«لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس»، هكذا قال رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى أثناء إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان لطلب نيل ثقة النواب فى الحكومة الجديدة. وأضاف مدبولى «الحكومة أولى به (الفقير) من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعا تحت خط الفقر». قطع مدبولى وعدًا صريحًا هو الأهم، بل هو حجر الزاوية من بين كل أطروحاته المختلفة فى برنامج الحكومة.. لكن هذا لا ينفى أن مسئولية فحص برنامج الحكومة الجديدة يقع على عاتق البرلمان الذى سيكون أمامه 10 أيام لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه ثم عرضه على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. وفقًا لبحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن «الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية» صدر فى يوليو 2016 يشير البحث إلى أن معدلات الفقر وصلت فى 2015 إلى 27.8 % أى نحو 25 مليون مصرى تحت خط الفقر ويقل دخل الفرد فى هذه الشريحة عن 482 جنيهًا شهريًا. وفى مصر يعيش نحو 5.3 % من السكان تحت خط الفقر المدقع، أى 4.7 مليون مواطن ويبلغ متوسط دخل الفرد فى هذه الفئة 322 جنيهًا شهريًا. ومن المؤكد أن هذه الأرقام اختلفت تمامًا بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وارتفاع معدلات التضخم.. حيث زادت نسبة الفقراء رغم الزيادات التى حدثت كذلك فى الرواتب. ويبلغ الحد الأدنى للرواتب الشهرية فى مصر 1200 جنيه (67 دولارًا)، فيما يبلغ متوسط دخل الأسرة المصرية سنويا 44.2 ألف جنيه (2510 دولارات)، حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتضمن برنامج الحكومة خمسة محاور رئيسية هي: حماية الأمن القومى، وتحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وبناء الإنسان، أما المحور الخامس فتعلق بسياسة مصر الخارجية.. وأكد رئيس الوزراء أن المواطن المصرى سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسنًا ملموسًا بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات التى ستعمل على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى التزام حكومته بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية. وبقراءة دقيقة فى برنامج الحكومة يمكن الوقوف على خريطة الدكتور مصطفى مدبولى للتعامل مع ملف الفقر والفقراء 1 ستستمر برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها فى برنامج تكافل وكرامة الذى يضم 3٫5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب ال 20 مليار جنيه، منها نحو 5 مليارات جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة. 2 تتصل ببرامج الحماية برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا وعلى رأسها «برنامج سكن كريم» ويستهدف مضاعفة عدد الأسر التى تسكن فى منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى بحيث يزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج. 3 كشف رئيس الوزراء خلال بيانه عن إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا فضلاً عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة فى الريف. والعمل على معالجة الفجوات التنموية ويشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن. 4 توفير السلع التموينية فى جميع المناطق وخاصة فى المناطق الشعبية من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التى ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار. 5 يرتبط بذلك البدء فى إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق فى كل محافظة لذات الغرض. 6 رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارًا من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارًا من 1/10/2018. وهو الأمر الذى كان متوقفا منذ ثلاث سنوات. 7 فى بداية يوليو الجارى، انطلقت فاعليات الخطة الوطنية لمشروع «مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025»، التابع لوزارة القوى العاملة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأعلنت الوزارة أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكل الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمل الأطفال فى مصر، فضلًا عن أن هناك العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم، التى ستسهم فى تخفيف منابع عمل الأطفال فى مصر. 8 يستهدف برنامج الإسكان الاجتماعى استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ليصل إجمالى المنفذ من البرنامج إلى 1٫1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات، توفر السكن الملائم لذوى الدخول المحدودة والشباب. 9 سيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تمامًا من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها فى مختلف المحافظات، كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية فى حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية. كما يستهدف البرنامج التوسع فى تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100 % وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية لتصل المياه النقية لكل مواطن على أرض مصر. 01 كما يستهدف البرنامج الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100 % وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 60 % من سكان الريف. ومن المستهدف القضاء عى الفقر نهائيًا عام 2030، ففى اليوم العالمى لمكافحة الفقر لعام 2017، الذى يوافق 17 أكتوبر من كل عام، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنه سيتم الانتهاء على الفقر تمامًا عام 2030، وذلك بعد تعزيز الوعى للحد من الفقر والفقر المدقع فى جميع الدول وبشكل خاص فى الدول النامية. كما أعلن الجهاز المركزى للإحصاء أيضًا أن مصر تعتبر هى أول الدول العربية التى نفذت برامج الدعم النقدى المشروط، الذى تم إطلاقه لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا وكفالة الحقوق الصحية والتعليمية لأطفال تلك الأسر، بالإضافة إلى مساندة الفئات التى لا تمتلك القدرة على العمل مثل الأيتام وكبار السن أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة.
