انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه، خلال إجابته عن سؤال بشأن حقوق الإنسان فى مصر، قال السيسي، لأحد الصحفيين: لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان على الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصرى فى مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضا.. وأكد السيسى أن مصر لا تتهرب من الإجابة على مسألة حقوق الإنسان فى مصر، ولكن يجب طرح الموضوع فى سياقه، موضحا: «أنت ليه مبتكلمنيش عن التعليم والصحة وحق المواطن المصرى فى العمل والإسكان، ومصر ليست أوروبا فى تقدمها الاقتصادى». تلخص العبارات السابقة وجهة نظر السيسى فى أولوياته تجاه حقوق الإنسان، فأولوياته هى أن رغيف الخبز، «الكرامة الإنسانية» تسبق الحقوق السياسية. من معاش تكافل وكرامة إلى منظومة التموين الذكية مرورا بمشروع «الأسمرات» أمل سكان العشوائيات فى حياة كريمة، وأخيرا شهادة «أمان المصريين»، وهى الشهادة التى أطلقها السيسى للتأمين على العمالة الموسمية المؤقتة. قال السيسى: «الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دى بيتأمن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده، مثلا وزارة الإسكان بتشتغل معاها ألف شركة فيها مليون عامل، هل ما أقدرش فى العقد مع الشركة آخد قسط شهرى للعامل يتحط فى صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة»، ووجه الرئيس حديثه للحكومة: «لو عاوزين تطلعوها بقرار وقانون طلعوها، عاوزين نوصل لعمالنا». وتبدأ قيمة الشهادة من 500 إلى 2500 جنيه، كحد أقصى، تدفَع مرة واحدة، وتستهدف توفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة والموسمية، تتضمن الوثيقة عائدا ماديا مرتفعا بضمانات تأمينية غير مسبوقة. ووفقا لتقرير حكومى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أعدد العمالة غير المنتظمة فى مصر يقدر بحوالى 6 ملايين و51 ألف عامل سواء كانت عمالة موسمية أو مؤقتة أو متقطعة. وعد السيسى أنه لن يترك أهالينا فى العشوائيات تعيش بتلك الطريقة، وأنه لا يقبل أن يتمتع بالحياة وهناك من بين أبناء الشعب من يشعر بالتهديد وعدم الأمان فى متطلبات الحياة، «لو الأمر تطلب اننا مناكلش وميبقاش فيه حد وسطينا عايش كده، تصورو لو الطفل الصغير ده أو الست الكبيرة دى معندهاش اى إحساس بالأمان أو الشعور بالرضا، أنا مقدرش أنام واكل وأبقى مبسوط وغيرى لا بياكل ولا مبسوط». مع قرب انطلاق قطار الانتخابات الرئاسية والتى يترشح فيها السيسى لفترة ولاية ثانية، وبعد انقضاء أربعة أعوام هى فترة الولاية الأولى جرت فيها مياه كثيرة، كيف يرى السياسيون السيسى بعيدا عن الزاوية السياسية؟ بداية وفى مجال الاستعراض المحدود لما قدمه السيسى فى هذا الاتجاه خلال 2017 فقد أعلن السيس زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها ٪140 وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدول، بدلاً من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى. قرر أيضا زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ٪15 وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه فى العام الماضي، علاوة على زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريباً 8،25 مليار جنيه، ارتفاعاً من 4 مليارات جنيه فى العام الماضى. وأقر علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٪7 وبحد أدنى 65 جنيها فضلاً عن إقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٪7 وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، إلى جانب إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها ٪10 بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ٪10 وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها. أمر أيضا بزيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي. ورغم اتهامات المعارضة بانسداد مجال العمل العام، والذى تعزيه دوائر صنع القرار لما تمر به مصر من مرحلة صعبة فى الحرب