة بضرورة ترشيد استخدامات المياه، ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد.
أما فيما يخص الأمن الغذائى،فقد نبهت اللجنة لخطورة الازدياد المضطرد فى الفاقد من المحاصيل الزراعية خلال عملية الحصاد وتداول الحبوب والاستهلاك، وأوصت اللجنة بضرورة استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج ومنخفضة الاستهلاك للمياه، كما أوصت بتطوير التعليم الفنى الزراعى،وإنشاء مراكز بحوث زراعية بالمحافظات.
وبالنسبة للإنتاج الحيوانى فقد طالبت اللجنة بضرورة وضع خطة قومية لحماية صناعة تربية الدواجن والنهوض بها لمساهمتها فى تحقيق الأمن الغذائى،وبالنسبة للثروة السمكية فقد أثنت اللجنة على ما ورد فى برنامج الحكومة من أهداف لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتى من الأسماك تصل لنحو 97٪ بنهاية عام 2021/ 2022، وأوصت اللجنة بالتوسع فى المزارع السمكية.
وفيما يخص قطاع الرى فقد قامت اللجنة بالتنبيه لخطورة ما يواجه مصر من تحديات فى توفير الاحتياجات من الموارد المائية، أما فيما يخص أمن الطاقة، فقد أوصت اللجنة بتحويل الوحدات الغازية لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار فى أنشطة الطاقة، كما تناول التقرير موضوع سياسة مصر الخارجية، باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق الأمن القومى للبلاد، وأكد التقرير على أهمية أن يكون لمصر دور رائد على جميع الأصعدة العربية والإقليمية والدولية.
وتابعت اللجنة نشاط الدبلوماسية المصرية وأيدت تحركاتها سواء تجاه الجهود المصرية من أجل حل القضية الفلسطينية أو سعى مصر لتسوية سياسية للأزمة السورية أو استمرار الدعم المصرى للموقف الخليجى تجاه الأزمة اليمنية أو عقد مصر لعدة لقاءات لحل الأزمة الليبية، ورحبت اللجنة بما جاء فى برنامج الحكومة بشأن التأكيد على أن الدائرة الأفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية، وتبنى السياسة الخارجية المصرية مجموعة من الأدوات لتحقيق التعاون والتقارب مع دول حوض النيل.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للهدف الاستراتيجى الثانى ببرنامج الحكومة وهو «بناء الإنسان المصرى «فقد تدارست اللجنة البرامج المطروحة من الحكومة فى البرنامج والتى من شأنها استثمار الجهود التى ترسخ الهوية الثقافية والحضارية للمواطن المصرى، واقترحت اللجنة عدة توصيات، من أهمها: تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتطوير المنظومة التعليمية، والنهوض بالبحث العلمى،ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وزيادة المنشآت الرياضية، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وتطوير سياسة إنتاج وتسعير الدواء.
وأشار التقرير للهدف الاستراتيجى الثالث وهو «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى» وقد تابعت الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأوصت ببعض الإجراءات، منها: ضرورة الإسراع بإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالى،والعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية، وإجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى،وأيضًا الاستثمار فى صناعات الإحلال محل الواردات من خلال إعداد قائمة بالسلع التى يتم استيرادها من الخارج وليس لها بديل محلى ثم عرضها على المستثمرين لإقامة صناعات لإنتاجها.
ومن توصيات اللجنة التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بواقع مجمع صناعى فى كل محافظة على الأقل، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى،وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها وطرحها للبيع بالأسعار العادلة بدلاً من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد.
وأوضح التقرير فى تناوله للهدف الاستراتيجى الرابع وهو «النهوض بمستويات التشغيل»، أن اللجنة رصدت العديد من التحديات التى تواجه الدولة فى مجال التشغيل، وأبرزها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والإناث والفئات الأكثر تعليمًا، وضعف الكفاءة فى سوق العمل بسبب عدم توافر المهارات الإدارية اللازمة، وعدم الربط بين الإنتاجية والأجر، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل.
قدمت اللجنة عدة توصيات تهدف إلى خفض معدل البطالة وزيادة فرص العمل، من أهمها: زيادة فاعلية عنصر التشغيل فى التنمية من خلال تحسين ظروف العمل، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
استعرض التقرير الهدف الاستراتيجى الخامس وهو «تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى»، وبعدما قامت اللجنة بدراسة ما ورد حياله فى برنامج الحكومة، أوصت اللجنة ببعض الأمور، وهي: مساعدة الأسر الفقيرة فى إقامة مشروعات منتجة، والعمل على مساهمة القطاع غير الحكومى فى برامج الضمان الاجتماعى،وتفعيل دور أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك لضبط الأسعار، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين فى مختلف المحافظات، واتخاذ جميع الوسائل التى تكفل قصر الدعم على مستحقيه، والتصدى الجاد للعوامل الرئيسية التى تسبب ظهور مشكلة العشوائيات.
وفى نهاية تقرير اللجنة الخاصة، تم الإشادة بما تضمنه برنامج الحكومة، مع تمنى التوفيق للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة.