صفعة جديدة وجهها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاتحاد الشاغلين بمارينا وشركة التعمير والتنمية السياحية التى تتولى إدارتها.. بعد صدور خطاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوقيع اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح أمين عام المجلس, تضمن أن أمانة الشئون التشريعية بالمجلس قامت بإعداد مذكرة تم عرضها على رئيس الوزراء أشر عليها فى بندها الأول بالاتفاق مع رأى وزارة الإسكان فيما يخص أن نسبة الإشغال الصحيحة هى 11.4 % أما البند الثانى فهو الاستفادة بالمساحات المتاحة للبناء بما يتفق بتكليف المرافق والخدمات المتوافرة بالمركز وهو ما يحسم جدلا دائرا منذ مارس الماضى حين انفردت «روزاليوسف» فى العدد 4630 بالكشف عن قرار أصدره رئيس الوزراء برقم 250 بتكليف لجنة لدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح أبواب جميع شواطئ المنتجعات والمتنزهات الخاصة المرخص لها على جميع الشواطئ المصرية. وصدور قرار آخر لوزير الإسكان بإنشاء فيللا و311 شاليه على أطراف أسوار قرية مارينا الممتدة ل 13 كم على ساحل البحر المتوسط باتجاه الغرب لتبدأ فصول حرب تكسير عظام بين الحكومة وملاك مارينا 8آلاف وحدة مصيف تتنوع بين القصور والفيلات والشاليهات وحتى الشقق بمساحة تجاوز ال100 متر قليلا بمارينا. استند اتحاد الشاغلين لدراسة حصل عليها من هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن نسبة المبانى التى تم تنفيذها بلغت 23.6 % .. وبالتالى ليس من حق وزارة الإسكان إضافة طوبة جديدة بها وقام الاتحاد برفع دعاوى قضائية على وزير الإسكان وهيئة المجتمعات وجهاز القرى السياحية. وانفردت «روز اليوسف» مرة أخرى فى عددها الصادر أول أبريل برقم 4633 بنشر الخطاب الصادر من الدكتور محمود حسين القائم بأعمال رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الذى أرسله لهيئة المجتمعات العمرانية الذى يعترف فيه بأن الدراسة التى قام بها أساتذة الهيئة وقدمت لرئيس اتحاد الشاغلين وشركة التعمير وإدارة المنتجعات السياحية والتى ترصد تغيرات منطقة مارينا بالساحل الشمالى خلال فترات زمنية مختلفة لم تستند للقوانين المنظمة للتخطيط العمرانى أو المخطط الرئيسى لمنطقة الدراسة، أو أية قرارات وزارية صادرة فى هذا الشأن، وإزاء الضغوط الهائلة التى مورست على وزير الإسكان بعد دخول شخصيات نافذة فى مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة- تم الاحتكام لرئيس الوزراء- حيث أرسلت المهندسة رندة المنشاوى وكيل أول وزارة الإسكان المشرف على مكتب الوزير الكتاب رقم 1008 فى 2017/5/22 أن النسبة البنائية الصحيحة هى 11.4 % وليست كما جاء بكتاب رئيس اتحاد الشاغلين لمارينا وفقا لتقرير هيئة الاستشعار عن بعد. بينما يثير محرم هلال رئيس اتحاد الشاغلين غضب ملاك مارينا بما حوته الدعوة لحضور الجمعية العمومية المقررة فى 25 أغسطس حيث أشار إلى عدد من النقاط الساخنة ومنها خطاب شركة الإدارة لزيادة الجعل السنوى دون أن يفصح عن حجم المتأخرات المالية المستحقة على شخوص بارزة سياسيا واجتماعيا وفنيا لم يسددوا ما عليهم من مستحقات مالية منذ سنوات وتقدر بعشرات الملايين من الجنيهات كما تم عرض تأسيس شركة لملاك مارينا لكل مالك سهم واحد بقيمة جنية دون عرض لنتائج أعمال الشركة القائمة التى اعتذر عن رئاسته الشرفية لها د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق.. تاركا إياها تحت رئاسة هشام زعزوع وزير السياحة السابق وعضوية وزير إعلام سابق وبرلمانى حاليا هو أسامة هيكل، كما تتناول الجمعية عرض الموقف القانونى للقضايا المقامة من اتحاد الشاغلين ضد هيئة المجتمعات.. وطرح آخر موقف لتكثيف البناء والتصويت عليه إذا لزم الأمر. أما الحوار والمداخلات فمحددة ل10 فقط من الملاك وفقا لأسبقية الحجز بخطاب مرسل لمقر الاتحاد. وعلى الرغم من الدعم المعنوى الذى أبدا ه د.على عبدالعال رئيس البرلمان وتدخله لإنهاء الخلاف الدائر بين اتحاد الشاغلين وشركة إدارة مارينا مع وزير الاسكان.. تغرد النائبة منى منير خارج السرب بعيدا عن رؤية رئيس البرلمان الذى يحتمى به القائمون على أحوال 8000 مالك داخل هذا المنتجع السياحى الذى كان قبلة لراغبى الهدوء والرقى. وتشير النائبة منى منير.. إلى مخالفة قانونية صارخة بقبول رئيس اتحاد الشاغلين محرم هلال تصويت مالك بورتو مارينا منصور عامر رغم عدم سداد الجعل السنوى المتراكم عليه منذ عدة سنوات والذى يقدر بنحو 40 مليون جنية بل ومشاركته فى انتخاب رئيس اتحاد الشاغلين وهو ما يهدد ببطلان رئاسة الاتحاد وما ترتب على ذلك من قرارات.
بنك مصر يصدر بطاقة فيزا الائتمانية البلاتينية انطلاقاً من دور بنك مصر الريادى فى مجال بطاقات الدفع الإلكترونية باعتباره أول بنك مصرى يقدم تلك النوعية من الخدمات للعملاء والتى عمل على تطويرها من خلال استخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، قام بنك مصر بإصدار بطاقة فيزا الائتمانية البلاتينية بالتعاون مع شركة فيزا، الشركة العالمية الرائدة فى مجال تكنولوجيا حلول الدفع، وهى بطاقة ائتمانية ذات سمات خاصة يمكن استخدامها فى عمليات السحب النقدى والشراء بجميع أنحاء العالم. هذا وتمنح بطاقة فيزا الائتمانية البلاتينية العملاء العديد من المزايا منها؛ التمتع بأطول فترة سماح لسداد البطاقة (سحب نقدى ومشتريات) تصل إلى 57 يوماً، إمكانية تقسيط عمليات الشراء التى تتم بالبطاقة حتى 36 شهراً، وتتميز البطاقة بالسماح لحاملها الدخول لصالات رجال الأعمال مجاناً لدى أكثر من 25 مطار في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى خدمة تمديد فترة الضمان للمشتريات التي تمت بالبطاقة وكذلك خدمة حماية المشتريات ضد مخاطر السرقة والتلف إلى جانب العديد من المزايا والخدمات الأخرى أثناء السفر خدمات طبية وقانونية «emergency cash». كما يمكن الحصول على البطاقة من خلال فروع بنك مصر التى تصل إلى أكثر من 580 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وجديرًا بالذكر أن عدد بطاقات الدفع (الائتمانية - الخصم الفورى - المدفوعة مقدماً - بطاقات المرتبات) المُصدرة من البنك تبلغ أكثر من 6 مليون بطاقة. هذا ويقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من بطاقات الدفع الإلكترونية التى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ويسعى دائمًا لاستحداث كل ما هو جديد فى مجال بطاقات الدفع الإلكترونية لتلبية احتياجات عملائه الحالية والمستقبلية.