على الإرهاب، وبعيدا عن مساحة الاختلاف والاتفاق حول الأداء السياسى للسيسى، السؤال هو كيف يرى السياسيون السيسى فى مساحة تقديم الخدمات ورفع مستوى المعيشة ومظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين من المصريين. يقول محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إنه لا يفضل الحديث بشكل إجمالى عن الجانب الإيجابى أو السلبى، والرئيس شأنه شأن أى مسئول على رأس الدولة يصيب فى بعض الأمور ويخطئ فى بعض الأمور، إلا أنه يستدرك أنه لا أحد ينكر ما قدمه الرئيس من الخدمات المجتمعية مثل تكافل وكرامة، وما قدمة لذوى الإعاقة، وما تم إنجازه فى قطاعات الطرق والطاقة، والاهتمام بتكريم أهالى الشهداء، وزيادة المعاشات. ويؤكد سامى أنه ليس هناك دولة ديمقراطية متقدمة تعمل بدون معارضة ولا تحتل المعارضة على ساحتها السياسية مكانة ودورا بارزا، فإدارة دولة بحجم مصر بها 100 مليون نسمة ليست بالأمر السهل نحن نعلم ذلك جيدا ونقدره، لكن لا بد من توفير مناخ سياسى يسمح بعمل المعارضة لتأدية دورها هى الأخرى مثلها مثل أى مسؤول بالدولة يقوم بدورة. فى حين يرى حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أى نظام له عيوب ومزايا، وأيضا له أخطاؤه وإنجازاته، لكن فى كل الأحوال لا يمكن الفصل بين ما هو سياسى عن غير السياسي، وإن لم تكن هناك مكاشفة ومصارحة لطبيعة الأمور وإن لو تتوافر رؤية معينة فإن هذا يأخذنا لنفقا مظلما بين المعارضة والرئيس، خاصة وأن الشعب المصرى مستعدا فى أى وقت للتضحية والوقوف وراء قائده مثلما فعل مع السيسى فى ثورة يونيو، لكن بشرط أن تكون هناك مصارحة ووضوح للأمور أمامه، فتلك الحالة لن يتأخر عن التضحية وتقديم الدعم لقائده. يضيف نافعة: الرئيس السيسى له إنجازات لا تنكر على المستوى الاجتماعى والإنسانى إلى جانب الغموض فى معالجة بعض القضايا خاصة التى تهم الرأى العام فإن هذا قد يتسبب فى فجوة بين الشعب والرئيس قد تصل لعدم الثقة. من جانبه، يقول الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير اقتصادي، إن هناك قرارات للسيسى وصفها بالقاسية على المواطن ولكنها ضرورية للوطن، ويرى الخبير الاقتصادى، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت قرارات إجبارية، ولم يكن للحكومة فيها أى فرصة للمناورة، فقد بدأت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكان لزاما عليها تطبيق سياسات يقبلها، أو إعلان فشل المفاوضات، وفى هذه الحالة كانت سمعة الاقتصاد المصرى ستتضرر بشكل كبير، وللأسف كان لهذه الإجراءات آثار سلبية على المواطن المصرى، خاصة الطبقات الفقيرة، حيث تضاعفت أسعار السلع الغذائية، وارتفعت أسعار خدمات النقل والمواصلات والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها، وتضرر المواطن المصرى كثيرا وتحمل أعباء كثيرة، وعجز عن تلبية احتياجاته الأساسية.. ويستدرك عبد الستار: لكن فى نفس الوقت لا يمكن أن ننكر الخطوات الواسعة فى مجال الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية الملموس فى عدم انقطاع الكهرباء وتوافر مياه الشرب النقية وجزء كبير من استمرارية عمل وسائل النقل وتوافر السلع وعدم شحها أو اختفائها. وهناك مشروعات يتم تنفيذها، واتفاقات تعاون دولى، وانخفاض فى عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات، واستقرار أسعار الصرف، وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات، يقابله زيادة فى المديونية الخارجية، وزيادة فوائدها واقساطها، وزيادة الدين الداخلى لأكثر من %100 من الناتج الإجمالي، وزيادة أعبائه إلى أكثر من %30 من إجمالى نفقات الموازنة. ويرى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن الرئيس السيسى على الجانب الإنسانى والاجتماعى قدم فى أقل من 4 سنوات مشروعات ضخمة لا يمكن حصرها ولم يكن فى مخيلة أحد أن تمتد مظلة الحماية الاجتماعية لتطال فئات مهمشة من الشعب المصرى، مثلما حقق معاش تكافل وكرامة، ووثيقة أمان المصريين، يصف الشهابى السيسى ب«الطموح».
