تعديلات الحفاظ على الهوية

حالة من الجدل أثارتها التعديلات الجديدة التى أقرتها الحكومة يوم 20 سبتمبر الجارى على قانون سحب وإسقاط الجنسية المصرية بعد إضافة مواد وصفها سياسيون وحقوقيون بالفضفاضة تستهدف المعارضة لنظام السيسى، لاسيما فيما يتعلق بعدد من الحالات التى أُدرجت مؤخرًا، كما اعتبروها جرعة جديدة من التعسف السياسى، وأنها أيضًا ستكون فرصة لزيادة الانتقادات الموجهة لمصر على المستوى الحقوقى، وقبل أن أحدد موقفى من هذه التعديلات، كان من الأهمية بمكان أن أفهم الفرق بين سحب وإسقاط الجنسية أولاً، فالسحب المقصود منه تجنس بالجنسية المصرية إذا حصل عليها شخص عن طريق الغش وفقًا للمادة «15» من قانون الجنسية أو بناءً على أقوال كاذبة فتسحب منه، أما الإسقاط فهو يُطبق على صاحب الجنسية الأصيلة، وثانيًا النظر لحالات إسقاط الجنسية كما حددتها التعديلات الجديدة، حيث يتم سحبها من كل من اكتسبها وصدر ضده حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.. إن الهدف من هذه التعديلات - كما فهمت من بعض القانونيين والمتخصصين - هو الحفاظ على الهوية والجنسية المصرية خاصة بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر الذى استمر عامًا كاملاً، والذى نتج عنه اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها. إن هذه التعديلات تعيد الأمور إلى نصابها، وتستهدف - بجانب حزمة من القوانين الأخرى التى توجد فى مجلس النواب الآن - إلى تطوير الآليات التشريعية التى تمكن أجهزة الدولة من مكافحة قوى الشر والإرهاب التى تستهدف الأمن القومى لمصر، وتسعى للعمل ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية، وأعتقد أنه لا يوجد مواطن مصرى واحد من التسعين مليون مصرى، لا يريد إسقاط الجنسية عن كل من قتل أبناءنا من ضباط الشرطة والقوات المسلحة أو خان أو تآمر ضد هذا الوطن، وأنا أولهم.. وتحيا مصر. 