تشهد جلسات مجلس النواب الأسبوع الجارى نقاشات ساخنة، بعد أن تقدم عدد من أعضاء المجلس ب10 طلبات مناقشة عامة، فضلًا على مناقشة عدد من القوانين فى مقدمتها مشروع تطوير هيئة السكك الحديدية. ومن المقرر أن يحدد المجلس فى جلساته الأسبوع الجارى موعدًا لطلب المناقشة المقدم من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين آخرين عن سياسة الحكومة فى تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية وخاصة بمركزى طلخا ونبروه، وسياسة الحكومة بشأن تقنين بيع خطوط المحمول. ويناقش المجلس طلب العضو بدوى النويشى وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تدهور القطاع الصحى نتيجة نقص أعداد الأطباء والأجهزة الطبية بمحافظة بنى سويف، وكذلك سياسة الحكومة بشأن تدهور المستشفيات ونقل تبعية مستشفى بنى سويف العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، كما تقدمت أنيسة حسونة بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن أزمة المرور بالقاهرة وما تسببه من خسائر سنوية للدولة. كما تقدم العضو خالد صالح أبو زهاد وأكثر من عشرين آخرين بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية، فضلًا على طلب النائبة نادية هنرى عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات نقاشًا حول حوادث القطارات والتى كان آخرها قطار المناشى الأربعاء الماضي. ومن المقرر أن تحدد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع الجارى موعدًا لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء عابد، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الصحى الخاصة لتمويل المشروعات الدوائية ورفع أسعار 25 مستحضرًا دوائيًا، كما يناقش طلب العضو كمال قوشة عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى القائمة والبدء فى مشروعات جديدة. ومن المقرر أن تشهد جلسات البرلمان الأسبوع الجارى أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، وكذلك الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية. كما يناقش المجلس تقارير عدد من اللجان المشتركة من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة عن مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.