حل مجلس الصيد لاستقالة عدد من أعضائه

اتهم الدكتور محمد عبدالعزيز حجازى ابن رئيس الوزراء المصرى الراحل د.عبدالعزيز حجازى والمحاسب القانونى لنادى الصيد القائمين بالإشراف على الجمعية العمومية لنادى الصيد المصرى بالتواطؤ وأرسل مذكرة مفصلة بمجموعة من الاتهامات لخالد عبدالعزيز وزير الشباب للتحقيق فيما جاء بها من وقائع.
حيث أكد د.محمد حجازى أن تحديد عدد الحاضرين بالجمعية لمناقشة بنود جدول الأعمال تم دون سند من القانون أو العرف وهو ما ترتب عليه اتخاذ قرار خاطئ وفاسد «بحسب قوله» بعدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع دون وجود ما يؤيد ذلك.
وتطال الاتهامات الواردة بالمذكرة وزير الشباب نفسه.. حيث أكد محمد حجازى أنه على الرغم من المسئولية السياسية للوزير الذى كان عضوًا بمجلس إدارته فى فترات سابقة تجاه النادى لم تتخذوا الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد بالصورة الكافية داخل نادى الصيد حتى وصلت الأمور إلى أن يتم تجاهل عدد الحاضرين وإعطاء أرقام دون وجود ما يؤيدها من مستندات.. وأضاف إن مجلس إدارة النادى غير مسموح له، بالموافقة على فتح عضوية نادى الصيد بمدينة السادس من أكتوبر لوجود قرار فى اجتماع الجمعية العامة التى حضرها أعضاء النادى فى25/3/2016 برفض هذا القرار.. ويتعين فى حالة الموافقة على ذلك أن يتم بجمعية عامة بحضور الأعضاء.
يشير الدكتور محمد حجازى إلى أن ما يحزن تقدم مجلس إدارة النادى باقتراح لإنشاء شركة سياحة لخدمة الأعضاء غير عابئين بالأخذ فى الاعتبار وجود تضارب مصالح يرتبط بتقديم هذا المقترح لأن هذا النشاط يدخل ضمن الأنشطة الخاصة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة نجل وزير الاقتصاد السابق د.مصطفى السعيد.
يذكر أن مذكرة حجازى تضمنت الطعن فى قانونية مجلس الإدارة الحالى لاستقالة بعض أعضائه مما يفسد أى قرارات تصدر عنه لعدم وجود نصاب قانونى له.